أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، أن بلاده ملتزمة بتقديم كامل حزمة المساعدات المالية التي تعهدت بها لدعم مصر والبالغة 3,75 مليارات دولار، وذلك رداً على تصريحات لرئيس الوزراء المصري بشأن عدم حصول مصر على المساعدات الموعودة.

وقال الفيصل إن المملكة «لم تتوان عن الوقوف الى جانب الشعب المصري انطلاقاً من التزامها التاريخي في دعم ومساندة الدول الشقيقة»، كما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ليل الثلثاء الأربعاء (29 فبراير/شباط 2012).

وقال وزير الخارجية السعودية إن المملكة «سبق والتزمت بدعمها لمصر (...) من خلال حزمة من المساعدات بلغت 3 مليارات وسبعمئة وخمسين مليون دولار».

وأوضحت الوكالة أن الوزير السعودي أدلى بهذ التصريح «رداً على سؤال بشأن ما نسب لرئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري من أن وعود المساعدات المالية لمصر سواء عربية أو غربية لم يتحقق منها شيء»

وأضاف الفيصل أن المملكة حوَّلت نصف مليار دولار كمنحة لدعم الموازنة المصرية إلى حساب وزارة المالية المصرية في البنك المركزي المصري بتاريخ 16 مايو/أيار 2011.

كما أشار الوزير السعودي إلى أن المملكة «بعثت وفداً من الصندوق السعودي للتنمية إلى مصر لبحث العناصر التنموية من هذه الحزمة التي تبلغ ملياراً وأربعمئة وخمسين مليون دولار» وقد تم «التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة التعاون الدولي لجمهورية مصر» في هذا الشأن.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تنص على أن يحدد الجانب المصري المشاريع ذات الأولوية لدراستها من قبل الصندوق لاستكمال إجراءات التنفيذ «إلا أن الجانب المصري لم يتمكن من ذلك لأسباب داخلية تم إيضاحها في خطاب تلقاه الصندوق الشهر الماضي».

وبحسب الفيصل، فقد اقترح الجانب المصري توقيع مذكرة بالقطاعات ذات الأولوية بدلاً من المشاريع ووافق الصندوق السعودي مباشرة.

أما بشأن ما تبقى من حزمة المساعدات، وهي على شكل وديعة في البنك المركزي المصري لشراء سندات خزينة مصرية، فقد قال الأمير سعود الفيصل إن وزير المالية السعودي طلب من نظيره المصري في أغسطس/آب إرسال فريق فني من مصر لإنهاء الإجراءات المتعلقة بهذه المبالغ وتم تذكير مصر مجدداً بهذا الطلب على حد قول الأمير السعودي.

كما أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن بلاده قدمت أيضاً مساعدات عينية لمصر تمثلت في تأمين 48 الف طن متري من غاز البترول المسال