اكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الاثنين ان كميات كبيرة من النفط تهرب من اقليم كردستان الى ايران، ملمحا الى امكانية اقتطاع اموال من الموازنة المخصصة للاقليم الكردي.
وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير النفط عبد الكريم لعيبي في بغداد "ليس لدى كردستان مصاف لتكرير النفط لذا فان الجزء الاكبر يهرب الى خارج العراق عبر الحدود الايرانية بشكل رئيسي".
واضاف "تحدثنا مع ايران وتركيا حول هذا الموضوع وطلبنا ضبط الحدود لمنع التهريب".
من جهته قال لعيبي "لدينا مؤشرات وتقارير تفصيلية عن المناطق التي يهرب منها النفط تجاه ايران والتي تذهب الى منافذ على الخليج عبر بندر عباس وبندر خميني وتباع باسعار اقل من الاسعار العالمية".
واكد ان "هناك كميات تعبر الى افغانستان عن طريق ايران".
واوضح ان "موضوع المبالغ التي استحصلها اقليم كردستان من خلال التهريب تشكل اكثر من خمسة اضعاف الكلفة المقدرة لتطوير الحقول".
وتابع ان "الاقليم فعليا استرد التكاليف قبل عدة سنوات، وليس من الصحيح ان يطالب الان بهذه التكاليف".
وكان عادل مراد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني قال في مقابلة صحافية في 20 اذار/مارس "زار قبل فترة نائب رئيس الجمهورية الافغاني بغداد وابلغ (رئيس الوزراء) نوري المالكي انه يقدم شكره للاكراد وان الافغان سيقضون شتاء جيدا وبدون مشاكل مع الوقود".
وتابع "اجابه المالكي: ماذا تعني بهذا؟ فاخبره المسؤول الافغاني ان الاكراد يبيعون لهم النفط باسعار رخيصة جدا، بعدها عبر المالكي عن استغرابه وقال: اي نفط تقصد؟ فابلغه المسؤول الافغاني انهم يشترون النفط من الاكراد"، مشيرا الى ان المالكي لم يكن لديه اي علم بهذه المسالة.
وجاء الحديث عن تهريب النفط من اقليم كردستان بعد يوم من اعلان وزارة النفط في حكومة الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي انها قررت وقف الصادرات النفطية "حتى اشعار آخر" بسبب خلاف مالي مع بغداد.
وتطالب الوزارة الحكومة المركزية منذ نحو عام باموال مخصصة للشركات العاملة في الاقليم الكردي.
واكد لعيبي ان "ايقاف دفع مستحقات الشركات الاجنبية ياتي بسبب عدم تعاون الاقليم في عمليات تدقيق تكاليف التطوير".
واوضح ان "الحكومة تعهدت بدفع تكاليف الاقليم بعد ان يتم التدقيق بها من قبل لجنة مشتركة من ديوان الرقابة وعضوية ممثلين عن وزارة النفط ووزارة الثروات والموارد الطبيعية ووزارة المالية".
وتابع ان "الاجراء لم يستكمل بسبب عدم تعاون وزارة الموارد على استكمال اجراءات التدقيق، ورغم ذلك سلمت الحكومة المركزية اكثر من 500 مليون دولار كسلفة لحين استكمال عمليات التدقيق".
ويصدر اقليم كردستان يوميا بين 65 و70 الف برميل، بحسب ارقام رسمية.
وقال الشهرستاني ان حكومة اقليم كردستان اوقفت تصدير النفط تدريجيا حيث "قلصت الكميات خلال الاشهر الماضية من 175 الف برميل في منتصف 2011 الى 70 الف برميل خلال الايام الماضية ثم تم ايقاف التصدير تماما امس" الاحد.
وذكر ان "مجموع قيمة النفط الذي لم يصدر خلال عام 2011 هو ثلاثة مليارات و547 مليون دولار"، وان "قيمة النفط غير المسلم من قبل الاقليم في عام 2010 هي مليارين و102 مليونين".
واشار الى ان "هناك اموالا كبيرة سوف تسبب عجزا في الموازنة ان لم تسلم، ولا بد للحكومة ان تنظر بالاجراءات المطلوبة لحماية ثروات العراقيين".
وقال الشهرستاني "على وزارة المالية ان (...) تستقطع هذه المبالغ (من موزانة الاقليم)".
وتبلغ حصة اقليم كردستان 17 بالمئة من موازنة الحكومة الاتحادية البالغة نحو 100 مليار دولار والتي تاتي معظم عائداتها من مبيعات النفط.
يذكر ان العراق ينتج اكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط، يصدر منها اكثر من مليونين. ويشكل النفط 94 بالمئة من عائدات البلاد.
ويملك العراق ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وايران.