أعلن معهد الإحصاء القومي الفرنسي أمس أن العجز في الموازنة الفرنسية بلغ 103 مليارات يورو اي بزيادة نسبتها 5.2 في المئة خلال العام الماضي. وذكر المعهد في بيان أن الزيادة في العجز في موازنة العام 2011 جاء اقل مما كان متوقعا بنسبة 0.5 في المئة، موضحا أن العجز مستمر في الارتفاع ليصل إلى 85.8 في المئة من الناتج القومي الإجمالي.

وارجع المعهد انخفاض العجز في موازنة العام الماضي عما كان متوقعا وهي نسبة 5.7 في المئة إلى ارتفاع العائدات بنسبة 1.2 في المئة وزيادة العبء الضريبي بنسبة 7.8 في المئة وضبط الإنفاق.

وكان المعهد أعلن نمو الاقتصاد الفرنسي خلال العام الماضي بنسبة 1.7 في المئة حيث سجل الربع الأخير منه نموا بنسبة 0.2 في المئة.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خطة إنقاذ اقتصادية تهدف إلى خفض العجز في الموازنة العام 2016 بعدما أعلن انخفاض توقعات النمو الاقتصادي الفرنسي هذا العام من 1.75 في المئة إلى اقل من واحد في المئة.

يذكر أن معاهدة ماستريخت الخاصة بالعملة الأوروبية الموحدة (يورو) تنص على ضرورة أن يبقى العجز العام دون الثلاثة في المئة من الناتج القومي الإجمالي للدول الأعضاء فيما يكون الدين العام أقل من 60 في المئة.