تشكل البضائع والمنتجات المقلّدة التي تغص بها الأسواق الأردنية إرباكا للمستهلك والتاجر والجهات المسئولة على حد سواء.

وقدرت منظمة الجمارك العالمية ومقرها بروكسل عائدات الاتجار بالبضائع المقلدة التي تتجاوز 6 في المئة من إجمالي التجارة الدولية ما يزيد عن 500 مليار دولار سنوياً.

ويسجل على المستهلك بحسب تجار تشجيع دخول مثل هذه البضائع والمنتجات المقلدة الى الأسواق عن قصد او غير قصد من خلال تداولها، كما يسجل على بعض التجار تشجيعهم للتقليد من خلال عرض وبيع مثل هذه المنتجات والبضائع في محلاتهم لرفع ارباحهم الى إضعاف مضاعفة.

ويرجع مواطنون أسباب تداولهم لمثل هذه البضائع والمنتجات المقلدة الى تدني اسعارها ومواءمتها مع دخولها وعدم معرفتهم احيانا بانها مقلدة لشدة الشبه بالمنتجات الاصيلة مؤكدين وقوعهم في الغبن بعض الأحيان من قبل بعض التجار الذين يبيعون المقلد على إنها ذات جودة عالية.

وبشأن دور الجمارك الأردنية في حماية الأسواق من جهة والمنتج الوطني من جهة أخرى من عمليات الاغراق التي تشهدها الاسواق حاليا قال المدير العام للإدارة علاء البطاينة ان دور الدائرة هو القرارات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الشأن.

وأضاف أن الدائرة تطبق قانون حماية الإنتاج الوطني رقم (21) لسنة 2004 الذي يتضمن التدابير الواجب اتخاذها لمكافحة الإغراق وفق التشريعات ذات العلاقة مشيراً إلى أن الدائرة تقوم بتحصيل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية المفروضة على بضائع محددة استوردت من دول معينة عند استحقاقها او رد هذه الرسوم بالإضافة الى تطبيق أي اجراءات ضرورية واتخاذ التدابير الصارمة كوضع قيود الكمية لمواجهة ما تتخذه بعض الدول من ممارسات ضارة بالانتاج الوطني. اما فيما يتعلق بالبضائع المزيفة، فان دور الدائرة محدد بالمادة (41) من قانون الجمارك والتي تمنع دخول البضائع التي تشكل تعديا على أي حق من حقوق الملكية الفكرية وذلك وفق اجراءات محددة بهذه المادة والتعليمات رقم (7 ) لسنة 2000 الخاصة بالتدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح البطاينة أن الإجراءات التي تتخذها الدائرة هي حجز البضائع التي يشتبه بانها تحمل علامات تجارية مقلدة واردة الى المملكة ضمن ترتيبات منصوص عليها في التشريعات أعلاه ومخاطبة الممثل القانوني لهذه العلامة او مالك العلامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة المتمثلة بإقامة الدعاوى ضد المستوردين لدى المحاكم المختصة وذلك ضمن المهل المحددة بالتشريعات.

كما تحجز الدائرة البضائع الصادر بحقها قرارات عن المحاكم المختصة وتبقى هذه البضائع محجوزة لحين صدور قرارات عن الجهات القضائية بها بحيث يتم التصرف بهذه البضائع من قبل الجمارك وفق القرارات الصادرة بهذا الخصوص.

ودعا البطاينة القطاع الخاص إلى التعاون مع الجهات الرسمية لمحاربة التقليد لحماية الأسواق والمنتج المحلي.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن حيدر مراد. ان هناك إغراقاً للاسواق التجارية المحلية بمنتجات وسلع منخفضة الكلفة تدخل على شكل (ستوكات) يدفع عليها رسوم جمركية منخفضة وتشكل ارباكا لحركة التجارة ومخالفة صريحة للقوانين وتخلق مشكلة كبيرة للتجار المستوردين من أصحاب الوكالات التجارية لمنتجاتهم والماركات العالمية المعروفة. وأضاف أن تلك السلع تباع في السوق المحلي بأسعار منخفضة مقارنة مع ما يتم استيراده من قبل الوكلاء وتشكل منافسة ضارة للتجار المستوردين مبينا أن الرسوم والضرائب وقيمة تلك البضائع المستوردة منخفضة من مصدرها اضافة الى انها قد تكون من موديلات قديمة لم يتم بيعها في أسواق بعض الدول وقد لا تكون ذات مواصفات عالية.

وطالب الجهات المسئولة باتخاذ التدابير الكفيلة بمحاربة تلك السلع التي تدخل إلى الأسواق رسمياً