ذكرت مصادر مطلعة أن «المدرسين العرب الذين استقدمتهم وزارة التربية والتعليم ويبلغ عددهم 100 مدرس وزع معظمهم على المدارس الصناعية كان من بينهم مدرسو لغة عربية ورياضيات بالإضافة إلى التخصصات الصناعية».
من جهته، طالب رئيس الهيئة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين عن العمل السيدعبدالله العالي وزارة التربية والتعليم بتوظيف حملة شهادة الدبلوما الوطنية العليا الـ «DNH» مشيراً إلى أنه «يمكن تدريب عدد من حملة الـ TAA والـ DNH لمدة عام للحصول على البكالوريوس وخصوصاً أن الوزارة سبق أن اعتمدت على عدد من حملة الـ DNH وأثبتوا كفاءتهم في التعليم الصناعي ومنهم من تقلد وظيفة مدرس أول وعدد كبير منهم على استعداد للدراسة على حسابه الخاص بشرط التعهد بتوظيفه»، موضحاً أن «بعض المدرسين المستقدمين من الخارج لم يكونوا يحملون شهادة البكالوريوس وأسندت إليهم المهمات التعليمية وبعضهم أعطي جداول احتياط في مدارسهم».
الوسط - مالك عبدالله
طالب رئيس الهيئة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين عن العمل السيدعبدالله العالي وزارة التربية والتعليم بتوظيف حملة شهادة الدبلوما الوطنية العليا الـ HND، مشيرا إلى أنه «يمكن تدريب عدد من حملة الTAA والـHND لمدة عام للحصول على البكالوريوس، وخصوصاً أن الوزارة سبق أن اعتمدت على عدد من حملة الHND وأثبتوا كفاءتهم في التعليم الصناعي ومنهم من تقلد وظيفة مدرس أول، وعدد كبير منهم على استعداد للدراسة على حسابه الخاص بشرط التعهد بتوظيفه».
وأوضح العالي أن «بعض المدرسين المستقدمين من الخارج لم يكونوا يحملون شهادة البكالوريوس وأسندت لهم المهمات التعليمية وبعضهم أعطي جداول احتياط في مدارسهم»، منوها إلى أن هناك «19 عاطلا من خريجي الهندسة الميكانيكية و17 عاطلا من خريجي الهندسة المعمارية، و10 عاطلين من خريجي هندسة أجهزة دقيقة وتحكم و6 عاطلين من خريجي هندسة الاتصالات والالكترونيات وعاطلة واحدة في تخصص كهرباء وإلكترونيات، كما أن هناك عاطلين في نقل وتوزيع الكهرباء وميكانيكا السيارات»، مستغربا «استقدام مدرسين عرب مع وجود هؤلاء الخريجين».
وقال العالي إن «آمال الخريجين من حملة البكالوريوس تحطمت على وعود المسئولين في مختلف أجهزة الدولة التي تؤكد باستمرار أن هيكلها الوظيفي لا يسمح باعتماد وظائف جديدة ولا مخصصات مالية للوظائف المطلوبة»، مشيرا إلى أن «جهود القائمين على المشروع الوطني للتوظيف لم تفلح في إقناع شئون الموظفين بالوزارات والشركات الكبرى، ولا حتى شواغر وزارة التربية والتعليم التي علق الخريجون عليها آمالهم فيما المسئولون يؤكدون باستمرار أن الوزارة ليست مسئولة عن توظيف الخريج ولو كان تربويا، ولا مجال له إلا في سلك التعليم كتخصص تكنولوجيا التعليم والفنون التربوية وغيرها كالجغرافيا التطبيقية والتربية الإسلامية والخدمة الاجتماعية الذين تم تأهيلهم على أساس تربوي».
ولفت العالي إلى أن «المسئولين في جامعة البحرين لم يجدوا للمساعدة على حل المشكلة إلا في إغلاق منافذ التخرج بابتداع فكرة التعليم التطبيقي والزج بثلاثة آلاف طالب في دبلوما أقرب للتعليم المستمر الذي شهد الكثير من الانتقادات والتذمر الشديد من سكوت القائمين عليه وعدم الحديث عن خفاياه في وضوح وشفافية ما زاد من حدة المخاوف والقلق والشعور بالإحباط لدى الطلاب وأولياء أمورهم ما حدا بهم الى تأكيد أن الدولة تواجه أزمة بطالة حادة وهؤلاء الطلبة هم وقودها».
وأضاف العالي أن «قائمة العاطلين عن العمل من حملة البكالوريوس المسجلين في المشروع الوطني التوظيف البالغ عددهم 3 آلاف و16 عاطلا، بينهم 2525 من الإناث و491 من الذكور وأكثر من ذلك بقليل مسجلون لدى الهيئة، وتم توظيف عدد منهم في وزارة التربية بحسب احتياجاتها وبمعايير يشك في نزاهتها اذ استبعدت معيار التفوق في الجامعة وتكريم سو رئيس الوزراء لعدد منهم والأقدمية والاعتماد على الامتحان والمقابلة التي تجريها في ظروف كثيرا ما شكا الطلبة من عدم مساواتها للجميع وعدم مراعاة الأقدمية في الناجحين بعد إجراء الامتحانات».
وذكر أن «الهيئة رصدت عددا يصل إلى 100 خريج وخريجة تم توظيفهم خارج المشروع الوطني للتوظيف في تخصصات الحاسب الآلي والمواد التجارية وتكنولوجيا التعليم وعلم النفس والمواد الصناعية واللغة الإنجليزية ونظام الفصل واثنتين في اللغة العربية وواحدة في الانجليزية وأخرى في الرياضيات»، مشيرا إلى أن «عدد خريجات تكنولوجيا التعليم المسجلات في الهيئة وصل إلى 280 خريجة و27 خريجا توظف عدد يسير منهم، والباقي ليس 13 أو 26 كما ذكر في الصحافة المحلية»، مردفا «ومع ثقتنا في المسئولين في برنامج المشروع الوطني للتوظيف وعلى رأسهم وزير العمل وجهود وزير التربية والتعليم إلا اننا نؤكد أن حل قضية الخريجين الجامعيين تحتاج إلى قرار سياسي وموازنة خاصة وفرض هيكلية على الوزارات والمؤسسات الخاصة الكبرى بقانون أو بمرسوم لاستيعاب الخريجين لأن الحاجة موجودة بل وماسة».
وأشار إلى أن «أجهزة شئون الموظفين في الوزارات والشركات تؤكد حاجتها للخريجين ولكن الهيكلية وتخصيص الموازنة هي من أكبر العوائق وكان الأمل في النواب حين مناقشتهم لموازنة 2007 - 2008 وإقرارها بصفة الاستعجال الاهتمام بحل هذه المشكلة». وطالب العالي مجلس النواب بـ «تدارك الأمر والتحرك الفعلي للضغط في هذا الاتجاه والمطالبة بمحاسبة المسئولين عن الفساد الإداري وتفشي المحسوبية والواسطة والتمييز والدعوة إلى إيجاد هيئة وطنية لدراسة سوق العمل والتوظيف تبني قراراتها على دراسة السوق واحتياجاته وتخطط لسنوات مقبلة لسد حاجات الوزارات والأجهزة الحكومية بالعناصر المؤهلة وتضع خطة للتأهيل والتدريب لسد هذه الاحتياجات»، مضيفا «فليس من المعقول أن تجلب وزارة التربية والتعليم أكثر من 100 معلم وافد هذا العام بعضهم في تخصصات غير صناعية كالرياضيات واللغة العربية في حين يمكن تدريب عدد من حملة الـ شءء والـخب ، لمدة عام للحصول على البكالوريوس».
وذكرت مصادر مطلعة أن «المدرسين العرب الذين استقدمتهم وزارة التربية والتعليم ويبلغ عددهم 100 مدرس وزع معظمهم على المدارس الصناعية كان من بينهم مدرسو لغة عربية ورياضيات بالإضافة إلى التخصصات الصناعية»، مشيرة إلى أن «عدداً منهم أعطوا جداول مدرسين احتياط في المدارس التي تم توزيعهم عليها».
الوسط - علي طريف
أكدت وزراة التربية والتعليم في اتصال هاتفي مع «الوسط» أن جميع من نشرت أسماؤهم في الصحف المحلية أخيراً سيتم توظيفهم خلال العام الدراسي الجاري، مشيرة إلى أن الغالبية الساحقة ممن نشرت أسماؤهم تم توظيفهم ومارسوا العمل بشكل فعلي.
يأتي ذلك في أعقاب شكوى تقدمت بها مجموعة من الخريجات اللاتي نشرت وزارة التربية والتعليم أسماءهن ضمن التعيينات الأخيرة من عدم استدعائهن لمتابعة إجراءات التوظيف، إذ أبدت الخريجات تساؤلهن عن السبب والوقت الذي سيتم فيه الاتصال بهن، مشيرات إلى أن وزارة التربية والتعليم في كل عام دراسي تقوم بالأمر ذاته وتتعمد
العدد 1470 - الخميس 14 سبتمبر 2006م الموافق 20 شعبان 1427هـ
