طالب النائب عادل العسومي بتشديد الرقابة على رخص المصارف الاستثمارية، محملاً الجهة الرقابية الرسمية مسئولية منع المواطن من الانجرار لبعض عروض هذه المصارف، كما طالب مؤسسة نقد البحرين القيام بإجراءات رادعة لحماية المواطن من هذه العروض الاستثمارية.

جاء ذلك في تعقيبه على رد وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة على سؤاله بشأن إجراءات مصرف البحرين المركزي في حماية المواطنين والمستثمرين لعدم استغلالهم من قبل المصارف الاستثمارية.

وقال العسومي: «رد المصرف المركزي على سؤالي (كلام حلو)، ولكنه لا يعكس الواقع، الواقع أن هناك مشكلة كبيرة في البحرين توسعت، وأكثر المتضررين هم من المواطنين العاديين الذين ليس لديهم الخبرة الكافية للدخول في مشروعات استثمارية».

وأضاف: «هناك مصارف كبيرة عالمية دخلت هذا الجانب من مداخل أخرى، يتم من خلالها إدخال الناس في متاهات، وللأسف ان المصرف المركزي يسمح لهذه المصارف بطرح أمور غير واضحة، وعمليات النصب والاحتيال قام بها ناس لديهم رخص رسمية من المصرف المركزي».

وأكد العسومي على ضرورة أن يتم دراسة الوضع الحالي، وخصوصاً مع عدم وجود خطوات رادعة لهذه المصارف، على حد تعبيره.

أما وزير المالية فرد على العسومي بالقول: «المصرف المركزي يطبق أنظمة موجودة على مستوى العالم فيما يتعلق بالرقابة على المؤسسات، وهناك فرق بين المستثمر الفرد في الحسابات العادية وبين المصارف التجارية، وحين يزيد الحساب عن مبلغ معين، فإن كبار المتعاملين لا يحتاجون حماية وإنما لديهم الخبرات الفنية والقانونية للتعامل مع هذا الجانب».

وتابع: «نحتاج أن نذكر الناس بين فترة وأخرى بالابتعاد عن المؤسسات غير المرخصة، ومسئولية المصرف المركزي أن يصدر هذه الأمور التوضيحية، ولكن مسئولية المجتمع ككل التأكد من الترخيص للمؤسسة التي يستثمرون معها، وإن كانت نسبة الأرباح غير معقولة، فيجب على الشخص أن يفكر مرتين قبل خوض التجربة».