العدد 3495 - الأحد 01 أبريل 2012م الموافق 10 جمادى الأولى 1433هـ

النيابة العامة: تسلمنا 15 بلاغاً متعلقاً بالوفيات و107 شكوى "انتهاكات"

صرح رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة أنه نفاذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق، استلمت النيابة العامة من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني كافة القضايا المُتعلقة بالوفيات، وانتهاكات حقوق الإنسان ومن بينها شكاوى وادعاءات التعذيب واساءة المُعاملة. ولقد بلغ عدد تلك القضايا المُتعلقة بالوفيات خمسة عشر بلاغاً في حين بلغ عدد القضايا والشكاوى الأخرى المُتعلِقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان 107 قضية وشكوى.
وانطلاقاً من حرص النيابة العامة على اتباع ذات النهج الحكومي في إنفاذ توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق بشكلٍ كامِلٍ وفعالٍ وشفاف، فلقد قرر النائب العام الدكتور على بن فضل البوعينين اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إنجاز التحقيقات الجارية في أسرع وقت على ضوء المعايير الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية. وكان أول تلك القرارات هو إنشاء وحدة خاصة داخل النيابة العامة تكون مُختصة بـفحص كافة التحقيقات والشكاوى والبلاغات المعنية بالوفيات والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في أعقاب أحداث فراير –مارس 2011 والتصرُف فيها. ولقد صدر قرار النائب العام رقم 8 بتاريخ 27/2/2012م بتشكيل الوحدة برئاسة أحد أقدم رؤساء النيابة وعضوية سبعة من السادة رؤساء وأعضاء النيابة العامة، وبدأت الوحدة بالفعل في إنجاز المهام المكلفة بها.
وحيث أنه وعن كيفية تقديم الشكاوى والبلاغات بشأن وقائع تعذيب أو أية انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد، فالنيابة العامة تؤكِد أن للمواطنين جميعاً حق التقدُم إلى الوحدة مُباشرة بمقر النيابة العامة أو لأي من النيابات الجُزئية التي مازالت تتلقى هذة النوعية من البلاغات لاتخاذ الإجراءات التمهيدية – ومن بينها عرض الشاكي فوراً على الأطباء الشرعيين المُختصين – وفقاً لنص المادة الثانية عشر من اتفاقية مُناهضة التعذيب، وكذلك أحكام بروتوكول اسطنبول المعني بالتقصي والتوثيق الفعالينللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة، ثم تقوم النيابة الجزئية برفع الأوراق فوراً إلى الوحدة للتصرف فيها.

ومن أبرز انجازات الوحدة حتى الآن:

إحالة أربع قضايا وفيات وقضية إحداث عاهة مستديمة إلى المحكمة الكبري وجاري مُحاكمة المُتهمين.

إحالة ثلاث قضايا إلى المحكمة الصغرى وجاري مُحاكمة المُتهمين.

جاري حالياً تحقيق عدد كبير من القضايا حيث تم سؤال اثنان وتسعون شاكي في البلاغات المُقدمة منهم.

تم إحالة أربعة عشر شاكي إلى الطب الشرعي وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

تم حتى الآن استجواب ثلاثة وأربعون مُتهماً وإحالة أربعة عشر مُتهماً في تلك القضايا.

جاري حالياً سؤال شهود النفي والاثبات في العديد من القضايا، وسيتم التصرُف في عدد من تلك القضايا في القريب العاجل.
جدير بالذكر أن هُناك عدد من المعوقات التي يواجهها فريق العمل بالوحدة، ومن أبرز تلك المعوقات كثرة عدد الشكاوى والبلاغات التي تُقدم للوحدة بصفة يومية، وعدم تعاون بعض الشاكين مع الوحدة بالشكل الكافي. فعلي سبيل المثال أمرت النيابة العامة في21/3/ 2012 باستدعاء المتهم محمد حبيب المقداد للاستماع لأقواله كمجني عليه فيما أثاره امام النيابة العسكرية من تعرضه للضرب أبان القبض والتحقيق وحضر بالفعل إلى النيابة العامة ولكنه رفض الحديث في غير وجود مُحام فتم الاتصال بالأخير وقد رفض المجني عليه تارة اخرى الإدلاء بأقواله وطلب أجل للتشاور مع محاميه فتم التنسيق معه لموعِد لاحق، وعند الاتصال به في التاريخ المُحدد للحضور برفقه الشاكي عند الادلاء بأقواله اعتذر عن الحضور الأمر الذي تسبب في تعطيل التحقيق للمرة الثانية. وعلى الرغم من ذلك فإن النيابة العامة، ومن مُنطلق حرصها التام على الالتزام بالمعايير الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية، ستوالي نظر وتحقيق كافة القضايا وصولاً إلى الحقيقة وإنزال العقاب بمُنتهكي حقوق كافة الأفراد على أرض المملكة.
وحِرصاً من النيابة العامة على الشفافية التامة فلقد قرر النائب العام أن تُصدِر النيابة العامة بياناً صحفياً شامِلاً في الاسبوع الأول من كل شهر لبيان التقدُم المُحرز في إنجاز عمل الوحدة الخاصة المعنية بتحقيق ادعاءات التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 6:38 ص

      في قضايا كثيرة كان المتهمون يطلبون الأذن من المحكمة للتحدث عن التعذيب الذي لحق بهم والعديد منهم لم يسمح لهم بالحديث وبعضهم أضطر للكشف عن جسمة للفت الأنظار لما يعانية إلا أنه لم يجد إلا التجاهل، إليس من المنطق والحق أيضاً أن تطال العدالة حتى من أنتهك حقوق المتهمين
      أرجوا النشر

اقرأ ايضاً