يتناول اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية والذي دخل حيز التنفيذ منذ مطلع شهر أغسطس/ آب الجاري الالتزامات التي سيقدمها البلدان في مجال القوانين و التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، مثل حماية براءة الاختراع و العلامة التجارية وحقوق الملكية للرسوم والنماذج الصناعية ومنع المنافسة غير المشروعة و الإشارات الجغرافية و حقوق الملكية الأدبية والفنية مثل حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بسائر المصنفات الأدبية والفنية والأعمال الموسيقية والتصويرية والسمعية والبصرية.

كما تضمن الفصل التزام الطرفين بتفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بجميع جوانب حماية الملكية الفكرية والعمل من أجل توفير الحماية القصوى لحقوق الملكية الفكرية طبقاً للمعايير الدولية وقوانين المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية (WIPO) واتفاق منظمة التجارة الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وكذلك فرض عقوبات صارمة للقرصنة والتزوير والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

البحرين مستعدة لحماية الملكية الفكرية بظل اتفاق التجارة الحرة

الوسط - المحرر الاقتصادي

يتناول اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية والذي دخل حيز التنفيذ منذ مطلع شهر أغسطس/ آب الجاري الالتزامات التي سيقدمها البلدان في مجال القوانين و التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، مثل حماية براءة الاختراع و العلامة التجارية وحقوق الملكية للرسوم والنماذج الصناعية ومنع المنافسة غير المشروعة و الإشارات الجغرافية و حقوق الملكية الأدبية والفنية مثل حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بسائر المصنفات الأدبية والفنية والأعمال الموسيقية والتصويرية والسمعية والبصرية.

كما تضمن الفصل التزام الطرفين بتفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بجميع جوانب حماية الملكية الفكرية والعمل من أجل توفير الحماية القصوى لحقوق الملكية الفكرية طبقاً للمعايير الدولية وقوانين المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية (WIPO) واتفاق منظمة التجارة الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وكذلك فرض عقوبات صارمة للقرصنة والتزوير والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وفي ظل ما يشهده العالم من تحرير للتجارة العالمية وحرية انتقال رؤوس الأموال، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبحت قضايا حماية حقوق الملكية الفكرية ذات أهمية متصاعدة لاعتبارات اقتصادية وثقافية وحضارية، وخصوصاً أنها تمتد لتشمل حماية الملكية التجارية للعلامات التجارية، والملكية الصناعية كبراءات الاختراع فضلاً عن الملكية الفكرية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والنشر للأعمال الفكرية بصفة عامة، سواء أكانت أعمالاً سينمائية أم كتبًا أم أبحاثاً منشورة ورقياً وإلكترونياً، وما إلى ذلك من التصميمات الفنية والتخطيطية والهندسية، وغيرها من العلامات الدالة على تقدم وازدهار الأمم والحضارات.

وتنص البنود العامة الواردة في الفصل الخاص بحقوق المليكة الفكرية في الاتفاق على ضرورة قيام كلا الطرفين بالموافقة أو التصديق على الاتفاقات التالية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية:

1. اتفاق التعاون الخاص ببراءة الاختراع لعام 1970، وكما تم تعديلها العام 1979.

2. الاتفاق الخاص بتوزيع إشارات حمل البرامج المرسلة عن طريق القمر الصناعي لعام 1974.

3. البروتوكول المتعلق باتفاق مدريد الخاص بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية لعام 1989.

4. اتفاق بودابست الخاص بالاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الحية المجهرية لأهداف خاصة بإجراءات حماية براءة الاختراع لعام 1980.

5. الاتفاق الدولي الخاص بحماية مختلف النماذج الصناعية الجديدة (UPOV Convention) لعام 1991.

6. الاتفاق الخاص بقوانين العلامات التجارية لعام 1994.

7. اتفاق المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية المتعلق بحقوق المؤلف لعام 1996.

8. اتفاق المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية المتعلق بحقوق سائر المصنفات الأدبية والفنية والأعمال الموسيقية والتصويرية والسمعية والبصرية.

يذكر أن الولايات المتحدة قد صادقت بالفعل على جميع الاتفاقات والبروتوكولات المذكورة أعلاه.

كما أكد هذا القسم ضرورة منح المعاملة الوطنية لمواطني البلد الآخر في تطبيق البنود الخاصة بجميع هذه الاتفاقات. كذلك الالتزام بالشفافية التامة وذلك من خلال كتابة ونشر جميع القوانين و الالتزامات و الاجراءات المتعلقة بحماية او تنفيذ الملكية الفكرية. اما بالنسبة للقوانين غير المنشورة، فيجب أن تصدر بلغة محلية تمكن الحكومة أو أصحاب الحق من التعرف عليها بهدف جعل قوانين حقوق الملكية الفكرية تتميز بالشفافية والنزاهة.

لقد سعت البحرين منذ وقت مبكر لتطوير مفاهيم حقوق المؤلف والملكية الفكرية في المملكة، وتطبيق التشريعات العالمية في مجال مكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية باعتبارها محوراً مهماً نحو توفير المناخ الاستثماري الملائم لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ومن ثم المحافظة على مكانتها كمركز تجاري ومالي واستثماري متميز على صعيد العالم.

ويرجع تاريخ حماية الملكية الفكرية في البحرين إلى العام 1995 عندما صدرت أول لائحة لغرض تسجيل احد فروع الملكية الفكرية وهو الملكية الصناعية وتشمل كلاً من العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية تحت اسم لائحة الامتيازات والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955؟، وكان التسجيل آنذاك يتبع نظام التسجيل في المملكة المتحدة حتى العام 1977 وتم تعديل هذه اللائحة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977 إذ أضيف نظام جديد لتسجيل علامات الخدمة لأول مرة في البحرين منذ ذلك العام، علما بأن التصنيف المتبع لتسجيل العلامات التجارية وعلامات الخدمة المعمول به يطابق التصنيف الدولي بموجب اتفاق «نيس» للتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات. وتماشياً مع التطورات الدولية، تم إصدار قانون جديد للعلامات التجارية بموجب المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 19991 بشأن العلامات التجارية حيث أُجري تعديل جذري لكل المواد آنذاك.

كما أبدت دائرة المطبوعات بوزارة الإعلام اهتمامها الكبير بحماية حقوق الملكية الفكرية، وخصوصاً جانب حماية حقوق المؤلف انطلاقاً من الحرص على مواكبة التوجه العالمي لتوفير المناخ المناسب لتشجيع الاستثمارات والتجارة والاقتصاد.

وأصدرت الوزارة في هذا الصدد قانون حماية حقوق المؤلف في العام 1993. الأمر الذي وفر سياجاً آمناً لحماية هذه الحقوق والتصدي لأية انتهاكات لها في إطار خطة عمل طويلة المدى تم وضعها تستهدف الحد من القرصنة في مرحلة أولى ومن ثم القضاء عليها في مرحلة لاحقة، وذلك من خلال: حملات التوعية المستمرة والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش التدريب.

وبدأ التطبيق الجدي والصارم لمبادئ وقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية منذ العام 1998 في ضوء سعي المملكة لتعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية المعنية في مجال دعم الحماية الدولية للملكية الفكرية والتعاون في مجال حقوق التأليف والنشر والعلاقات التجارية والتصميمات الصناعية وبراءات الاختراع لا سيما بعد توقيعها على اتفاقات حماية حقوق الملكية الفكرية الدولية، بهدف توفير الحماية اللازمة للاستثمارات الأجنبية وخصوصاً من القرصنة والاحتيال وسرقة التراخيص الصناعية، إذ انضمت المملكة إلى عدد من الاتفاقات الدولية ذات الصلة والتي من أهمها: اتفاق حماية حقوق الملكية الفكرية ذات التدابير المتصلة بالتجارة «التربس» العام 1994، وكذلك اتفاق المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» العام 1995، واتفاق «برن» لحماية المصنفات الأدبية والفنية العام 1996، واتفاق باريس لحماية الملكية الصناعية العام 1996.

واستكمالاً لتلك الجهود، فقد عمدت البحرين إلى تحديث وتعديل واستكمال الكثير من التشريعات الوطنية والتي تنسجم مع انضمامها للمنظمات الدولية والإقليمية بما يؤهلها لجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية والأجنبية، وأهمها:

- إصدار قانون الأسرار التجارية يوم 15يونيو/ حزيران 2003؟ بموجب القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية الصادر عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري إفشاء المعلومات التي تكون بحوزته إذا كانت سرية، كما أنه أجاز لصاحب الحق في الأسرار التجارية منع الغير من التعدي عليها بأي فعل من الأفعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة.

- إصدار القانون رقم (1) لسنة 2004 بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة. ويحتوي القانون على 64 مادة ويشير إلى فترة حماية براءة الاختراع لمدة 20 سنة إذ تبدأ المدة من تاريخ الإبداع وهذه الفترة هي الحد الأدنى الذي يشير إليه اتفاق «تربس».

وفي هذا الإطار، اعتمدت وزارة التجارة في أبريل 2004 الهيكل الجديد لإدارة الملكية الصناعية، والذي يشتمل على الكثير من المكاتب والأقسام، منها مكتب العلامات التجارية والذي يشرف على تسجيل ومتابعة جميع الأمور المتعلقة بالعلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وغيرها، و المكتب الوطني لبراءة الاختراع ويختص باستلام طلبات براءات الاختراع وفحص هذه الطلبات إما محليا أو خارجيا وقسم رقابة المليكة الصناعية ويشرف على تطبيق التشريعات الخاصة بالملكية الصناعية بالإضافة إلى التشريع الخاص بأعمال المنافسة غير المشروعة، إذ يختص هذا القسم بمعالجة الشكاوى كافة وغيرها من أمور قانونية مثل الاعتراضات على التسجيل وشكاوى التقليد.

وتمخضت هذه الجهود والإجراءات القانونية والإدارية والفنية عن تحقيق إنجازات عديدة كان من أبرزها رفع اسم البحرين في أبريل/ نيسان 1999 من قائمة 301 الأميركية الخاصة بالدول المخالفة لحقوق الملكية الفكرية كأول دولة تتمكن من تحقيق ذلك بين دول الشرق الأوسط.

وفي شهر يونيو 2004 أصدرت البحرين مجموعة من القوانين 12 و13 و14 و15، وجميعها تهدف إلى تعزيز التزام المملكة بحقوق الملكية الفكرية، ثم أعقبها القانون رقم (16) بتاريخ 18 أغسطس/ آب 2004 بشأن حماية المؤشرات الجغرافية.

وأخيراً وبغرض الإيفاء باشتراطات المصادقة النهائية على اتفاق التجارة الحرة أصدرت المملكة سبعة تشريعات ذات صلة بحماية حقوق الملكية الفكرية وهي إصدار قانون جديد للعلامات التجارية وتعديل قانون براءة الاختراع ونماذج المنفعة وتعديل قانون الأسرار التجارية وتعديل قانون المؤشرات الجغرافية وتعديل قانون المعاملات الالكترونية وإصدار قانون جديد لحقوق المؤلف وآخر للأقراص البصرية