يحتفل العالم اليوم (12 مارس/ آذار 2012) بيوم الكلى العالمي وسط احتفالات بإنجاز العديد من المشاريع في مجال تطوير زراعة الكلى للمصابين بالفشل الكلوي، في الوقت الذي مازال فيه أطباء واستشاريون متخصصون في زراعة الكلى موقوفين عن العمل.

وينتظر بعض الاستشاريين والاختصاصيين في زراعة الأعضاء عودتهم للعمل بعد توقيفهم عن العمل منذ مارس 2011 حتى الآن، وذلك بعد أن تم توقيفهم على خلفية الأحداث، ومن أبرز الموقوفين عن العمل رئيس اللجنة الاستشارية لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة واستشاري جراحة الأوعية الدموية وزراعة الكلى بمجمع السلمانية الطبي صادق عبدالله. يشار إلى أن العدد الإجمالي لزراعة الكلى منذ العام 1995 حتى 2010 وصل بحسب الإحصاءات إلى 135 حالة، وأشارت الإحصاءات إلى أن أغلب عمليات زراعة الكلى كانت من متبرعين أحياء، إلا أن هناك نحو 23 حالة زراعة من متوفين دماغياً.

في يوم الكلى العالمي... البحرين تتراجع مقارنة بدول الخليج

إيقاف برنامج زراعة أعضاء المتوفين دماغيّاً يؤثر على مرضى الفشل الكلوي

الوسط – فاطمة عبدالله

أكد مصدر طبي بمناسبة اليوم العالمي للكلى الذي يصادف 12 مارس/ آذار من كل عام أن البحرين تراجعت مقارنة بدول الخليج فيما يتعلق بزراعة الكلى، وخصوصاً مع توقيف برنامج زراعة أعضاء المتوفين دماغياً، ما أدى إلى رجوع ظاهرة السفر للخارج لإجراء عملية زراعة الكلى.

وأوضح المصدر في حديث إلى «الوسط» أنه على رغم كل الجهود التي يبذلها الفريق الطبي فإن النتائج دون الطموح التي كان الأطباء يسعون إليها في السابق، إذ كان هناك أمل بأن يتم توفير خدمات طبية ذات جودة أعلى.

ولفت المصدر إلى أن البحرين تراجعت إلى الوراء مقارنة بدول الخليج فيما يتعلق بزراعة الكلى، إذ إن بعض الدول تفوقت على البحرين فيما يتعلق بإقامة المشاريع وغيرها.

وقال المصدر «إن زراعة الكلى برنامج مهم جداً لمرضى الفشل الكلوي في البحرين، إذ إن البرنامج نشط خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ كانت تتجاوز العمليات 10 عمليات خلال العام الواحد، ما كان يشكل إنجازا للفريق».

وأضاف المصدر «ان برنامج زراعة الأعضاء من المتوفين دماغياً وخصوصاً زراعة الكلى كان يوفر كلى للمرضى الذين ليس لديهم أحد يتبرع بالكلى، إلا أنه بسبب الأحداث المؤلمة التي شهدتها البحرين في 2011، كان هناك انخفاض ملحوظ في زراعة الكلى، ما أدى إلى رجوع ظاهرة السفر للخارج لإجراء زارعة الكلى والتي كانت قد انخفضت بشكل كبير نتيجة لوجود برنامج متكامل في البحرين».

وأشار المصدر إلى أن فريق مركز يوسف خليل المؤيد لأمراض وزراعة الكلى بذل جهودا كبيرة في ظل الأزمة لمواصلة برنامج زراعة الكلى وذلك بمساعدة من بعض الأطباء في مركز زراعة الكلى في مستشفى الملك فهد التخصصي في الخبر، مبيناً أن ذلك أعطى دفعة جيدة في التعاون بين الطرفين، ما أدى إلى إجراء حالتين من زراعة الكلى في العام الماضي، مؤكداً أن فريق زراعة الكلى يحاول بذل قصارى جهده في إجراء المزيد من الحالات رغم ظروف العمل الحالية.

وذكر المصدر أن التوقف التام لزراعة الأعضاء من المتوفين دماغياً يعتبر انتكاسة كبيرة وخسارة لا تعوض بالنسبة للمرضى المحتاجين ممن ليس لديهم متبرعون، مشيراً إلى ان هناك جهودا وإمكانات صرفت في سبيل تحقيق برنامج زراعة الأعضاء من المتوفين دماغياً وذلك خلال السنوات السبع الأخيرة.

ولفت المصدر إلى ان زراعة الأعضاء من المتوفين دماغياً توج بتعاون بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، إذ كانت البحرين تستفيد من الكلى من السعودية، في حين تستفيد الأخيرة من زراعة الكبد من البحرين.

وأكد المصدر أنه كان من المؤمل أن يزيد عدد زراعة الأعضاء من المتوفين دماغياً في 2011 ما بين ست إلى سبع حالات وذلك نتيجة التعاون بين الدولتين، إلا أنه نتيجة للظروف التي مر بها مجمع السلمانية الطبي ولعدم تعاون بعض المسئولين أدى إلى توقف البرنامج، مبيناً أن الأمل الآن هو استمرار برنامج زراعة الكلى من الأحياء، مشيراً إلى أنه لابد من التعاون مع الفريق الطبي لزراعة أعضاء الكلى الموجود حالياً وذلك لإجراء المزيد من الحالات لخفض عدد حالات المحتاجين للسفر لشراء الأعضاء تجارياً والذي يتم مساندته أو تأييده وخصوصاً أنه مخالف للشرائع القانونية والدينية.

وأوضح المصدر أنه فضلاً عن عدم وجود تعاون لمواصلة برنامج زراعة الأعضاء من المتوفين دماغياً فان هناك عدة تفسيرات أخرى أدت إلى توقف البرنامج من أهمها أن هناك تفسيرا قانونيا خاطئا لقانون زراعة الأعضاء البحريني والذي يعتبر المكافأة التي تقدمها الدولة لأهل المتبرع أنها غير قانونية، ما أدى إلى قلة الإقبال من قبِل المتبرعين، إلى جانب عدم تفهم وتعاون الكثير من المسئولين مع هذا البرنامج، إضافة إلى أن زراعة الأعضاء عموماً تعتبر عملية لها جوانب مادية وطبية واجتماعية وقانونية، منوهاً الى أنه لابد الأخذ في الاعتبار جميع هذه الجوانب من أجل الخروج ببرنامج ناجح.

وفي سياق متصل أشار المصدر إلى أنه رغم التوجهات من قبل بعض الجهات الخاصة لدعم برنامج زراعة الكلى كعائلة المرحوم يوسف خليل المؤيد والتي تبرعت بمليون دينار لتطوير وتوسيع المركز الحالي والتي كان من المفترض ان تبدأ التوسعة في ابريل/ نيسان 2011 إلا أن هذه التوسعة توقفت على رغم أن جميع الإجراءات المالية والقانونية والهندسية قد تم الانتهاء منها، إلا أنه على رغم ذلك تم وقف التوسعة.

وذكر المصدر أن زراعة الكلى خصوصاً وزارعة الأعضاء بشكل عام أو حتى جراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية من المهم أن تتوافر بعد إجراء مثل هذا النوع من العمليات في وحدة العناية القصوى بوجود استشاريين يملكون الكفاءات، إذ إنه بحسب شروط الاعتمادات الطبية الموجودة في المنظمات التي تمنح الاعتماد بضرورة توافر استشاري عناية قصوى ذي خبرة، وذلك من أجل إجراء هذا النوع من العمليات، مبيناً أن عدم توافر أطباء عناية قصوى متخصصين ينافي الاشتراطات الدولية المقبولة من قبِل منظمات الاعتماد الطبي.

العالم يحتفل بيوم الكلى... واستشاريون بحرينيون موقوفون عن العمل

يحتفل العالم اليوم بيوم الكلى العالمي وسط احتفالات بانجاز العديد من المشاريع في مجال تطوير زراعة الكلى للمصابين بالفشل الكلوي، في الوقت الذي مازال فيه أطباء واستشاريون متخصصون في زراعة الكلى موقوفين عن العمل.

وينتظر بعض الاستشاريين والأخصائيين في زراعة الأعضاء عودتهم للعمل بعد توقيفهم عن العمل منذ مارس/ آذار 2011 حتى الآن، وذلك بعد أن تم توقيفهم على خلفية الأحداث، ومن أبزر الموقوفين عن العمل رئيس اللجنة الاستشارية لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة واستشاري جراحة الأوعية الدموية وزراعة الكلى بمجمع السلمانية الطبي صادق عبدالله.

وبسبب توقيف عبدالله عن العمل أصدر الوكيل المساعد لشئون المستشفيات أمين الساعاتي قرارا في 25 فبراير/ شباط الجاري بإعادة تشكيل لجنة زراعة الأعضاء بالرعاية الصحية الثانوية، وقد تضمن القرار أن تقوم اللجنة بتحديد ورسم رؤية واضحة لمستقبل مشروع زراعة الأعضاء بوزارة الصحة الحالية وللأعوام المقبلة، وذلك بحسب احتياجات زراعة الأعضاء بمملكة البحرين بمختلف التخصصات، في الوقت الذي كانت هناك مجموعة من الخطط والمشاريع التي وضعتها اللجنة السابقة وقد تضمنت الخطة مجموعة من المشاريع من أهمها مشروع زراعة الأعضاء من المتوفين دماغياً.

يشار إلى أن العدد الإجمالي لزراعة الكلى منذ العام 1995 حتى 2010 وصل بحسب الإحصاءات إلى 135 حالة، وأشارت الإحصاءات الى أن أغلب عمليات زراعة الكلى كانت من متبرعين أحياء، إلا أن هناك ما يقارب 23 حالة زراعة من متوفين دماغيا.

وكان يطمح الفريق الطبي لزراعة الأعضاء آنذاك، أن تتم زراعة كلى لـ15 مريضا مصابا بالفشل الكلوي في العام 2011، ويتم استئصال الكلى في البحرين عن طريق تقنية المنظار والتي دخلت إلى العالم الطبي قبل 10 سنوات وأثبتت هذه التقنية أنها لها تأثيرا في زيادة عدد المتبرعين، إذ إن ما يميزها درجة الأمان العالية وسرعة التعافي للمتبرع، وقد أدخلت هذه التقنية البحرين في العام 2007، قبل أن تدخل إلى دول منطقة الخليج، في الوقت الذي تستغرق العملية أربع ساعات، ساعتين للمتبرع، حيث يتم استئصال الكلى وساعتين للمريض من أجل زرع الكلى.