ذكر مدير عام المناطق الحرة بشئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة ابراهيم الحصار أن البحرين ستشرك القطاع الخاص المحلي في خصخصة الموانئ الحكومية عبر تأسيس شركة لتشغيل ميناء خليفة بن سلمان، يطرح 20 في المئة من رأس مال الشركة للاكتتاب العام لمواطني مملكة البحرين.

وقال الحصار في ندوة شارك فيها الاقتصادي البارز عبدالله الصادق، بعنوان «مناطق التجارة الحرة وخصخصة الموانئ»: إن نسبة رأس مال الشركة سيكون 60 في المئة لشركة محطات مولر، و17 في المئة للشريك المحلي وهو مؤسسة يوسف بن أحمد كانو، و3 في المئة إلى الموظفين العاملين في الشركة، فيما يتم طرح 20 في المئة للاكتتاب العام.

ورفض الحصار التحدث عن التفاصيل المتعلقة بالشركة كحجم رأس مال، وموعد تأسيس الشركة وموعد طرحها للاكتتاب العام.

وأوضح خلال الندوة التي أقامها مركز البحرين للدراسات والبحوث، أن أهم أهداف تخصيص الموانئ هو تخفيف كلفة استيراد وتصدير البضائع من وإلى البحرين، مؤكداً أن تخفيف الكلفة بنسبة 20 في المئة عبر خصخصة الموانئ سيوفر على الاقتصاد الوطني 45 مليون دينار نحو 120 مليون دولار سنوياً.

وقال: «إن الفرق بين جنوب وشمال الخليج في سعر شحن الحاوية الواحدة يبلغ 400 دولار، إذ كلفة الشحن من دبي إلى سنغافورة تبلغ ألف دولار، بينما من البحرين إلى سنغافورة تصل إلى ألف و400 دولار، فإذا استطاعت البحرين تقليل الكلفة بنحو 20 في المئة، سيذر ذلك على الاقتصاد الوطني مبالغ كبيرة».

وأوضح في معادلة حسابية قائلاً: «ان معدل حجم المناولة في موانئ البحرين يبلغ 600 ألف حاوية، وأن تقليل كلفة شحن كل حاوية 200 دولار، سيكون ناتج التوفير على الاقتصاد الوطني نحو 120 مليون دولار سنوياً».

وأكد أن الكلفة المرتفعة بنسبة 40 في المئة في شحن الحاويات لدى شمال الخليج تؤثر على دخل هذه الدول ومكانتها التنافسية، مشيراً إلى أن تخفيف كلفة شحن الحاويات سيعزز مكانة البحرين التجارية خصوصاً في ظل المنافسة المحتدمة مع تحرير التجارة.

وأشار إلى أهمية تطوير وإدارة وتشغيل الموانئ، موضحاً أن كلفة الموانئ من الكلفة الاجمالية لعملية الاستيراد والتصدير في البلدان المتقدمة اقتصادياً تبلغ 6 في المئة، بينما في الدول الأقل نمواً كدول شمال إفريقيا تبلغ الكلفة 12 في المئة.

وتحدث عن نتائج الخصخصة في العملية الانتاجية قائلاً: «إن إنتاجية تشغيل الموانئ من إدارة ميناء سلمان تبلغ 12 حاوية (َُُّىَمْ) في الساعة، بينما المشغل في القطاع الخاص سيرفع ذلك إلى 25 حاوية في الساعة».

وعن طاقة محطة الحاويات ذكر أن الحكومة كانت تستهدف من تشغيل ميناء خليفة بن سلمان 500 ألف حاوية، بينما القطاع الخاص قال أنه سيرفعها إلى مليون حاوية في السنة. مشيراً إلى أن شركة التشغيل عند بداء عملها ستشتري معدات تقدر بنحو 20 مليون دينار، كما سيصل حجم الصيانة وشراء معدات جديدة طوال فترة الامتياز إلى 50 مليون دينار.

وأوضح أن نمو حجم مناولة الحاويات على يدي الحكومة تبلغ 6 في المئة، بينما معدل النمو للقطاع الخاص المشغل سيقفز معدل النمو إلى 12 في المئة.

وعن الموظفين في الموانئ أشار إلى نسبة البحرنة في الوقت الحالي تبلغ 90 في المئة، وتعهدت شركة محطات مولر بحرنة 60 في المئة من موظفي شركة التشغيل، أما باقي البحريني فأن الحكومة ستخيرهم بين مواصلة العمل في إدارة حكومية أخرى، وبين مزايا مغرية مع التقاعد المبكر.

وذكر أن الأهمية الاقتصادية للموانئ هي المساهمة في تطوير صناعة اللوجستيات، تطوير صناعة النقل البحري، توفير فرص عمل، زيادة دخل الدولة، وتخفيض كلفة استيراد وتصدير البضائع إلى جانب استفادة الصناعات ذات العلاقة كصناعة اصلاح سفن، ووكلاء الشحن وغيرها.

وأشار إلى أن العوامل الرئيسية التي أثرت على قطاع الموانئ هي: تحرير التجارة، الثورة المعلوماتية، ظهور شركات الموانئ المتخصصة، نمو شركات الملاحة أفقياً وعمودياً، استحداث شبكات الموانئ، سعي شركات الملاحة للتأثير في شبكة الموانئ، إلى جانب النمو الكبير في سعة سفن الحاويات.

وأوضح أن سعة سفن الشاحنات في ازدياد مع نمو التجارة وتطور النقل البحري، إذ أن السفينة في عام 1980 تسع إلى 3057 حاوية، وفي عام 1990 تسع إلى 4409 حاوية، وفي 2000 تسعى إلى 7200 حاوية، وفي 2005 تسع إلى 9000 حاوية، وفي 2010 يتوقع أن تسع السفن إلى 12 ألف حاوية.

وتناول في الندوة أهمية أعداد الموانئ لتأدية دورها الاقتصادي، وتحديث البنى التحتية، وتطوير التشغيل والإدارة، مشيراً أن هناك اربعة أنماط لتطوير وتشغل وإدارة الموانئ، وهي العمل على أسس تجارية ضمن الحكومة، العمل على أسس تجارية كهيئات أو مؤسسات شبه حكومية، التحول إلى شركات حكومية، والاعتماد على القطاع الخاص. واعتبر الاعتماد على القطاع الخاص هو أفضلها.

وتحدث عن عناصر نجاح خصخصة الموانئ التي من أهمها الاعداد الجيد، والتنفيذ الصحيح، والاستعداد لما بعد التنفيذ.

وعن الاعداد الجيد قال: «توفير الخبرات الضرورية، اشراك الجهات السياسية والاجتماعية، وضوح الأهداف، تبني سياسات واضحة حول مختلف جوانب المشروع، والتزامات المشغل الاستراتيجية».

وعن التنفيذ الصحيح أكد أهمية المشاركة الواسعة في التنفيذ، الاستعانة بالجهات الاستشارية، اعداد دراسة الجدوى، دعوة الشركات (العروض التوضيحية)، اختيار الشركات للعروض النهائية، الالتزام بالسياسات الحكومية، تحديد معايير واضحة ودقيقة لتقييم العروض، بالإضافة إلى الاتفاق على وضع آلية لتحديد أجور الخدمات.

وعن الاستعداد لما بعد التنفيذ أشار إلى اهمية التركيز على وضع السياسات والتخطيط، قيام الحكومة بدور المنظم والمشرف والمراقب، تركيز الحكومة على متابعة اداء التشغيل، التعاون مع المشغل في الترويج، والاهتمام بالتدريب.

وذكر أن البحرين استطاعت تطوير الموانئ الحكومية في المملكة عبر خصخصة خدمات الموانئ، كمناولة الحاويات، ومناولة البضائع العامة، والقطر والإرشاد.

وأكد أن تطوير قطاع الموانئ الحكومية في البحرين يهدف إلى احداث نقلة نوعية بمستوى الادارة وما يتبعه من زيادة في الانتاجية ورفع الكفاءة، دعم الاقتصاد الوطني من خلال خفض تكاليف الاستيراد والتصدير، زيادة النمو في الانشطة وتوفير فرص عمل اضافية، تحقيق عائد جيد على استثمارات الحكومة، إضافة إلى توفير الحكومة للاستثمارات المخصصة لدعم الانشطة لصرفها على خدمات أخرى مثل الصحة والتعليم.

وأوضح أن تطوير الموانئ الحكومية في البحرين سيؤدي إلى تطوير البنى التحتية للاقتصاد الوطني خصوصاً أن ميناء خليفة بن سلمان يقع قرب المناطق الحرة والصناعية في الحد.

وعن الاستعدادات لما بعد الخصخصة قال: «الحكومة ستتحول إلى مالك، وسيتم إنشاء جهاز رقابي وتنظيمي لأنشطة الموانئ إلى جانب تطوير الجهة الحكومية المسئولة عن الموانئ، واهتمامها بالترويج والتدريب، والتركيز على وضع الخطط الاستراتيجية».

يذكر أن السلطات البحرينية قامت بإرساء عقد تشغيل ميناء سلمان في المنامة وميناء خليفة بن سلمان (قيد الإنشاء) في الحد على شركة (مولر) عضو مجموعة «مولر ميرسك الدنمركية». وينص العقد على حصول «مولر» على حق امتياز لتشغيل المينائين لمدة 25 عاماً واحتكار لمدة 15 سنة الأمر الذي يكشف مدى رغبة الحكومة للتخلص من أعباء إدارة الموانئ.

ويرى اقتصاديون أن الخصخصة خيار استراتيجي للاقتصاد البحريني لتحرير الاقتصاد وتخفيف العبء على الحكومة وخروجها من التجارة ما يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب الخبرات العالمية إلى جانب توفير أفضل خدمات ممكنة للمستهلك وبسعر تنافسي.

ويؤكد الاقتصاديون أن برنامج الخصخصة يدخل ضمن الخطط الرامية لتحرير الاقتصاد من سيطرة القطاع الحكومي وهو توجه صحيح. وراو صواب برنامج الخصخصة حتى يتسنى للقطاع الخاص ممارسة دوره الطبيعي في الاقتصاد المحلي. وأكدوا أن القطاع الخاص بمقدوره أن يدير المشروعات ويقدم الخدمات بشكل أفضل بسبب تركيزه على الربحية ما يعني ضرورة تقديم القيمة والخدمة للزبائن.

ويشار إلى أن من فوائد الخصخصة المساهمة في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمر الذي يخدم عملية تنشيط الاقتصاد المحلي وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة إلى جانب استقطاب الخبرات.

هذا وتسعى البحرين إلى خصخصة القطاعات الحكومية إذ قررت في شهر أبريل/ نيسان من العام 2005 تحويل إدارة محطة الحد للقطاع الخاص. وتم إرساء عقد التشغيل في شهر يناير/كانون الثاني من العام 2006 على مجموعة تضم ثلاث شركات أجنبية وهي: «انترناشنال باور» و«سوميتومو» و«سويز تركتيبل». وتبلغ كلفة عملية الشراء ملياراً و250 مليون دولار منها 738 مليون دولار لاقتناء الأصول الحالية للمحطة والباقي يدخل في عملية التوسعة.

كما قامت البحرين بتخصيص المواصلات (النقل العام)، والنظافة (البلديات)، إضافة إلى وجود نية جادة لتحويل إدارة حلبة البحرين الدولية للمستثمرين من القطاع الخاص