أفرجت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس الخميس (1 مارس/ آذار 2012) مقابل كفالة مالية عن نائب سابق معارض متهم بـ «التحريض على مناهضة نظام الحكم» كان أوقف مطلع فبراير/ شباط الماضي بعد أن دعا إلى «ثورة».

وقال مصدر قضائي إن «المحكمة أفرجت عن النائب السابق أحمد عويدي مقابل كفالة مالية قيمتها 10 آلاف دينار (نحو 14 ألف دولار) لضمان حضوره جلسات المحاكمة في القضية المقامة ضده». وأوقف العبادي في 2 فبراير الماضي ووجهت له تهمة «التحريض على مناهضة نظام الحكم» بعد تصريحات أطلقها خلال اعتصام لمتقاعدين عسكريين في يناير/ كانون الثاني الماضي دعا فيها إلى «ثورة تبدأ من المتقاعدين العسكريين».

كما قال في لقاء تلفزيوني مسجل على موقع «يوتيوب» إن «النظام الجمهوري قادم في الأردن خلال مدة أقصاها سنتين». وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان يوم الثلثاء الماضي الحكومة الأردنية بإسقاط التهم المنسوبة للعبادي التي اعتبرتها «انتهاكاً لحرية التعبير» كونه عبر سلمياً عن رأيه