رفعت بريطانية دعوى جنائية ضد مالك سفينة «الدانة» وقبطانها الآسيوي، مطالبة بالتعويض المؤقت عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ ألف دينار مع حفظ حق المدعية بالحق المدني في المطالبة بالتعويض الجابر للضرر المادي والمعنوي أمام المحكمة المدنية.

وقدم دفاع المدعية المحامي حسين النهاش مذكرة للمحكمة قال فيها: إنه وبليلة 30 مارس/ آذار الماضي وأثناء وجود المدعية وزوجها المتوفي على ظهر سفينة الدانة السياحية، انقلبت بهم قرابة السواحل البحرينية، ما أدى إلى غرق زوج المدعية المدعو «ف. ش. م» وتضررت المدعية صحياً ونفسياً.

وأوضح المحامي النهاش وقائع الدعوى المتحصلة في أنه وقبل نحو أسبوع من الحادثة تسلم زوج المدعية بطاقة دعوى لحضور نزهة بحرية على متن السفينة المذكورة، وذلك عن طريق المدعو «س. هـ» الذي أشرف على تنظيم الرحلة احتفالاً من الشركة التي يعمل فيها التي تشرف على بناء مركز البحرين للتجارة الدولية.

وأضاف النهاش أن السفينة المنكوبة غادرت شاطئ النادي البحري وبدأت الرحلة البحرية عند الساعة السابعة والنصف، مشيراً إلى أن طاقم السفينة لم يقم بإرشادات السلامة، كما لم تتوافر على متن السفينة أدوات النجاة، هذا فضلاً عن أن الأثاث كله لم يكن مثبتاً على ظهر السفينة، لافتاً إلى أن السفينة طوال الرحلة لم تتوقف عن التمايل الذي أدى في بعض الأحيان إلى تحرك قطع الأثاث - التي لم تكن مثبتة بالأصل - من مكانها، إضافة إلى تمايل الركاب وكل ما هو موجود على ظهر السفينة.

وواصل النهاش «وفي حوالي الساعة 9,30 مساءً من ذلك اليوم وأثناء قيام السفينة برحلتها قرابة سواحل ميناء سلمان ونتيجة لتمايلها الكبير الذي كان نتاج سوء إدارة القبطان المتهم الثاني، ومخالفة مالك السفينة المتهم الأول الذي أصر على رغم كل ذلك على الإبحار مهما كلف الأمر غير آبه بالقيمة البشرية ومستهتر بحياتهم - على حد قوله - كل هذا الإهمال أدى إلى انقلاب السفينة وغرق ما يقارب الستين راكباً، بمن فيهم زوج المدعية وتضرر المدعية بدنياً وصحياً ناهيك عن الأضرار المادية والنفسية والأضرار التي لحقت بالأبناء».

وقال وكيل المدعية البريطانية المحامي حسين النهاش ان الناجين من الركاب بقوا في الماء مع غيرهم من الغارقين لمدة 30 دقيقة إلى أن وصل رجال الإنقاذ إليهم.

يذكر أن القضاء الجنائي والمدني ينظر دعاوى مرفوعة ضد مالك السفينة الدانة بعد اتهامه من قبل النيابة العامة في التسبب خطأً في موت الضحايا الغارقين، إضافة إلى دعاوى أخرى رفعها بعض ركاب السفينة، ودعوى مدنية أخرى مرفوعة من مالك السفينة الغارقة ضد منظم الرحلة المدعو «س. هـ» يطالبه فيها بقيمة السفينة وتحمله مسئولية غرقها بعد إجباره القبطان على الإبحار كرهاً، إذ قدم مالك السفينة أدلة على ادعائه الأخير كان منها بعض ما أدلى به الناجون إلى النيابة العامة أثناء تحقيقها في القضية إضافة إلى بعض الشهود الذين أدلوا بشهادتهم