قال القائم بأعمال مدير عام سوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي في المنتدى الرابع لأسواق المال الخليجية الذي يعقد في دبي الأحد 17 سبتمبر/ أيلول 2006: «إن طوال السنتين الماضيتين، عمل سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتعاون مع الشركات المدرجة في السوق وغيرها من الجهات الأخرى، على وضع مجموعة من الأنظمة التي تتعلق بحوكمة الشركات في الإمارات، وذلك من خلال سلسلة مشاورات مثمرة».

وتابع قائلاً: «تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من قناعتنا بأن جميع الجهات المعنية سوف تستفيد استفادة كبيرة إذا ما اعتمدت الأسواق المالية والشركات المدرجة أفضل المعايير العالمية في أنشطتها كافة». وأوضح بقوله: «إن قوانين حوكمة الشركات الجيدة لا تعزز القيمة بالنسبة لحاملي الأسهم فقط، بل تترك أثراً إيجابياً كذلك على كيفية نظرة مجتمع الأعمال إلى الشركات والأسواق في المنطقة». وسيطلع البلوشي باقي الحضور على مجموعة الخبرات الغنية التي يتمتع بها سوق أبوظبي للأوراق المالية في هذا المجال، وسيحث على اعتماد أفضل الأنظمة لحوكمة الشركات في أسواق الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي. وسيلفت البلوشي أيضاً أمام المشاركين في المنتدى إلى أن أي حدث بارز تشهده أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي قد ينعكس على أسواق كل الدول الأخرى في المنطقة.

وسيتطرق البلوشي خلال المنتدى إلى تجارب وخبرات سوق أبوظبي للأوراق المالية في هذا المجال، إضافة إلى عرض أفضل الممارسات العالمية، مشجعاً الأسواق الخليجية على تبني أرقى المعايير العالمية لحوكمة الشركات. وتعتبر هذه المبادرة الأحدث ضمن مجموعة من المبادرات القيمة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية الهادفة إلى اجتذاب المزيد من المستثمرين الأجانب والشركات العالمية إلى أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. يذكر أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 حتى الآن، كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف، فيما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفاً، وازداد عدد المستثمرين المسجلين بمعدل خمسين ضعفاً. ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية كذلك مثالاً يحتذى به من حيث تطبيق سياسة التوطين، إذ يشكل المواطنون أكثر من 74 في المئة من إجمالي موظفيه