اعتصم العشرات من أهالي الدائرتين الثالثة والخامسة في المحرق، أمس الجمعة (23 مارس/ آذار 2012)، في حالة بوماهر، مطالبين بتوزيع عادل للمشروعات الإسكانية، على أن يكون التوزيع بحسب الأقدمية.

ولفت الأهالي، خلال الاعتصام، إلى أن بعضهم تعود طلباتهم إلى العام 1993، مؤكدين أن بعض أصحاب طلبات العام 2005 وما فوق تم منحهم وحدات سكنية، في الوقت الذي مازال فيه أصحاب الطلبات القديمة ينتظرون دورهم.

وقال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، خلال كلمته التي ألقاها على الأهالي: «إن الأهالي من خلال هذا الاعتصام يحاولون نقل رسالة إلى الحكومة والمسئولين بشأن عدم القبول بسياسية توزيع الطلبات الإسكانية الحالية، وأن مطلب الأهالي هو توزيع الطلبات بحسب الأقدمية، كما أن الأهالي يرفضون سياسة التمييز فيما يتعلق بتوزيع الطلبات».

وأضاف المحميد أن «هناك العديد من المواطنين من أصحاب الطلبات القديمة والذين لم يحصلوا على وحدات سكنية حتى الآن، في الوقت الذي هناك بعض المواطنين حصلوا على وحدات سكنية على رغم أن طلباتهم الإسكانية تعود للعام 2006 وما فوق».

وأكد المحميد أن «من الضروري عدم التمييز بين المواطنين فيما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنية»، مشيراً إلى أن «هذه السياسية قد تؤثر بين العلاقات بين المواطنين»، لافتاً إلى أن «محافظة المحرق لا يمكن تجزئتها»، ومبيناً أن «الجميع مواطنون ولهم الحق في الحصول على وحدات سكنية».

وأشار المحميد إلى أن «بعض المحافظات توجد لديها امتدادات، في الوقت الذي لا توجد في بعض الدوائر بالمحرق أي امتداد ما يؤثر على إقامة المشاريع الإسكانية».

من جانبه قال عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الخامسة غازي المرباطي: «إن وزارة الإسكان تمارس حالياً سياسة تمييز بين المواطنين وخصوصاً فيما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنية، على رغم أن السكن يعد من الأولويات التي يهتم بها المواطن البحريني».

وأضاف المرباطي أن «الطلبات الإسكانية على صعيد جميع المحافظات تجاوزت 50 ألف طلب إسكاني، منها 9 آلاف طلب لأهالي محافظة المحرق، ومنها 1200 طلب إسكاني لأهالي الدائرة الخامسة بالمنطقة».

وأوضح أن «وزارة الإسكان باتباعها سياسة التمييز في توزيع الوحدات السكنية فإنها خالفت المعاهدة التي وقعتها البحرين في العام 2008 وهي المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية».

وتحدث بعض الأهالي أثناء الاعتصام عن طلباتهم الإسكانية التي تجاوزت 17 عاماً، في الوقت الذي يقطن فيه العديد من أصحاب هذه الطلبات في شقق الإيجار، وفي الوقت الذي اشتكى فيه بعض الأهالي من ضيق سكن العيش وخصوصاً مع أبنائهم المتزوجين مع أطفالهم، مطالبين بوقف سياسة التمييز في توزيع الوحدات السكنية، ومؤكدين أحقيتهم في الحصول على وحدات سكنية وخصوصاً مع انتظارهم طوال هذه الأعوام.

كما شكا بعض الأهالي كون منازلهم آيلة للسقوط، في الوقت الذي ينتظرون فيها الحصول على وحدة سكنية.