أظهرت أرقام سلمها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى مجلس النواب في رده على سؤال للنائب علي أحمد الزايد بشأن الإيرادات التي تم تحصيلها منذ بدء سريان قانون التأمين ضد التعطل أن «عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي المستفيدين من قانون التأمين ضد التعطل بلغ (في يناير/ كانون الثاني 2012) 9951 عاملاً».

وتشير هذه الأرقام إلى أن عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي المستفيدين من التأمين ضد التعطل في ديسمبر/ كانون الأول 2007 بلغ 5211 عاملاً، فيما ظل العدد يرتفع إذ وصل في نهاية 2008 إلى 9248 عاملاً، فيما سجل ديسمبر 2009 بلوغ عددهم 9387، فيما سجل العام 2010 انخفاضا وارتفاعا في عددهم بشكل شهري ليسجل في نهاية العام 9389 عاملاً، وارتفع في نهاية العام 2011 ليصل إلى 9836 عاملاً، فيما انتهى العدد بـ 9951 في يناير 2012.

وتبين الإحصاءات نفسها أن عدد المواطنين العاملين في القطاع العام بلغ في 2012 (56054 عاملاً) مما يعني أن الأجانب يشكلون 15.1 في المئة من مجموع العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، إذ يبلغ مجموع العاملين في القطاع العام من البحرينيين وغير البحرينيين (66005 عمال).

فيما توضح المعلومات أن عدد العاملين في القطاع الخاص والمستفيدين من التأمين ضد التعطل بلغ (461351 عاملاً) منهم (78157 عاملاً بحرينياً)، و(383194 أجنبياً). وتلفت تلك الأرقام إلى ان عدد من صرف لهم إعانة التأمين ضد التعطل في يناير بلغ (5.516 شخصاً).

وذكر وزير المالية أن «الرصيد الفائض من إيرادات التأمين ضد التعطل في العام 2007 بلغت (12.478 مليون دينار)، وارتفع في العام 2008 ليصل إلى (55.267 مليون دينار) فيما بلغ في العام 2009 (47.919 مليون دينار)، و(50.376 مليون دينار) في العام 2010»، وتابع «ووصل في العام 2011 إلى (48.159 مليون دينار)، وانتهى إلى 14.082 مليون دينار في العام 2012.

يشار إلى أن مجلس النواب قدم طعنا دستوريا في الفصل التشريعي الثاني وقبل نحو 3 سنوات في قيام الحكومة بتوظيف الأجانب في القطاع العام، بعد انتقادات نيابية لعملية التوظيف الأجانب والإعلان عن الوظائف في الصحف خارج البحرين دون الإعلان عنها في البحرين، وشهد هذا العام نشر عدد من الهيئات الحكومية والمؤسسات إعلانات في الخارج لتوظيف أجانب وسط امتعاض كبير بين المواطنين خصوصا في ظل وجود عدد كبير من العاطلين منهم أكثر من 4 آلاف عاطل جامعي.