قرر أعضاء مجلسي الشعب والشورى(غرفتي البرلمان المصري) خلال جلستهما المشتركة اليوم السبت ، انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور المصري 24 آذار/مارس الجاري .
وبدأت الجلسة المشتركة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر حيث استهل الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في كلمة أمام الجلسة ، بالتعليق على ما حدث في قضية التمويل الأجنبي وكيفية السماح بسفر الأجانب من مطار القاهرة ، مؤكدا ضرورة محاسبة المسئولين عن سفر هؤلاء.
وقال :"ستتم دعوة رئيس الحكومة والوزراء المسئولين إلى مجلس الشعب يوم 11 مارس الجاري " ، مشددا على أهمية الحفاظ على كرامة الشعب المصري واستقلال القضاء ورفض أي تدخل أجنبي.
وطرح الكتاتنى مجموعة من الأسئلة حول عملية السفر،وقال كيف يمكن تفسير وصول طائرة خاصة قبل صدور قرار رفع الحظر،مشيرا إلى أن المستشار محمود شكري رئيس المحكمة التي كانت تنظر القضية تعرض لضغوط وطالب بالتحقيق في واقعة تنحى هذا القاضي.
وأكد الكتاتنى أن الاجتماع المشترك غرضه انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور الجديد.
ويناقش الاجتماع قواعد انتخاب الجمعية التأسيسية التي ستتكون من 100 عضو والتي ستتولى مهمة إعداد مشروع دستور جديد للبلاد،طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجه الدعوة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور،والتي تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها،على أن يعرض المشروع خلال 15 يوما من إعداده للاستفتاء الشعبي.ولم يحضر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وزير الدفاع الجلسة كما كان متوقعا ، نظرا لظروف أمنية حسب مصادر مصرية .وكانت تقارير مصرية ذكرت أن طنطاوي سيلقي كلمة خلال الجلسة يتحدث فيها عن دور المجلس العسكري في دعم الثورة ودعم الوضع الأمني في مصر منذ تسلمه السلطة فى 11 شباط/فبراير من العام الماضي عقب تنحي الرئيس حسني مبارك ، والإجراءات الباقية حتى يتم تسليم السلطة لحكم مدني بنهاية 30 حزيران/يونيو.