وقعت خمس وعشرون دولة أوروبية أمس (الجمعة) معاهدة انضباط مالي جديدة بهدف منع الانزلاق في العجز، لكنها بدأت تطرح للتو مشاكل كبيرة لعدد من هذه الدول التي وقعت مجددا في الأزمة الاقتصادية وفي مقدمها اسبانيا وهولندا.

وتبنت هذه المعاهدة التي طالبت بها ألمانيا مقابل تضامنها المالي مع شركائها في منطقة اليورو، خمس وعشرين دولة من أصل الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ذلك أن بريطانيا والجمهورية التشيكية لم توافقا عليها.

واعتبر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي أثناء حفل التوقيع في اليوم الأخير من قمة أوروبية في بروكسل «أنها مرحلة مهمة لتعزيز الثقة في اتحادنا الاقتصادي والنقدي».

وتنص هذه المعاهدة على «قواعد ذهبية» تفرض توازن الحسابات العامة إضافة إلى عقوبات تفرض بصورة تلقائية اكبر ضد الدول التي تتساهل حيال تخطي عجزها السنوي العام حدود الـ 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

لكن وحتى قبل دخول هذه المعاهدة حيز التطبيق، فان الظروف الاقتصادية التي تزداد تدهورا والانكماش في منطقة اليورو، تثير الشكوك حيال قوة الموازنة التي تعتزم المعاهدة فرضها.

وقد وجدت عدة دول نفسها مرغمة على مواجهة تجاوز مالياتها العامة حدود التوازن المطلوب.

وهكذا أعلنت اسبانيا الاثنين ارتفاع عجزها العام إلى 8.5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2011، في حين تعهدت بجعل هذا العجز العام عند 4.4 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2012 و3 في المئة في 2013، وتحاول الحصول على تخفيف الهدف الذي التزمت به.

وأعلن وزير المالية الاسباني لويز دو غيندوس أن مدريد «ستحترم كل تعهداتها في مجال تصحيح الموازنة، لكن الظروف تغيرت»، مضيفا أن «الوضع الاقتصادي مختلف جدا عما كان عليه العام الماضي».

لكن المفاجأة الحقيقية أتت من هولندا التي كانت سباقة في انتقاد التساهل المالي لشركائها والتي تجد نفسها الآن مع ذلك ملزمة بدورها القيام بتوفير مالي إضافي بسبب تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية فاق ما كان متوقعا.

ودعت المفوضية الأوروبية بحزم الحكومة الليبرالية برئاسة مارك روت إلى احترام تعهدها في هذا المجال بعد قيام المكتب المركزي للتخطيط في هولندا بنشر توقعات اقتصادية تدل على التراجع اثر إعادة النظر فيها.

وبات المكتب يتوقع أن يبلغ العجز نسبة 4,5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة، وخصوصا أن يتجاوز العام الماضي أيضا الحدود الأوروبية المحددة بنسبة 3 في المئة، وكذلك في 2014 بنسبة 4.1 في المئة وفي 2013 بنسبة 3.3 في المئة.

وأعلن متحدث باسم المفوضية أن «هولندا دولة أسمعت صوتها كثيرا عندما كان الأمر يتعلق بتعزيز قواعدنا لمراقبة الموازنات» في منطقة اليورو. و»من الطبيعي التفكير بالتالي أنها ستطبق المقاربة نفسها في سياستها الخاصة».

وإضافة إلى اسبانيا وهولندا، قد تواجه دول أخرى قريبا صعوبات في جعل مالياتها العامة تسلك الطريق المستقيم في الوقت المحدد، مع إمكانية أن تذكرها بروكسل بالعودة إلى النظام.

وهذه هي حالة فرنسا. وقد رأى ديوان المحاسبة بالفعل في بداية فبراير/ شباط أن الهدف المتمثل في جعل العجز عند 4,5 في المئة هذه السنة سيكون «صعب المنال» وان العودة إلى 3 في المئة في 2013 ستكون «أكثر صعوبة أيضا».

وإذا كان لابد من تليين القواعد ولو بشكل طفيف لهولندا واسبانيا، فان ذلك قد يؤدي إلى نتائج غير محسوبة ويمكن حتى أن يثير غضب دول مثل بلجيكا وجدت نفسها مرغمة على وضع موازنات تصحيحية في ظروف مؤلمة جدا. ما يؤدي إلى إضعاف المعاهدة.

ولفت دبلوماسي اوروبي قائلا «تخيلوا أن اسبانيا تمكنت من تحقيق ما تريد، فان ذلك سيضر بمصداقية تطبيق (المعاهدة) بالكامل».

والى حزم المفوضية الأوروبية أضيف حزم دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي في مواجهة اسبانيا في اليوم الأول من القمة.

وقال رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر «من الواضح انه يتعين على اسبانيا أن تقوم بكل ما في وسعها لتثبت للخارج أنها تبقى ملتزمة بحزم بإرادتها في عدم الخروج عن طريق تعزيز ماليتها»