قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية العليا أمس (الأربعاء) إرجاء قضية الـ 20 كادراً طبّياً إلى جلسة 12 أبريل/ نيسان 2012، من أجل جلب الملفات الطبّية، والاستعلام بخصوص التقارير الطبّية للجنة تقصّي الحقائق الخاصة باثنين من المستأنفين، وجلب التقرير الخاص بأحد الأطباء من مجمع السلمانية الطبي.

وقد تقدمت هيئة الدفاع عن الكادر الطبي بقائمة تضم 275 شهادة مكتوبة كشهود نفي تؤكد أنّ الكادر الطبي قام بواجبه وأنه لم يحتل مجمع السلمانية الطبي ولم توجد معهم أية أسلحة، ولم يفرقوا في عملهم بين مريض وآخر.

وتحدثت المحامية جليلة السيد بأنّ لديها العديد من المستندات الجديدة التي تبرئ المستأنفين، من ضمنها تقارير ومراسلات من مسئولين بوزارة الصحة بأنّ العمل جارٍ في مجمع السلمانية وعدم وجود أي احتلال،

محامو الكادر الطبي يقدمون مستندات رسمية ومراسلات بعدم وجود «احتلال للسلمانية»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية العليا أمس (الأربعاء) إرجاء قضية الـ 20 كادراً طبياً إلى جلسة 12 أبريل/ نيسان 2012، من أجل جلب الملفات الطبية، والاستعلام بخصوص التقارير الطبية للجنة تقصي الحقائق الخاصة باثنين من المستأنفين، وجلب التقرير الخاص بأحد الأطباء من مجمع السلمانية.

وقد حضر مع الكادر الطبي كل من جليلة السيد، حسن رضي، عبدالله الشملاوي، سامي سيادي، عيسى إبراهيم، عبدالهادي القيدوم، محمد المطوع، حسين النهاش، عبدالجليل العرادي، محمد الترانجة، ماجد شهاب، وفاتن الحداد، في الوقت الذي حضر رئيس النيابة وائل بوعلاي الذي تقدم بترجمة للتقرير الفني المختص بالفحص على 8 أشخاص من الكادر الطبي بخصوص الفحص الطبي على المستأنفين التابع للجنة الخبراء الفنيين الطبيبن التابعين للجنة تقصي الحقائق.

وقد تحدث عبدالهادي القيدوم واتفق معه المحامي سامي سيادي بخصوص أن اللجنة التابعة لخبراء لجنة تقصي الحقائق قد فحصت موكليهما، إلا أن ما قدم من قبل النيابة وجلب من خلال لجنة تقصي الحقائق لم يشمل فحص موكلها مع العلم بأن موكليهما تم فحصهما، وتقدم القيدوم ما يثبت ذلك من خلال مستند تابع لتقرير لجنة تقصي الحقائق بأنه يخص موكله وأن رقم الحالة المفحوصة هو (16) وهي من دون ذكر اسمه.

رئيس النيابة العامة بين بأن ما أرسل من جواب من قبل لجنة تقصي الحقائق بعد مخاطبتها أنها فحصت 8 أشخاص، إلا أنه ليس هناك مانع من مخاطبتها مرة أخرى لمعرفة عدد الأشخاص الذين تم فحصهم من قبل اللجنة، في الوقت الذي ذكر المحامي القيدوم بأن موكله تم فحصه أيضاً من خلال الطب الشرعي إلا أنه لم يستلم من ضمن أوراق الدعوى ما ثبت خلال تقرير الطبيب، فرد بوعلاي بأنه كل المستندات موجودة في ملف الدعوى.

المحامي حسين النهاش طلب ضم تقارير ترقيد موكله في مجمع السلمانية الطبي، مشيراً إلى أن موكله لم يتم عرضه على خبراء لجنة تقصي الحقائق لسفره في الخارج لتلقي العلاج.

المحامية جليلة السيد تحدثت للمحكمة بأن لديها العديد من المستندات الجديدة التي تبرئ المستأنفين من ضمنها تقارير ومراسلات من مسئولين بوزارة الصحة بأن العمل جارٍ في مجمع السلمانية وعدم وجود أي احتلال، وتابعت بأن المستأنفين تم فحصهم خلال فترة اعتقالهم أي في الأيام الأولى من قبل أي من الجهات التي قبضت عليهم، مطالبة بمخاطبة جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية والنيابة العسكرية لتقديم الملفات الصحية الخاصة بالكادر الطبي الذي كان يسجل عدد الزيارات التي كانت متعدده وبها التقارير والمعالجات والفحوصات، في الوقت الذي تم الفحص على المتهمين من لجنة تقصي الحقائق بعد عدة أشهر وفاق 150 يوماً على واقعة الاعتقال، وأن الملفات الطبية التي كانت لدى جهة الاعتقال هي التي ستثبت ما تعرض له الكادر من تعذيب، وهو طلب حق لنبين حقيقة تعرض موكلينا للتعذيب وهو من أحد دفوعنا، كما طالبت وقف عمل اللجنة المكلفة بفحص الكادر وتكرر اعتراض المحامون عليه.

كما تقدمت السيد بمستندات تخص كشف يبين عدد المترددين على موكلها خلال فترة الأحداث بأسمائهم وجنسياتهم، وكشف بعدد الأبواب الداخلية والخارجية لمجمع السلمانية الطبي، ومستندات بها بيانات الوزراء والمسئولين التابعين لوزارة الصحة منذ بداية الأحداث وحتى شهر يونيو/ حزيران 2011 الذين أكدوا انضمام العاملين وعدم وجود أي احتلال، كما تقدمت بمستند محاضر رسمية ومراسلات بشأن خطة تفعيل الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي وجميع المستشفيات والمراكز الصحية في البحرين.

وقد تقدم المحامون عبر المحامي جليل العرادي ما يثبت أن موكليهم قد عالجوا وقدموا الخدمات الطبية وكان عدد منهم يرقدون بقسم الولادة أجانب وعرباً وبحرينيين من خلال تقديم ما يثبت أسماءهم وجنسياتهم ومناطقهم والتي من بينها المحرق والحد والبسيتين والمنامة والرفاع الشرقي والغربي ومدينة عيسى وقرى البحرين، كما أن من ضمن الذين تمت معالجتهم من الجنسية السورية واليمنية والفلبينية والهندية والباكستانية والبنغالية.

كما تقدم العرادي بقائمة تضم 275 شهادة مكتوبة كشهود نفي بأن الكادر الطبي قام بواجبه وأنه لم يحتل مجمع السلمانية الطبي وأنه لم توجد معهم أي أسلحة، ولم يفرقوا في عملهم بمعالجة أي مريض.

وكانت المحكمة قررت في الجلسة الماضية إرجاء قضية الـ 20 كادراً طبيباً إلى جلسة 4 أبريل/ نيسان 2012، من أجل تسليم هيئة الدفاع مستندات متعلقة بجدول المناوبات والحضور للمتهمين خلال فترة الأحداث، وتسليمهم نسخة من التقارير الفنية للجنة تقصي الحقائق بعد ترجمتها من النيابة العامة، وإيقاف مأمورية اللجنة الطبية الثلاثية بشكل مؤقت.