قالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها أمس الأربعاء (29 فبراير/شباط 2012)، إنه من المقرر تدشين مركز المناولة والشراكة الصناعية في مملكة البحرين خلال الربع الثاني من العام 2012؛ الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على العاملين في المجال الصناعي بمملكة البحرين.

ويتم تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل أساسية، استكملت وزارة الصناعة والتجارة المرحلتين الأولى والثانية منها؛ إذ تم الانتهاء وبنجاح من عملية المسح الميداني لعدد 200 شركة صناعية بحرينية كما تم تدريب موظف من الوزارة على عملية الادخال والتصنيف لهذه الشركات.

وفي الطريق إلى تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة؛ عقد مسئولو الوزارة اجتماعاً يوم الأربعاء (22 فبراير/شباط 2012) مع خبير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) للوقوف على متطلبات تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة والتي من المزمع أن تبدأ بتنظيم برنامج تدريبي بشأن المناولة والشراكة الصناعية للمستخدمين من موظفي الوزارة، بحيث يوفر المدخلات اللازمة بشأن كيفية إنشاء مركز المناولة والشراكة الصناعية في المملكة، والجوانب الفنية لإدارة أنشطة المناولة على نحو فعال، ومن ثم سيتم تصميم صفحة إلكترونية مخصصة لبرنامج المناولة في مملكة البحرين لإدارة أنشطة المركز من خلال الانترنت، يليها الربط الإلكتروني بين المركز الخليجي للمناولة والشراكة الصناعية في المنظمة مع مركز المناولة البحريني.

وتعمل وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) على تنفيذ برنامج الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية (SPX)ح إذ يعمل هذا البرنامج كآلية وسيطة لإيجاد توافقات ثنائية وشراكات بين المشترين والموردين، وعادةً ما يكون الموردون من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة. والبرنامج يعمل كمركز خدمات للمعلومات الفنية الصناعية بين الدول الخليجية، وذلك بهدف خلق الصلات بين الجهات التي تطلب المنتجات أو تحتاج إلى الاستعانة بجهات خارجية لتنفيذ بعض الأعمال وبين أولئك الذين ينفذونها ممن لديهم الجودة والخبرة، ويتوقع أن تستكمل جميع دول مجلس إنشاء مراكز المناولة والشراكة الصناعية خلال العام 2012.

كما ان وجود مثل هذه البيانات يسهّل الحصول على المعلومات المتعلقة بالأعمال الصناعية؛ ما يوسِّع قاعدة الاستثمار ويدعم ترويج الصادرات وإيجاد بدائل للواردات على نطاق أوسع من السوق المحلية.

ويسهم هذا البرنامج في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين لتحقيق معدلات أعلى في استغلال الطاقات الإنتاجية القائمة؛ إذ يفتح لها آفاقاً جديدة وأسواقاً متعددة من حيث الأنواع والكميات المطلوبة، إضافة إلى توفير منبر لتطوير المشاريع الصناعية الجديدة التي تتبلور بهدف ملء الثغرات الموجودة في الاسواق بناء على حركة العرض والطلب