تناول بيت التمويل الكويتي (بيتك) واقع ومستقبل التمويل الإسلامي في إفريقيا، معتبرا أن هذه القارة تمتلك مستقبلا واعدا للصيرفة الإسلامية لاسيما في دول الغرب والجنوب ويتواجد فيها نحو 38 مؤسسة مالية ومصرفية إسلامية.

وقال تقرير أعدته شركة (بيتك للأبحاث) صدر أمس إن دول شمال إفريقيا تمتلك مجالا واسعا لانتشار الصيرفة الإسلامية لم يستغل بشكل مناسب بسبب ضعف الكوادر البشرية والبنى التحتية.

وأضاف التقرير أن الفرص عديدة ومتنوعة لنمو صناعة الصيرفة الإسلامية في القارة السمراء خصوصا في دول الشمال الإفريقي وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا حيث تعد سوقا واعدة للمعاملات المالية الإسلامية وفق الشريعة.

وأشار إلى أن معظم دول القارة الإفريقية غيرت من تشريعاتها للسماح بعمل البنوك الإسلامية كما تسعى دول مثل كينيا ونيجيريا لتكون مركزا مهما للصناعة الناشئة على مستوى القارة.

ولخص التقرير العوامل التي ساهمت في نمو التمويل الإسلامي في القارة الإفريقية خلال السنوات الماضية والتي تمثلت بزيادة الوعي في دول القارة لاسيما دول جنوب الصحراء مدعومة بنمو علاقات التجارة بينها ودول الشرق الأوسط.

كما ساهم الطلب المتزايد على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات للمسلمين في نمو التمويل الإسلامي إضافة إلى زيادة الطلب على هذه الصناعة في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وذكر انه رغم بدء العمل المصرفي الإسلامي في مصر منذ العام 1960 إلا أن هذه الصناعة لاتزال في مراحلها الأولى في كافة أنحاء القارة، مشيرا إلى أن كينيا تملك زمام المبادرة في الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن شمال إفريقيا تمثل سوقا كبيرة غير مستغلة لنحو 190 مليون شخص يمثل المسلمون منهم نحو 91 في المئة، مبينا أن غرب إفريقيا شهد بدوره تطورا في الصناعة المصرفية الإسلامية لاسيما في نيجيريا بعد أن قامت بتعديل قوانينها في تسعينيات القرن الماضي.

ولفت التقرير إلى بدء العمل المصرفي الإسلامي في كينيا العام 2008 عندما سمحت الحكومة الكينية للبنك التجاري الكيني بالبدء في العمليات التشغيلية لبنك الأمانة الإسلامي كأول بنك إسلامي في البلاد إضافة إلى تأسيس البنك الخليجي الإفريقي.

وأضاف أن المسلمين يشكلون نحو 2.3 في المئة من عدد السكان في جنوب إفريقيا في حين يقدر الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الإسلامية في تعاملاتهم بـ 10 و15 في المئة فقط من مجموع السكان المسلمين في الدولة، مشيرا إلى وجود ثلاث مؤسسات تتعامل بالمصرفية الإسلامية في جنوب إفريقيا حاليا.

وعن آفاق الصناعة المصرفية الإسلامية في جنوب إفريقيا قال التقرير إن التدابير المختلفة التي اتخذتها دول هذه المنطقة جعلتها تحظى بآفاق مشرقة، حيث تعمل جنوب إفريقيا حاليا على إدخال قوانين الحياد الضريبي لكل من عمليات المضاربة والمرابحة وتسعى وزارة الخزانة الوطنية إلى تحقيق الرؤية بان تصبح جنوب إفريقيا مركزا لتطوير المنتجات الإسلامية.

وتوقع أن تكون البنوك الإسلامية ومنتجاتها أكثر شعبية في أجزاء من إفريقيا بحسب تمركز المسلمين كمنطقة شمال إفريقيا وأجزاء كبيرة من غرب إفريقيا وجنوب الساحل الشرقي.

وحول التوقعات المستقبلية للقارة الإفريقية أفاد التقرير بان الصناعة المصرفية الإسلامية ستستمر في التوسع في إفريقيا بدعم من عوامل عدة أهمها التحولات التي تحدث في البلدان الإفريقية من كونها تعتمد على المساعدات إلى دول نامية في مجال التجارة وعلاقات الأعمال مع الشرق الأوسط إضافة إلى الإصلاحات السياسية والتجارية في دول القارة والتي أهلتها لتكون ثالث أسرع المناطق نموا في العالم.

وذكر التقرير أن عدد الأفارقة من الطبقة الاجتماعية المتوسطة تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الـ 30 الماضية ووصلت نسبتهم إلى أكثر من 34 في المئة من سكان القارة حيث يعتبر ذلك أيضا من العوامل التي ستساهم في نمو الطلب على المنتجات المصرفية الإسلامية للأفراد إلى جانب قيام دول القارة بتعديل القوانين المصرفية لاستيعاب الصناعة المصرفية الإسلامية.

ورأى أن من العوامل الداعمة أيضا لنمو الصيرفة الإسلامية أن ثاني اكبر تعداد سكاني للمسلمين في العالم يتواجد في أفريقيا حيث يبلغ عدد المسلمين في هذه القارة نحو 540 مليون نسمة ما نسبته 52.4 في المئة من سكانها.

كما ذكر التقرير أن ابرز التحديات التي تعترض صناعة الصيرفة الإسلامية هي عدم وجود بنية تحتية كالأسواق المالية الإسلامية إضافة إلى عدم امتلاك معظم البلدان الإفريقية تشريعات ضريبية متعلقة بالمنتجات والخدمات المالية الإسلامية