شهد قطاع الأسمنت تغيراً إيجابياً ملحوظاً بعد سنتين من تسجيل انخفاض في إجمالي الإيرادات عقب حدوث الأزمة المالية العالمية التي تسببت في وقف معظم الأنشطة العقارية، ومشاريع البناء والتشييد؛ ما أثّر على الشركات المنتجة للأسمنت ومواد البناء. فقد حققت شركات الأسمنت الخليجية ارتفاعاً كبيراً في إجمالي إيراداتها بلغ 14.2 في المئة، في حين ارتفعت أرباح قطاع البناء والتشييد بنسبة 2.7 في المئة خلال العام 2011، كما بلغت إيراداته 4.6 مليارات دولار أميركي خلال العام 2011 بالمقارنة مع 4 مليارات دولار. علاوة على ذلك، ارتفع صافي ربح القطاع من 1.440 مليون دولار خلال العام 2010 إلى 1.477 مليون دولار خلال العام 2011. ومع ذلك، شهد صافي هامش الربح انخفاضا بمقدار 373.3 نقطة أساس خلال تلك الفترة نتيجة لانخفاض بند «الإيرادات الأخرى» بنسبة 48 في المئة، لتصل الإيرادات إلى 113 مليون دولار. إضافة إلى ذلك، شهد هامش إجمالي الربح انخفاضاً بنسبة 79.3 نقطة أساس خلال العام 2010 ليصل إلى 38.6 في المئة خلال العام 2011 بالمقارنة مع 39.4 في المئة خلال العام 2010، ويعزى هذا التراجع إلى ارتفاع كلفة المبيعات بنسبة 15.7 خلال العام 2011 لتصل إلى 2.810 مليون دولار.

ومن جهة إيرادات قطاع الأسمنت في كل دولة خليجية، عكست كل من المملكة العربية السعودية، وعمان، والإمارات، والكويت الاتجاه التنازلي لإيرادات قطاع الأسمنت خلال العام 2010 باستثناء قطر. وحققت الإمارات التي شهدت تراجعاً في إيرادات مبيعات الأسمنت منذ العام 2008، ارتفاعاً بلغ 5.9 في المئة لتصل إيرادات المبيعات إلى 940 مليون دولار. ومن ناحية أخرى، بلغ هامش إجمالي الربح أدنى مستوى له على الإطلاق مسجلاً 4.2 في المئة، علاوة على ذلك، كان صافي ربح قطاع الأسمنت سلبياً للمرة الأولى منذ أن بدأ قسم بحوث غلوبل في جمع البيانات الخاصة بقطاع الأسمنت الإماراتي. إضافة إلى ذلك، شهدت إيرادات مبيعات قطاع الأسمنت العماني ارتفاعاً بنسبة 12.8 في المئة ليبلغ 342.3 مليون دولار، وهي تعتبر ثاني أكثر الإيرادات ارتفاعاً في تاريخ قطاع الأسمنت العماني. ولكن فيما يتعلق بنتائج الأرباح، سجل قطاع الأسمنت العماني انخفاضاً بنسبة 39.4 في المئة في الأرباح خلال العام 2011، في حين سجل قطاع الأسمنت الكويتي ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 5.4 في المئة لتصل إلى 66.9 مليون دولار، كما سجل انخفاضاً بنسبة 47.1 في المئة في صافي ربحه خلال العام 2011 بالمقارنة مع صافي الربح المسجل خلال العام 2010، أما قطر فكانت الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت انخفاضاً في مبيعات قطاع الأسمنت وأرباحه.

وسجل قطاع الأسمنت السعودي ارتفاعاً بلغ 22.6 في المئة في إيرادات المبيعات، و 25.2 في المئة في صافي ربحه.

وبقي الوضع المالي لشركات الأسمنت قوياً؛ ما ساعد على تقليل نقاط الضعف لدى سوق الأسمنت السعودية؛ إذ ارتفعت الموجودات وحقوق الملكية بمعدلي 4.5 في المئة و 4.4 في المئة على التوالي خلال العام 2011، ومن ناحية أخري شهد الدّين ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المئة ليبلغ 2.497 مليون دولار، في حين انخفضت نسبة الديون إلى حقوق الملكية إلى 22.5 في المئة خلال العام 2011 بالمقارنة مع 22.8 في المئة خلال العام 2010.

انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة في دول الخليج بنسبة 5 في المئة، وعمان الأكثر انخفاضاً في الأسعار

متوسط السعر

بلغ متوسط سعر بيع الأسمنت في دول الخليج 4.9 دولارات للطن خلال العام 2011 بالمقارنة مع 68.3 دولاراً للطن خلال العام 2010، بانخفاض بلغت نسبته 4.9 في المئة، ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى انخفاض الأسعار في الكويت، والإمارات، وعمان؛ إذ لجأت شركات الأسمنت إلى تخفيض الأسعار من أجل الفوز بعقود بيع الأسمنت. في حين شهدت المملكة العربية السعودية، وقطر ارتفاعاً طفيفاً في أسعار الأسمنت. وارتفع متوسط سعر بيع الأسمنت في دول الخليج بمعدل سنوي مركب بلغ 0.8 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2011. من جهة أخرى، سجلت عمان أكبر نسبة انخفاض في أسعار الأسمنت؛ إذ تراجعت بنسبة 19.3 في المئة لتصل إلى 64.1 دولاراً للطن خلال العام 2011، في حين بلغ متوسط سعر بيع الأسمنت في الكويت 76.1 دولاراً للطن خلال العام 2011 بالمقارنة مع 79.4 دولاراً للطن خلال العام 2010، علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار الأسمنت في الكويت بنسبة 0.1 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2011. وفي ضوء المشاريع التي يجري تنفيذها في الكويت في إطار خطة التنمية، نتوقع أن ترتفع أسعار الأسمنت في الكويت بالمضي قدماً.

وارتفع متوسط أسعار البيع المحققة في قطر من 68.7 دولاراً للطن خلال العام 2010 إلى 70.1 دولاراً للطن خلال العام 2010، بزيادة بلغت نسبتها 2 في المئة، إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع أسعار الأسمنت في قطر؛ إذ يتوقع أن يرتفع الطلب على الأسمنت ما بين 5 و 8 ملايين طن سنوياً خلال الفترة ما بين العام 2011 والعام 2017.

أما سلطنة عمان التي بدأت تواجه مصاعب بسبب الأزمة المالية بتسجيل ارتفاع في إيرادات المبيعات وانخفاض الأرباح خلال العام 2011، فقد شهدت تراجعاً كبيراً في أسعار الأسمنت بلغت نسبته 19.3 في المئة خلال العام 2011 ، وهو يعتبر أعلى نسبة تراجع مقارنة بالدول الخليجية الأخرى. علاوة على ذلك، شهدت عمان ارتفاعاً في أسعار الأسمنت بمعدل سنوي مركب بلغ 1 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2011، ويعزى الانخفاض في أسعار الأسمنت في عمان إلى وجود فائض في المعروض الذي حصلت عليه من شركات الأسمنت الإماراتية. وبلغ متوسط أسعار البيع المحققة في عمان 64.1 دولاراً للطن خلال العام 2011، وهو يعتبر ثاني أدنى سعر في منطقة دول الخليج. انخفضت أسعاراً لأسمنت من 79.4 دولاراً للطن خلال العام 2010.

وفيما يتعلق بالإمارات التي تعتبر ثاني أكبر منتج للأسمنت في دول الخليج، فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 5.3 في المئة في أسعار الأسمنت لتصل إلى 49 دولاراً للطن، ويعزى هذا الانخفاض إلى وجود فائض في المعروض من الأسمنت، وتراجع الطلب عليه نظراً إلى تباطؤ وتيرة النشاط العقاري، ومشاريع البناء والتشييد. إضافة إلى ذلك، قامت شركات الأسمنت الجديدة بإغراق السوق بالأسمنت؛ ما فرض مزيداً من الضغوط على شركات الأسمنت. واستمرت الإمارات في مواجهة الضغوط التي وقعت على قطاع الأسمنت، والتي تبينت من انخفاض أرباح الشركات. ويعد الاقتصاد الإماراتي، اقتصاداً قوياً مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، وخطط التنمية الطموحة، لذا، يتوقع أن يتغلب على تباطؤ نشاط قطاع الأسمنت مع مرور الوقت كما يتوقع أن يعاود نشاط قطاع العقار الارتفاع، لتتدفق المزيد من السيولة النقدية إلى الاقتصاد.

من جهة ثانية، شهدت السعودية التي تعتبر أكبر مصدر للأسمنت في دول الخليج، ارتفاعاً في أسعار الأسمنت بنسبة 6.5 في المئة خلال العام 2011 لتصل إلى 65.3 دولاراً للطن. وتعتبر أسعار الأسمنت السعودية الأكثر استقراراً في منطقة دول الخليج؛ إذ تراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 48 دولاراً كحد أدنى إلى 68 دولاراً كحد أقصى منذ العام 2003، علاوة على ذلك، حققت أسعار الأسمنت في السعودية ارتفاعاً بمعدل سنوي مركب بلغ 0.1 في المئة خلال الفترة ما بين العام 2006 والعام 2011.

السعودية وحظر الاستيراد

ظل قطاع الأسمنت السعودي يجذب الأنظار إليه خلال فترة السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية، فمنذ ذلك الحين، زاد اعتماد المملكة على تنويع موارد الاقتصاد، وشهد قطاع الأسمنت انتعاشاً هائلاً في الطلب، وبعد تزايد الطلب المحلي على الأسمنت، فرضت الحكومة السعودية حظراً مشروطاً على صادرات الأسمنت خلال العام 2010، ونظراً إلى زيادة ارتفاع الطلب، قررت الحكومة في الفترة الأخيرة رفع الحظر على استيراد الأسمنت.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى أنه يقدّر أن ترتفع قيمة العقود الممنوحة في قطاع البناء والتشييد في المملكة من مستواها الحالي البالغ 36.5 مليار دولار خلال العام 2011 إلى ما يقرب من 43.8 مليار دولار بحلول العام 2013؛ أي بما يمثل نمواًَ بمعدل سنوي مركب نسبته 20 في المئة. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المملكة العربية السعودية تعتزم إقامة مشاريع كبرى بهدف التوسع في بنيتها التحتية من أجل الاستمرار في النمو لتصبح قوة تجارية واقتصادية كبرى في المستقبل. ووفقاً لما ذكر مسئولون في الحكومة السعودية، تعتزم المملكة إنفاق ما يقدر بـ 400 مليار دولار (ما يوازي 1.5 تريليون ريال سعودي) على مشاريع كبرى في محال البنية التحتية في غضون السنوات الخمس المقبلة. إضافة إلى ذلك، تمثل الموازنة السعودية البالغة قيمتها 690 مليار ريال والتي تتضمن أكبر مصروفات تقديرية في موازنة السعودية حتى اليوم، وتسهيلات بناء المساكن التي تقدّر بقيمة 290 مليار ريال بمثابة حوافز استراتيجية لمصنّعي الأسمنت في المنطقة.

المستفيد من هذه الخطط

يتوقع «غلوبل» أن تستفيد الإمارات وعُمان بشكل كبير نتيجة إعلان هذه الخطط، كما أن هناك دولاً أخرى تقع على مقربة من الملكة العربية السعودية، ولكنها لن تتمكن من الاستفادة من هذه الخطط إما نظراً إلى حالة الطلب/العرض لديها أو بسبب الأسعار السائدة فيها.

توضيح لموقف الإمارات

يقدّر أن تكون الإمارات الأكثر استفادة من هذه الخطط، وذلك أولا: لأنها تمتلك فائضاً من الأسمنت المطحون والكلنكر، وثانياً لأن أسعار بيع الأسمنت المحققة قد وصلت حالياً إلى أدنى مستوياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفي الوقت الحالي، وصل الطلب على الأسمنت في الإمارات إلى قرابة 14 مليون طن؛ ما يعني أن لديها فائضاً من الأسمنت يقدر بنحو 7 ملايين طن سنوياً، إضافة إلى فائض من الكلنكر المطحون يبلغ 17 مليون طن. وفي الإمارات، يعتقد «غلوبل» أن شركة الأركان لمواد البناء ستكون أكثر الشركات استفادة من هذا الموقف، ويرجع ذلك أولاً إلى أن الشركة قد رفعت طاقتها الإنتاجية من الأسمنت في الفترة الأخيرة إلى 5.5 ملايين طن سنوياً، وثانيا لأنها تحقق أعلى هامش ربح في الإمارات؛ ما يعني أنه يمكنها أن تخفض الأسعار أكثر للفوز بالعقود السعودية، بعكس شركات الأسمنت الأخرى في الإمارات والتي يعتبر المجال ضيقاً أمامها وغير قادرة على المنافسة.

كيف ستستفيد عُمان؟

على رغم أن الطلب على الأسمنت في عُمان قد ارتفع خلال العام 2011 نتيجة المبادرات العديدة التي اتخذتها الحكومة، فإن قيام مورّدي الأسمنت الإماراتيين بإغراق السوق بالأسمنت بأسعار منخفضة للغاية، قد أدى إلى حدوث تراجع في السوق من ناحية حجم المبيعات وأسعار البيع المحققة. وشهدت عُمان تراجعاً بنسبة 19 في المئة في أسعار الأسمنت خلال العام 2011، وهو يعتبر أعلى نسبة تراجع على مستوى دول الخليج خلال العام . ومن المرجّح أن تستفيد البلاد عن طريق تصدير الأسمنت إلى السعودية نظراً إلى أن أسعار الأسمنت في عُمان منخفضة نسبياً مقارنة بمستواها في المملكة العربية السعودية، وثانياً لأن إلغاء الحظر المفروض على استيراد الأسمنت في السعودية، سيجعل مصنعي الأسمنت الإماراتيين يلجؤون إلى السوق السعودية الكبيرة؛ ما سيؤدي بدوره إلى خفض تصدير الأسمنت إلى عُمان.