اعتبرت وزارة الداخلية رفض جمعيات اللقاء الوطني لمناهضة التجنيس السياسي طلب تغيير خط سير المظاهرة ضد حملة التجنيس الأخيرة المزمع تنظيمها ظهر اليوم (الجمعة) مخالفة قانونية. وأوضح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة العقيد عيسى عبدالله المسلم أن «عدم الالتزام بقرار تعديل خط السير يعد مخالفة لأحكام القانون ويخرج المسيرة عن الإطار الذي كفله الدستور والقانون». وأشار إلى «الاخطار المقدم إلى مديري الشرطة بشأن اعتزام عدد من الجمعيات السياسية تسيير مسيرة بشارع خليفة بن سلمان انطلاقاً من مجمع البحرين مروراً بمجمع الدانة ورجوعاً لنقطة الانطلاق وذلك عصر الجمعة 29 سبتمبر/ أيلول الساعة 3 ظهراً، فإن الوزارة لم تصدر قراراً بمنع المسيرة ادراكاً منها بحرية التعبير عن الرأي وحق المواطنين في التظاهر السلمي». وأضاف «انه في اطار تطبيق ما نصت عليه المادة (9) فقرة ثانياً من القانون رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات فقد تم اصدار قرار بتعديل خط سير المسيرة لتكون في شارع 28 نظراً لأن خط السير الوارد في الإخطار يقع في شارع رئيسي وحيوي وأن السماح بتسيير المسيرة سيترتب عليه تعطيل حركة المرور وتقييد حرية المواطنين والمقيمين في التنقل بتلك المنطقة الحيوية».
وأكد المسلم «ان وزارة الداخلية قامت باتخاذ جميع الاستعدادا المرورية والخدمات الأمنية بشارع 28 وذلك لكي تخرج المسيرة بالصورة المثلى التي تعكس وجه البحرين الحضاري في تعبير المواطنين عن آرائهم». كما أهاب بضرورة التزام المنظمين والمشاركين في المسيرة بقرار تعديل خط سيرها - الذي تم وفقاً للقانون - تجنباً لأي تداعيات تؤثر على الأمن العام وحقوق المواطنين والمقيمين من غير المشاركين في المسيرة.
الوسط - محرر الشئون المحلية
رفضت جمعيات اللقاء الوطني لمناهضة التجنيس السياسي «الوفاق» و«وعد» و«أمل» و«التجمع القومي» و«المنبر الوطني الديمقراطي» طلب وزارة الداخلية بتغيير خط سير المسيرة الاحتجاجية على حملة التجنيس الأخيرة الخارجة عن الضوابط والتوافق الشعبي والمزمع تنظيمها ظهر اليوم (الجمعة) من شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى شارع رقم 28 الداخلي بالسنابس.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للمسيرة وعضو الأمانة العامة بالوفاق سعيد الماجد «إن وزارة الداخلية اتصلت باللجنة المنظمة للمسيرة مساء أمس الأول (الأربعاء) وطلبت تغيير خط المسيرة التى تضمنها خطاب الإخطار من شارع الشيخ خليفة بن سلمان الفاصل بين مجمع السيف والبحرين (جيان) إلى شارع رقم 28 الفاصل بين مجمع البحرين وقرية السنابس، فدخلنا في حوارات مع مسئوليها حتى ظهر أمس (الخميس)».
وأضاف الماجد أنه «على رغم تقديم جمعيات اللقاء الوطني تنازلات وضمانات بعدم إعاقة المرور وعلى رأسها توقيت بدء المسيرة في الثالثة والنصف من ظهر اليوم (الجمعة) الذي هو عطلة وفي شهر رمضان والذي تكون حركة المرور في كل الشوارع ضعيفة جدا، وكذلك تحويل نصف خط المسيرة للشارع الداخلي رقم 28 فقد أصر مسئولو الداخلية على طلبهم بتحويل كل خط المسيرة للشارع 28 الداخلي ، من دون تقديم أي مرونة».
وقال الماجد: «إن النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الهادي مرهون اتصل شخصيا بوزير الداخلية كما تم اتصال بين مسئول بوزارة الداخلية والأمين العام لجمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان، إلا ان أيا من هذه الاتصالات لم تصل إلى نتيجة بسبب رفض وزارة الداخلية وتمسكها بنصوص قانون التجمعات والتعسف في استخدامه».
وقال الماجد: «إن جمعيات اللقاء الوطني قرروا مساء يوم أمس (الخميس) في اجتماع عاجل لمتابعة تطورات الحوار مع وزارة الداخلية الإصرار على المضي في الخط الذي تضمنه خطاب الإخطار والذي تم تسليمه سابقا لوزارة الداخلية، على اساس ان الوزارة بهذا الطلب تتعمد مضايقة المواطنين المحتجين والمعارضين للتجنيس السياسي وتحاول ثنيهم عن ذلك بكل الطرق»
العدد 1484 - الخميس 28 سبتمبر 2006م الموافق 05 رمضان 1427هـ
