عادة ما ينظر الى البنك الدولي في الشرق الأوسط على أنها أداة في يد الغرب لكن المدير الاقليمي الجديد للبنك تقول ان هذه ليست الرسالة التي تتلقاها. وقالت النائب الجديد لرئيس البنك لشئون الشرق الأوسط وشمال افريقيا دانييلا جريساني لرويترز «الرسالة الثابتة هي أنهم يريدون من المصرف أن يظل مشاركا والحقيقة أنهم جميعا قالوا انهم يريدون المزيد من البنك وهو مؤشر جيد».

ومن ادارة المساعدات الغربية في الضفة الغربية وغزة الى الاشراف على اعادة البناء في العراق ولبنان وبرامج محاربة الفقر في مناطق أخرى يواجه البنك الدولي عادة انتقادات من الحكومات والشعوب في الشرق الأوسط.

لكن جريساني التي عينت منذ عشرة أيام تزامنا مع اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سنغافورة تعتقد أن المنظمة يمكنها لعب دور مفيد في المنطقة. وقالت في مقابلة أمس (الخميس) «معظم تلك الدول أداؤها جيد على الصعيد المالي وتقدر مساعدتنا الفنية ومشورتنا المتعلقة بالسياسات أكثر مما تقدر قروضنا».

ولا ينظر الى البنك الدولي دائما كوسيط محايد في كل أنحاء المنطقة إذ يراه البعض أداة لفرض المثل الغربية لاسيما الآن تحت رئاسة بول ولفوفيتز المسئول الثاني السابق في وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) وأحد مهندسي حرب العراق.

وكان سلفها في المنصب كريستيان بورتمان الذي أمضى 30 عاما في المصرف ترك منصبه بشكل مفاجئ هذا الشهر اثر خلافات مع ولفوفيتز ومستشاريه بشأن العراق ومسائل أخرى.

لكن جريساني الايطالية ليست حديثة عهد بالبنك وتحدياته. وغطت خبرتها العملية في البنك على مدار 18 عاما دولا نامية مثل فيتنام والبوسنة الى اقتصادات ناشئة مثل بولندا.

وقالت جريساني «عملنا هو التعامل مع حاجات الناس واذا كان بوسعنا التواصل بهذه الكفاءة فلست أرى أننا بحاجة الى انفاق الكثير من الوقت في القلق بشأن الشخصيات».

وفي الشرق الأوسط ستشرف جريساني على دول فقيرة مثل جيبوتي واليمن وأخرى نامية مثل الاردن ومصر وايران وليبيا والدول العربية الغنية بالنفط السعودية والكويت والبحرين والامارات العربية المتحدة.

وفي العراق قالت جريساني ان البنك الدولي سيستعين بموظفين دوليين لتوسيع مكتبه الصغير في بغداد إذ يطالب المانحون بدور أكبر للبنك في تنسيق المشروعات التي تمولها حكومات أجنبية.

ويعمل المصرف الآن من مكتب في الاردن المجاور بعد اجلاء موظفي البنك في أعقاب تفجير مقر الامم المتحدة في بغداد في أغسطس/ آب 2003.

وقالت جريساني: «العراق يحتاج المصرف ثانية كمستشار أكثر من مقرض... بوجود متخصصين فنيين على الارض يمكننا تحديد حاجات الحكومة بشكل أسهل وتقديم تلك الاحتياجات». وقالت جريساني بشأن جهود الفلسطينيين لتشكيل حكومة وحدة جديدة «انها أمل عظيم».

وجمدت دول مانحة المساعدات الى الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس التي انتخبت في وقت سابق من العام بسبب رفضها الاعتراف بـ «إسرائيل» ونبذ العنف ما دفع المناطق الفلسطينية الى شفا انهيار مالي وقطع رواتب الكثير من العاملين بالسلطة. وكان البنك الدولي يتولى ادارة المساعدات من خلال صندوق خاص. وقالت «الكثير من الحكومات قلقة ازاء حاجات الشعب (الفلسطيني) وتريد من البنك الدولي أن يأخذ هذا الامر في الحسبان... نعمل بنشاط مع المانحين للقيام بهذا لكننا مقيدون بما يريده مجلس ادارتنا».

وفي لبنان يعمل البنك الدولي مع الحكومة لاعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته حملة من القصف لأكثر من شهر بين «إسرائيل» ومقاتلي حزب الله في الجنوب. لكن جريساني قالت انه مع اعادة اعمار البلاد ينبغي أيضا الحرص ألا تتفاقم ديونها العامة الهائلة التي تعد من أعلى المعدلات في العالم.

وأضافت «لمعالجة مشكلة الديون نحتاج الى تعديلات جوهرية على اصلاحات هيكلية ونرى أن دورنا... هو ضمان توافر الشروط اللازمة لمعالجة مشكلة الديون». وشددت جريساني على أنه في حين يجب على البنك الدولي الوقوف الى جانب دول مثل لبنان الا أن عمله يجب أن ينصب على مسائل اقليمية أكثر إلحاحاً مثل ارتفاع البطالة والفقر. وتراجع متوسط معدلات الفقر في المنطقة الى نحو 25 في المئة بحلول 1987 لكنها راوحت مكانها منذ ذلك الحين متأرجحة بين 20 و25 في المئة.

وقالت «كل وفد ذكر البطالة كإحدى المشكلات الرئيسية وطبعاً لا يمكنك توفير فرص عمل اذا كنت تفتقر الى قطاع خاص نشط مستعد للاستثمار».

وأضافت «في كل الدول تقريبا هناك جدول أعمال ضخم واذا أردنا ايجاد وظائف يتعين أن نفسح المجال أمام القطاع الخاص»