أقرَّ البرلمان اليوناني مساء الثلثاء (27 فبراير/شباط 2012)، سلسلة جديدة من الاقتطاعات بالموازنة طلبتها الجهات الدائنة من اليونان مقابل خطة مساعدة جديدة.

وأقرَّ أكثر من 202 نائباً من أصل 283 شاركوا في التصويت على الاقتطاعات الجديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 3,2 مليارات يورو للعام 2012، بحسب ما األن رئيس الجلسة غريغوريس نيوتيس.

وأوضح أن 80 نائباً صوتوا ضد الاقتطاعات وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وتطال هذه الاقتطاعات رواتب المتقاعدين ورواتب رؤساء الهيئات المحلية ودمج برامج عامة للأبحاث.

وكانت هذه الاقتطاعات الشرط الذي حددته الهيئات الدائنة لحصول اليونان على قرض ثان من 130 مليار يورو يضاف إلى إلغاء ديون بقيمة 107 مليارات يورو.

ويجب أن تدفع اليونان ديوناً بنحو 15 مليار يورو قبل 20 مارس/آذار، ولكنها عاجزة عن القيام بذلك