طالب محامو شركة الالمنيوم الاميركية «الكوا» في قضية ما عرف بفساد «البا - الكوا»، بإبعاد القضية عن المحاكم الاميركية باعتبار أن جميع الادعاءات التي دفعت بها شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، حدثت خارج الولايات المتحدة الاميركية.

وتابعت شركة المنيوم البحرين (ألبا) قضية مدتها 4 سنوات والتي تزعم فيها بأن شركة الكوا، ومن خلال وسطاء، دفعت رشا إلى مسئولين كبار في ألبا ليوافقوا على أسعار مبالغ فيها لمادة الألومينا التي تستوردها الاخيرة من الشركة الاميركية.

وفي خبر نشره الموقع الالكتروني لصحيفة «بيتسبرغ بوست غازيت»، ذكر بأن شركة الكوا اشارت الى ان مبالغ الرشا في القضية تم دفعها من قبل رجال أعمال أجانب ليسوا تحت سيطرة الكوا، ولها علاقة بمبيعات الألومينا من شركة الكوا الأسترالية، وهي شركة منفصلة عن الشركة الاميركية.

وقال محامي «الكوا» إفان شيسلر للقاضي: «إن هذه القصة كما هي واضحة للعيان تتعلق باشخاص أجانب متورطين بأحداث خارجية».

وأضاف «بالتأكيد هناك نوع من ارتباط الولايات المتحدة في القضية، ولكنها ليست كبيرة بما يكفي للنظر في القضية بموجب قانون فساد المنظمات».

الا ان محامي ألبا ردوا على هذا الادعاء بأن الرسائل ذات العلاقة بالرشا والمرسلة عبر الوسطاء، كانت ترسل بالفاكس من مقر شركة الكوا التي تقع مكاتبها على شارع إيزابيلا، حيث بلغ مجموع الرشا التي دفعت إلى مسئولين سابقين كبار في البا 11,6 مليون دولار.

وقال محامي شركة «ألبا» مارك ماكدوجال «إن الوسيط الرئيسي في القضية، والذي يواجه حالياً اتهامات بالفساد في بريطانيا حيث يقيم، كان يمثل شركة ألكوا».

واعتبر ماكدوجال أن رفض النظر في القضية من قبل القضاء الاميركي من شأنه إعطاء مؤشر على إمكان الشركات الأميركية استخدام الشركات الوهمية للتعامل مع الوسطاء، وكذلك استخدام الخداع في التعاملات الخارجية.

وقال ماكدوجال «في الحقيقة إن لجنة الاوراق المالية والبورصات الاميركية ذات علاقة قوية بالقضية».

وتحقق وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات أيضاً في معاملات الألمنيوم وذلك وفقاً لقانون ممارسات الفساد الأجنبية.

ومن المتوقع، بحسب ما ورد في الخبر، أن يبت قاضي المحكمة في الاقتراحات المقدمة من الكوا، والتي تتعلق بوسيط بريطاني.