يصوت مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل على طلب إلغاء المحور الأول من عمل لجنة التحقيق في قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين، وتغيير مسمى اللجنة بما يتوافق وعملها، والمعني بالتحقيق في ضعف مخرجات التعليم الاساسي والثانوية.

وكان القرار التنفيذي لتشكيل لجنة التحقيق في قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين الصادر في مجلس النواب بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2012م، حدد محاور عمل اللجنة في المادة (2) منه، وقضى في محوره الاول باختصاص اللجنة في التحقيق في ضعف مخرجات التعليم الاساسي والثانوي.

وبينوا ان القرار نص على ان اللجنة تختص بالتحقق من ضعف المخرجات التعليمية الأساسية والثانوية في نوعيتها ومدى مواءمتها لبرامج التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، والتأكد من القيام باصلاحات جذرية للحقل التعليمي في البحرين بما فيها تحديث المناهج الدراسية وتطويرها بما يتناسب مع سوق العمل، واستدراك أي قصور في تدريب الكوادر التعليمية وفق برامج وسياسة علمية ومنظمة تخدم العملية التعليمية في البحرين.

فيما كان المحور الثاني هو تمديد أوقات الدوام الرسمي للمدارس الثانوية دون التدرج وتهيئة البيئة التعليمية لمثل هذه الخطوة، وعدم الإصغاء لأولياء الأمور والمعلمين من مختلف المؤسسات التعليمية في البحرين بوقف هذا القرار، وعدم التعاون مع طلب مجلس النواب في اشراكه في اتخاذ هذا القرار المصيري والاستمرار في تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع وعدم الاعتداد برغباته لوقف أو تأجيل قرار تمديد الدوام المدرسي، وضعف البنية التحتية للمدارس الخاضعة لوزارة التربية والتعليم وقصورها عن توفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية التي تساعد على بناء بيئة تعليمية متكاملة تساهم في تحسين مخرجات التعليم في جميع مراحله.

وطالبوا موافقة المجلس على إلغاء المحور الأول لعمل اللجنة، تغيير مسمى اللجنة بما يتوافق وعمل اللجنة كالآتي: (لجنة التحقيق في قرار تمديد الدوام الرسمي للمدارس الثانوية الحكومية)، وذلك لأن المحور الأول والمتعلق بالمخرجات التعليمية الأساسية والثانوية وتحديث المناهج الدراسية وتطويرها يحتاج إلى بحث طويل والاستعانة بمكاتب متخصصة ودراسات مستفيضة، واللجنة ترغب في تقديم تقريرها بشأن المحور الثاني بأسرع وقت ممكن.