دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في بيان صدر عنها أمس إلى نشر أسماء أبناء البحرينيات الذين منحوا الجنسية البحرينية في الفترة الأخيرة بموجب أمر ملكي، وأبدت تشكيكها في المعايير التي منحت على أساسها الجنسية لـ 372 من أبناء البحرينيات، مشيرة إلى أن تلك المعايير «مزدوجة ولأغراض سياسية»، و«ضمن مخطط واسع للتجنيس السياسي» بحسب البيان.
ولفتت «وعد» إلى أن هناك نحو ألف ومئة حالة على قائمة الانتظار على رغم استيفائها شروط منح الجنسية، مؤكدة وقوفها مع «مطلب تعديل قانون الجنسية وتحديدا المادة الرابعة التي تنص على أنه (يعتبر الشخص بحرينياً إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أبوه بحرينيا عند تلك الولادة) بإضافة عبارة (أو كانت أمه بحرينية)، حتى تتساوى الحقوق بين المرأة البحرينية والرجل البحريني في منح الجنسية لأبنائهما، فهي جاءت بناء على مسوح ميدانية صادقة توثق معاناة تلك الأسر مع تأكيدنا وبدرجة أشد على منح هذا الحق لمستحقيه ممن ولدوا في البحرين لأمهات بحرينيات أفنين عمرهن في المدافعة العادلة عن حقوق أبنائهن وأفنوا أعمارهم في خدمتها».
وأشارت «وعد» إلى أن قضية منح الجنسية لأبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب تمتلك حساسية خاصة لكونها من أولويات مطالب الحركة النسائية والحقوقية والسياسية في البحرين، وكونها من جهة أخرى قابلة للتلاعب بها، مستغربة أن «يأتي حل القضية مجتزأ بإعطاء الجنسية لعدد محدد من أبناء الأسر، وسط حسرة المستحقين القدامى المترددين على إدارة الجنسية والجوازات»
العدد 1484 - الخميس 28 سبتمبر 2006م الموافق 05 رمضان 1427هـ
