قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة ببراءة مواطنين اثنين يعملان في إدارة الجمارك بعد أن اتهما بمساعدتهما على تهريب بضائع ذات رسوم جمركية مرتفعة تحت مسمى بضائع ذات رسوم جمركية منخفضة هرباً من سداد فارق السعر، فيما قضت المحكمة بتغريم المتهم الثالث صاحب البضائع بغرامة مالية تعادل مثلي ضريبة الرسوم الجمركية المستحقة، وأمرت بمصادرة البضاعة محل التهريب.
واتهمت النيابة العامة المتهمين الثلاثة في الخامس من فبراير/ شباط الماضي عن اتفاق المتهمين الثلاثة على إدخال بضائع ذات رسوم جمركية مرتفعة تحت مسمى بضائع ذات رسوم جمركية تقل كثيراً عن الأولى بقصد التهرب من سداد الفارق بين الرسمين، وذلك استجابة لوساطة أحد المتهمين لصالح المتهم الثالث صاحب البضائع.
وأوضحت آنذاك أن المعاينة التي قام بها أحد الموظفين المختصين بالجمارك أوضحت وجود بضائع بالحاوية مخالفة للأوراق الاستيرادية الخاصة بها، ووجهت النيابة للمتهمين تهمتي الإخلال بواجبات الوظيفة استجابة لوساطة ومحاولة إدخال بضائع إلى البلاد من دون سداد الرسوم الجمركية الحقيقية والاشتراك فيهما. يذكر أنه بتاريخ 26 من الشهر ذاته أفرجت النيابة العامة عن المتهمين بكفالة مالية قدرها ألف دينار لكل متهم
العدد 1468 - الثلثاء 12 سبتمبر 2006م الموافق 18 شعبان 1427هـ
