أعلن مسئول بوزارة الخارجية السعودية مساء أمس (الأربعاء) أن المملكة أغلقت سفارتها في سورية، وسحبت جميع الدبلوماسيين والعاملين فيها، وفقاً لمصدر رسمي.

من جانب آخر، حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في مؤتمر صحافي في واشنطن مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، من وقوع «حرب أهلية وثورة» إن «استمر» الرئيس السوري بشار الأسد في سياسة القمع.

وقال كاميرون إلى جانب الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض: «ما نريده هو السبيل الأسرع لوقف المجزرة. أي العملية الانتقالية بدلاً من الثورة أو الحرب الأهلية. لكن إن استمر الأسد فإنّ النتيجة ستكون الحرب الأهلية والثورة».

من جهته، رأى أوباما أن بشار الأسد سيرحل مهما حصل، وقال: «في الوقت الذي يستمر فيه النظام وقوات الأمن بتسجيل عمليات انشقاق، تزداد قوة المعارضة أكثر فأكثر، (...) بشار الأسد سيترك الحكم».

وأضاف الرئيس الأميركي «المسألة ليست في معرفة ما إذا كان سيرحل بل متى. وتحضيراً لذلك اليوم سنواصل دعمنا للخطط التي تدعم التطلعات المشروعة للشعب السوري».

كاميرون يحذر إثر لقائه بالرئيس الأميركي من «الحرب الأهلية» إن «استمر الأسد»

أوباما يُحذّر إيران من أنّ «نافذة الدبلوماسية تضيق»

واشنطن - أ ف ب

وجّه الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأربعاء (14 مارس/ آذار 2012) تحذيراً إلى إيران التي تشتبه الولايات المتحدة والدول الغربية في أنها تريد امتلاك السلاح الذري، معتبراً أن «نافذة» الدبلوماسية معها بشأن ملفها النووي «تضيق».

وهذه الرسالة التي وُجِّهت إلى طهران تأتي في حين تعتزم مجموعة الدول الست (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا) استئناف المحادثات المجمدة مع إيران منذ أكثر من عام بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وقال أوباما خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون الذي يزور واشنطن: «في الماضي عمدت إيران خلال هذه المفاوضات إلى كسب الوقت، والمماطلة والتحدث كثيراً من أجل عدم دفع الأمور إلى الأمام». وقال أوباما: «النافذة التي تتيح حل هذه المسألة بشكل دبلوماسي تضيق».

وأضاف «نقوم بكل شيء من أجل إيجاد مخرج دبلوماسي، لكن في النهاية ينبغي أن يكون لدينا أحد ما في الجانب الآخر من طاولة (المفاوضات) يأخذ الأمر على محمل الجد، وآمل أن يفهم النظام الإيراني ذلك».

وأكد أوباما أن سلسلة جديدة من العقوبات ضد إيران ستبدأ «في إظهار آثارها بصورة أكبر هذا الصيف».

في سياق آخر، أكد الرئيس الأميركي أنه لن تحدث «أي تغيرات فجائية» في الخطة الأميركية الحالية للانسحاب من أفغانستان على رغم الحوادث الدامية التي وقعت هذا الأسبوع. «لا أتوقع في هذه المرحلة حدوث أي تغيرات فجائية إضافية للخطة الحالية. لقد سحبنا بالفعل عشرة آلاف من جنودنا وننوي سحب 23 ألفاً آخرين قبل هذا الصيف».

من جانبه حذر رئيس الوزراء البريطاني خلال المؤتمر الصحافي من وقوع «حرب أهلية وثورة» إن «استمر» الرئيس السوري بشار الأسد في سياسة القمع. وقال كاميرون إلى جانب أوباما في البيت الأبيض: «ما نريده هو السبيل الأسرع لوقف المجزرة. أي العملية الانتقالية بدلاً من الثورة أو الحرب الأهلية. لكن إن استمر الأسد فإن النتيجة ستكون الحرب الأهلية والثورة».

وأضاف كاميرون في إطار زيارته إلى الولايات المتحدة التي تستمر ثلاثة أيام، «علينا مواصلة أقصى درجات الضغط تحضيراً لهذه العملية الانتقالية والعمل لبلوغ الهدف نفسه خصوصاً (صدور) قرار جديد في مجلس الأمن الدولي». وقال أيضاً: «ما هو الأكثر إلحاحاً في سورية هو نقل مساعدة إنسانية إلى الذين يحتاجون إليها، ونعمل على ذلك. إن بريطانيا التزمت بدفع مليوني جنيه إسترليني إضافي للمواد الغذائية والمساعدة الطبية»، أي 2.4 مليون يورو.

من جهته رأى أوباما أن الأسد سيرحل مهما حصل. وقال أوباما «في الوقت الذي يستمر فيه النظام وقوات الأمن بتسجيل عمليات انشقاق، تزداد قوة المعارضة أكثر فأكثر... بشار الأسد سيترك الحكم».

وأضاف الرئيس الأميركي «المسألة ليست في معرفة ما إذا كان سيرحل بل متى. وتحضيراً لذلك اليوم سنواصل دعمنا للخطط التي تدعم التطلعات المشروعة للشعب السوري».

إعادة تعيين رفسنجاني رئيساً لمجلس تشخيص مصلحة النظام

أحمدي نجاد يدافع عن أداء حكومته أمام البرلمان

دافع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس الأربعاء (14 مارس/ آذار 2012) عن أدائه السياسي والاقتصادي، وفي بعض الأحيان بطريقة ساخرة، خلال جلسة مساءلة في البرلمان لا سابق لها.

وقال أحمدي نجاد مازحاً، إن «الأسئلة التي طرحتموها ليست صعبة جداً (...) ولو طلبتم مني لكنت طرحت أسئلة أكثر تعقيداً. لقد قمت بالإجابة على كل أسئلتكم وإذا أعطيتموني علامة تقل عن 20 على 20 فذلك سيكون ظلماً».

ووقع نحو 79 نائباً رسالة لطرح عشرة أسئلة ذات طابع سياسي واقتصادي تتهم الرئيس بعدم احترام القوانين.

وكان أمام النواب 15 دقيقة لطرح أسئلتهم وساعة للرئيس لكي يرد عليها بدون أن يحصل تصويت على اعطاء الثقة او حجبها.

وتركزت الأسئلة على القضايا الاقتصادية وولاء الرئيس للمرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله السيدعلي خامنئي أو حتى موقف الرئيس الذي اعتبر شديد الليبرالية حول الحجاب.

وقال الرئيس إن «أسوأ القيود فرضت على الحكومة مثل العقوبات الاقتصادية والأزمة العالمية. لكن كل العالم، أصدقاء وأعداء الحكومة أقروا بأننا تصرفنا بشكل ممتاز» في إشارة الى العقوبات الاقتصادية الغربية على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

من جانب آخر، يتوقع أن تتراجع صادرات إيران النفطية بنسبة الثلث على الأقل اعتباراً من منتصف 2012، بتراجع يتراوح بين 0,8 مليون ومليون برميل في اليوم بسبب العقوبات الدولية، وفق ما ذكرت وكالة الطاقة الدولية الاربعاء في تقريرها الشهري.

إلى ذلك،كتبت صحيفة «كومرسانت» الاربعاء أن وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون كلفت نظيرها الروسي، سيرغي لافروف إبلاغ إيران بأن المحادثات مع الدول الكبرى المقررة في أبريل هي «الفرصة الأخيرة» أمام طهران لتفادي الحرب.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى طلب عدم كشف هويته أن «المفاوضات المقررة في أبريل بين إيران والمفاوضين الدوليين الستة هي الفرصة الأخيرة أمام طهران لتفادي الحرب. وطلبت هيلاري كلينتون من سيرغي لافروف إبلاغ هذه الرسالة إلى السلطات الإيرانية».

وعلى صعيد آخر، ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أن الزعيم الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي أعاد تعيين أكبر هاشمي رفسنجاني رئيساً لمجلس تشخيص مصلحة النظام وهي هيئة تشريعية وتنفيذية.

ويعتبر رفسنجاني أحد المعارضين الرئيسيين للرئيس محمود أحمدي نجاد وينظر إلى إعادة تعيينه كانتكاسة سياسية للرئيس.وتراجع النفوذ السياسي لرفسنجاني بعد أن رفض الاعتراف بفوز أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2009 التي تعرضت لانتقادات بسبب تزوير الانتخابات.

من جهة أخرى، قالت وزارة الأمن الوطني في أذربيجان في بيان «تم توقيف 22 مواطناً أذربيجانياً من قبل وزارة الأمن الوطني لتعاونهم مع حرس الثورة الإيراني»، مضيفة أنه «بتعليمات من حرس الثورة الإيراني، كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات على سفارتي الولايات المتحدة وإسرائيل ودول غربية أخرى وموظفيها».

روسيا تنتقد الأسد بسبب التأخر في الإصلاحات... فقدان أثر صحافيين تركيين

القوات السورية تسيطر على إدلب وعنان يتسلم رد دمشق

دمشق، اسطنبول - أ ف ب

سيطر الجيش السوري سيطرة كاملة على مدينة إدلب أمس الأربعاء (14 مارس/ آذار 2012) بعد انسحاب «الجيش السوري الحر» منها، في وقت ردت دمشق على مقترحات الموفد الدولي الخاص كوفي عنان، الذي أوضح مع ذلك أنه لا يزال ينتظر «إجابات» أخرى على مقترحاته التي قدمها إلى الرئيس السوري بشار الأسد للخروج من الأزمة.

في هذا الوقت تواصل مسلسل العنف في مناطق عدة من البلاد موقعاً 37 قتيلاً على الأقل، في حين انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موقف لافت الرئيس السوري بسبب «التأخير الكبير» في تطبيق الإصلاحات.

وأعلنت الأمم المتحدة أن عنان تلقى رداً من السلطات السورية على المقترحات التي قدمها للرئيس السوري يوم الأحد الماضي، إلا أنه لايزال ينتظر المزيد من الإجابات على أسئلته. وجاء في بيان صادر عن الأمم المتحدة أن «الموفد الخاص إلى سورية كوفي عنان تلقى الآن رداً من السلطات السورية»، مضيفاً أن «عنان لديه أسئلة وينتظر إجابات... ونظراً إلى الوضع الخطير والمأساوي على الأرض، على الكل أن يدرك أن الوقت يضغط».

من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي إرسال الرد السوري، موضحاً أن سورية ردت على مقترحات عنان «بطريقة توضيحية تبين رؤيتها» لتطبيق هذه المقترحات. وقال مقدسي لوكالة «فرانس برس» إن «عنان قدم خلال لقائه الثاني بالرئيس السوري بشار الأسد من خلال لا ورقة، مجموعة من المبادرات الاستكشافية لطريقة الخروج من الأزمة» في سورية، مضيفاً أن بلاده «ردت بلا ورقة تبين بطريقة توضيحية رؤية سورية لتطبيق هكذا مقترحات»، معتبراً أن «الرد السوري موضوعي للغاية».

وأضاف مقدسي «إذا كانت النوايا مساعدة سورية، فسورية ملتزمة بالانخراط بإيجابية مع مهمة عنان»، لافتاً إلى أن «هذه المهمة تتطلب تضافر جهود الآخرين لإنجاحها». وسيعرض عنان غداً (الجمعة) أمام مجلس الأمن الدولي أولى نتائج مهمته في سورية، وذلك عبر دائرة فيديو مغلقة من جنيف، بحسب ما ذكر دبلوماسيون.

ميدانياً، قتل 37 شخصاً في أعمال عنف في سورية أمس بينهم عشرون في درعا في جنوب البلاد، في وقت واصلت القوات السورية حملة الدهم والاعتقالات في مدينة إدلب التي سيطرت عليها بشكل كامل. والقتلى هم 24 مدنياً و13 منشقاً.

فقد قُتل عشرون شخصاً على الأقل بينهم سبعة منشقين على أيدي قوات النظام السوري في حملة دهم واعتقالات تخللتها اشتباكات أمس في مدينة درعا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا. وتأتي هذه الحملة في ذكرى الاعتقالات التي حصلت قبل عام في المدينة ذاتها وطالت فتياناً كتبوا على جدران مدرستهم «الشعب يريد إسقاط النظام». وتظاهر سكان من درعا مطالبين بالإفراج عنهم، فقمعت التظاهرة بالقوة، وسقط قتلى. وتلت ذلك حملة اقتحام للمدينة تخللها سقوط العديد من القتلى وعشرات الاعتقالات.

في محافظة حمص، قُتل «أربعة مدنيين على إثر إطلاق نار من رشاشات ثقيلة ومتوسطة في مدينة القصير»، كما قُتل «أربعة عناصر منشقة بينهم ضابط برتبة ملازم أول خلال اشتباكات في القصير». وكان سقط مدني صباحاً برصاص قناص في المدينة نفسها.

في ريف دمشق، قُتل شاب في مدينة دوما على إثر إطلاق الرصاص عليه من قناص خلال تشييع قتيل سقط أمس الأول (الثلثاء) بحسب المرصد. في محافظة إدلب، قُتل خمسة مدنيين في قصف وإطلاق نار من قوات النظام في جبل الزاوية، كما قُتل منشقان في اشتباكات في المنطقة نفسها.

وفي تطور ميداني جديد دخلت القوات السورية النظامية مدينة إدلب. وقال نور الدين العبدو من المكتب الإعلامي لـ «مجلس قيادة الثورة» في إدلب «منذ مساء الثلثاء توقفت المعارك، الجيش السوري الحر انسحب، والجيش النظامي اقتحم كل المدينة وفتش كل البيوت بيتاً بيتا». وذكرت صحيفة «الوطن» السورية الصادرة أمس أن «وحدات الجيش وحفظ النظام والأمن أنهت عمليات تمشيط الأحياء الوسطى والشمالية من مدينة إدلب حيث تتركز غالب المجموعات المسلحة».

ونقلت عن مصدر مسئول انه «ألقي القبض على عشرات المسلحين والمطلوبين خلال محاولتهم الهروب من المدينة متنكرين باللباس النسائي». في ريف إدلب، ذكرت صحيفة «الوطن» أن «عمليات الجيش تتواصل بشكل واسع في مدن معرة مصرين وأريحا ومعرة النعمان وريفها الغربي، إضافة إلى عدد من قرى جبل الزاوية حيث تقوم وحدات الجيش بملاحقة المجموعات المسلحة في المناطق الجبلية».

وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الرئيس السوري بسبب «التأخر الكبير» في تطبيق الإصلاحات. وقال خلال جلسة أسئلة وأجوبة في مجلس الدوما (البرلمان) أن «جميع نصائحنا للأسف لم تترجم بأفعال، ولم تطبق في الوقت المطلوب»، معتبراً أن نظام الأسد «اعتمد إصلاحات جيدة من شأنها تجديد النظام والانفتاح على التعددية، ولكن ذلك تأخر كثيراً».

في سياق آخر أعلنت أمس استقالة هيثم المالح وكمال اللبواني وكاترين التلي من «المجلس الوطني السوري» المعارض. وقال المالح في بيان استقالة موجه إلى الناس، بحسب ما أورد على صفحته على «فيسبوك»، إنه لمس في المكتب التنفيذي للمجلس «عدم انسجام وانعدام العمل المؤسساتي فضلاً عن استفراد رئيسه برهان غليون بالرأي».

وجاء في بيان كاترين التلي المنشور على صفحتها على «فيسبوك»، «لأنني أرفض أن أكون شاهدة زور عن مجلس معطل بفعل شخصيات وتيارات سياسية على حساب الدم السوري الطاهر... أعلن انسحابي». من جهته حمل اللبواني على «رئيس المجلس الوطني» برهان غليون، واصفاً إياه بأنه «مستفيد وغير ديمقراطي»، وعلى «الإخوان المسلمين» متهماً إياهم بأنهم يحاولون «احتكار التسليح والإغاثة» لتوسيع قاعدتهم الشعبية.

في إطار آخر، أعلنت صحيفة «ميلات» التركية أمس أن صحافيين تركيين فقد أثرهما في سورية وطلبت مساعدة الحكومة التركية للعثور عليهما. وأوضحت الصحيفة في بيان مقتضب أنها لم تتلق أي أخبار منذ 5 أيام عن الصحافي آدم اوزكوسي والمصور حميد جوشكون. وجاء في البيان أن الصحافيين اتصلا بالصحيفة في 9 مارس وقالا إنهما في إدلب شمال غرب سورية قرب الحدود التركية التي سيطر عليها الجيش السوري.

منظمة «العفو الدولية»: ممارسات التعذيب بلغت مستويات غير مسبوقة في سورية

بيروت - أ ف ب

أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير صادر أمس الأربعاء (14 مارس/آذار 2012) أن التعذيب يمارس على نطاق واسع يصل إلى «مستويات غير مسبوقة» في مراكز الاحتجاز في سورية منذ سنة.

واعتبرت منظمة العفو أن «الإفادات والشهادات التي أدلى بها الناجون من ضحايا التعذيب تقدم دليلاً إضافياً على ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية في سورية».

وأكدت أن «من وقعوا ضحية لموجة الاعتقالات العارمة التي أعقبت اندلاع الانتفاضة السورية (وجدوا) أنفسهم رهائن كابوس رهيب في عالم تسوده ممارسات التعذيب المنهجية».

وقالت المنظمة «لقد وصل حجم التعذيب وغيره من ضروب الإساءة في سورية إلى مستويات غير مسبوقة خلال سنوات، ليعيد ذكريات حقبة مظلمة سادت البلاد خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي» في ظل حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد.

ونقل التقرير الذي يحمل عنوان «لقد أردت الموت: ضحايا التعذيب في سورية يتحدثون عن محنتهم» والصادر بمناسبة مرور سنة على اندلاع الاحتجاجات في سورية، إفادات شهود أو ضحايا التقى بهم باحثو المنظمة في الأردن في فبراير/شباط الماضي.

ويوثق التقرير «31 أسلوباً من أساليب التعذيب وغيره من ضروب الإساءة المتبعة في سورية، والتي تمارسها قوات الأمن والجيش والعصابات المسلحة المؤيدة للحكومة والمعروفة باسم «الشبيحة»، بحسب المنظمة.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو، آن هاريسون إن تجربة الاعتقال «أضحت بمثابة كابوس رهيب في عالم يملؤه التعذيب المنهجي المنظم». وأضافت إن نظام الاحتجاز والاستجواب المتبع يهدف إلى «إهانة الضحايا وإذلالهم وترهيبهم بغية حملهم على التزام جانب الصمت».

وروى العديد من الضحايا بحسب التقرير أن الضرب المبرح يبدأ لحظة الاعتقال، ثم «يتكرر الأمر بوحشية، وخاصة باستخدام العصي وأعقاب البنادق والسياط وبقبضات اليدين والأسلاك المجدولة، لدى وصول المعتقلين إلى مراكز الاعتقال».

وأضاف التقرير أنه «غالباً ما يجري تجريد القادمين الجدد من ملابسهم ليتركوا قرابة 24 ساعة في العراء». وتحدث التقرير عن أسلوب ما يعرف «بالدولاب» حيث «يجبر الضحية على اتخاذ وضعية إطار السيارة وتعليقه أو رفعه مع استمرار ضربه وبخاصة باستخدام الكابلات أو العصي».

ولاحظ التقرير «تزايد عدد الروايات والتقارير التي تتحدث عن استخدام أسلوب «الشبح»، حيث يتم تعليق الضحية بخطاف، أو مقبض باب، ورفعه بشد قيود يديه بحيث تبقى القدمان بالكاد تلامسان سطح الأرض، أو بوضعية تسمح بملامسة أصابع القدمين فقط للأرض. ومن ثم يتعرض الضحية للضرب المبرح».

ونقل التقرير عن كريم (18 عاماً) الطالب من منطقة الطيبة بمحافظة درعا، «كيف قام مستجوبوه باستخدام الكماشة لسلخ لحم جسده عن ساقيه أثناء احتجازه في فرع المخابرات الجوية بدرعا خلال ديسمبر/كانون الأول 2011».

وتحدث التقرير عن «التعذيب بالصعق الكهربائي (الذي) أصبح واسع الانتشار خلال الاستجواب» وعن تحدث المعتقلين عن «ثلاثة من أساليب التعذيب على وجه الخصوص، أولها، غمر الضحية أو أرضية الزنزانة بالماء، ومن ثم تمرير شحنة تيار كهربائي في الماء المسكوب لصعق الضحية، وثانيها الكرسي الكهربائي حيث يتم وصل أقطاب كهربائية بجسم الضحية، وثالثها استخدام القضبان الكهربائية مدببة الرأس (المهماز الكهربائي)».

وقال التقرير «يبدو أن جرائم التعذيب القائمة على النوع الاجتماعي وغيرها من الجرائم التي تنطوي على عنف جنسي قد أضحت أكثر شيوعاً خلال العام الماضي» ونقل شهادة معتقل قال إنه أرغم على «مشاهدة عملية اغتصاب سجين آخر» خلال استجوابه في فرع المخابرات العسكرية في كفر سوسة بدمشق خلال يوليو/تموز 2011.

وكررت المنظمة «الدعوة إلى إحالة ملف الأوضاع في سورية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، غير أن العوامل السياسية قد حالت حتى الساعة دون إتمام هذا الأمر»، مشيرة إلى معارضة روسيا والصين لإصدار أي قرار دولي يدين النظام السوري.

وفي ضوء ذلك قالت المنظمة إنها تأمل أن «يمدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التفويض الممنوح للجنة التحقيق الأممية المعنية بسورية، وتعزيز قدراتها في مجال رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي تخالف نصوص وأحكام القانون الدولي وتوثيقها والإبلاغ عنها، وذلك بهدف مقاضاة المسئولين عن ارتكاب تلك الجرائم والانتهاكات».

وقالت هاريسون «نحن نعتقد جازمين أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل أفضل الخيارات المتاحة بغية ضمان محاسبة المسئولين عن ارتكاب الجرائم الخطيرة بحق الشعب السوري». ولم توقع سورية على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

وعلى الرغم من ذلك قالت هاريسون إنه ينبغي أن يتم التأكيد على أن «المسئولين عن جرائم التعذيب - وخصوصاً أصحاب المناصب القيادية منهم - وبما لا يدع مجالاً للشك لديهم أنهم ماثلون أمام عدالة المحاكم لا محالة، وذلك لمحاسبتهم على ما ارتكب من جرائم خلال فترة شغلهم لمناصبهم وعلى مرأى ومسمع منهم».

وأكد التقرير أن الشهادات تستند إلى مقابلات أجريت مع عشرات السوريين الذين «فروا إلى الأردن هرباً من العنف الدائر في سورية، بمن فيهم 25 شخصاً ممن زعموا تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب الإساءة في الحجز قبيل فرارهم».

ويضم التقرير «شهادات 19 من ضحايا التعذيب» أكثر من نصفهم من «محافظة درعا (والباقون) من دمشق وريفها، وحماه وحمص واللاذقية والسويداء وطرطوس».

وسقط أوائل قتلى الانتفاضة السورية في درعا حيث انطلقت مسيرات الاحتجاج على النظام في منتصف مارس/آذار 2011.

وأكدت منظمة العفو أن لديها صوراً للإصابات التي لحقت بضحايا التعذيب في سورية، وأعدت خريطة تفاعلية على موقعها توثق «الانتهاكات الحقوقية في سياق الانتفاضة الشعبية».