أبّن عدد كبير من الشخصيات الكويتية والخليجية والعربية أمس النائب السابق جاسم حمد الصقر الذي وافته المنية الاحد عن عمر ناهز 88 عاما قضاه في العمل السياسي والاقتصادي. وكانت وفاة الصقر، كما عبر عنها الحضور خسارة للكويت والأمة العربية وذلك لمواقفه في الدفاع عن قضايا الأمة. وقال رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي فقدت الكويت احد رجالاتها البارزين والمخلصين اذ سيبقى اسمه خالدا في ذاكرة الوطن لما قدمه من خدمات جليلة في مجالات عدة، سواء الاقتصادية او السياسية، كان لها أثرها البالغ في رفعة ونهضة الكويت. في حين أكد سمو ولي العهد أن الكويت فقدت احد رجالها الذين ساهموا بدور كبير. ووصف رجل الأعمال الكويتي علي يوسف المتروك الراحل بقوله «إننا فقدنا رجلا من اعز الرجال وأعظمهم تأثيرا في مجريات الحياة النيابية بالكويت في حقبة تاريخية ماجت بالتغيرات والتقلبات ولكنه ظل ثابتا متمسكا بكل قيمه وثوابته. فكان أول أعضاء مجلس التخطيط الذي لانزال حتى يومنا هذا نخطو على خطاه وننهج على نهجه ونستوحي منه رؤى وضعها الأوائل وكان هو في مقدمتهم». اتسم بصفات قلما تتكرر في شخص آخر فكان واسع المعرفة وكثير الاطلاع، لذلك اتسم حديثه بالعمق الكبير والرأي السديد، ما جعله يستحق كل مكان شغله.

ولد الفقيد في الكويت في حي القبلة العام 1918 إذ تلقى تعليمه في طفولته المبكرة في مدرسة محمد صالح العجيري وهى إحدى المدارس الأهلية في ذلك الوقت وتعلم القرآن الكريم ومبادئ الكتابة والقراءة.

وانتقل الصقر بعد ذلك إلى مدرسة أهلية أخرى في العام 1927 وهي مدرسة المرحوم هاشم الحنيان ونظرا لشغفه وحبه في مواصلة التعليم التحق في العام 1929 بالمدرسة الاحمدية. وبعد وفاة والده حمد الصقر في العام 1930 اقترح عليه شقيقه عبدالله إكمال دراسته في الخارج فالتحق بمدرسة ابتدائية في البصرة ونال الشهادة الابتدائية العام 1933.

وقدم طلباً للالتحاق بجامعة القاهرة التي كانت تسمى «جامعة فؤاد الأول» لدراسة الحقوق بعد حصوله على الشهادة الثانوية في القسم الأدبي ولكن قيام الحرب العالمية الثانية في تلك السنة حال دون ذلك فالتحق بكلية الحقوق بجامعة بغداد وحصل على درجة الليسانس بالقانون في العام 1943 وبذلك كان أول جامعي وقانوني في تاريخ الكويت. وتفرغ الصقر بعد تخرجه لإدارة الأعمال التجارية لأسرته في البصرة حتى العام 1959.

وساهم الفقيد بدور فعال ومميز في بناء الكويت الحديثة بعد الاستقلال مباشرة فكان عضوا فعالا في كثير من المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة منها - عضوية المجلس الأعلى للتخطيط في العام 1962، وعضوية مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين العام 1992، وعضوية مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في العام 1962، وعضوية مجلس إدارة شركة البترول الوطنية في العام 1963 وممثلا عن القطاع الخاص، وعضوية مجلس إدارة جامعة الكويت 1972، وعضوية الشباب الوطني في مرحلة الثلاثينات من القرن الماضي، وعضوية لجنة الدفاع عن فلسطين في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي، وتولى رئاسة مجلس إدارة صحيفة «القبس» ورئيس جمعية القلب الكويتية، ورئيس لجنة الصياغة في مؤتمر جدة الشعبي إبان الغزو العراقي الغاشم على الكويت في العام 1990 ،أما بالنسبة إلى دوره في النشاط الاقتصادي والمالي فكان عضوا منذ العام 1965 في مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ثم نائبا للرئيس. وقد رشحته مملكة السويد ليكون قنصلا فخريا لها في الكويت على مدى 15 عاما وحصل على وسام رفيع من ملك السويد.

وحاز عضوية مجلس الأمة في العام 1975 وترأس اللجنة التشريعية وعضوية مجلسي العام 1981 والعام 1992 إذ ترأس لجنة الشئون الخارجية فيهما. وأبدى الفقيد حرصه على العمل وفق أحكام الدستور خلال عضويته في مجلس الأمة اذ استقال أكثر من مرة للتفرغ للعمل النيابي. وترأس المؤتمر الشعبي لمناهضة التطبيع مع «إسرائيل»