أرجأ مجلس بلدي العاصمة في جلسته الاعتيادية الـ 13 من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (4 أبريل/ نيسان 2012)، مناقشة عدة أسئلة تتعلق بموضوعين وسط انتقادات من بعض الأعضاء بسبب تداول ومناقشة هذه الأسئلة جزئياً على الرغم من عدم ورود الإجابات من الجهاز التنفيذي بعد.

وأجّل المجلس النظر في الموضوعين اللذين يتعلقان بأسئلة وجهت للجهاز التنفيذي حول توظيف عدد من الأفراد مؤخراً في الجهاز التنفيذي، وكذلك بشأن مطعم ومقهى في شارع دلمون بمجمع 327، لحين ورود الإجابات من الجهاز التنفيذي. بيد أن الرئيس مجيد ميلاد سمح لمقدمي الأسئلة مناقشة الموضوعات محل الاستفسار مع مدير عام البلدية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة جزئياً. وهو ما أثار حفيظة بعض الأعضاء الذين أكدوا أن الموضوعين كان يجب عدم إدراجهما على جدول أعمال الجلسة نظراً لعدم ورود الإجابات عليها من الجهات المختصة في البلدية.

وفي التفاصيل، قرر المجلس النظر خلال جلسته المقبلة في مناقشة سؤال وجهه العضو محمد عبدالله منصور للجهاز التنفيذي بشأن الإجراءات التي تمت بشأن التعيينات الجديدة في البلدية. وجاءت الأسئلة الـ 6 كالتالي: كم عدد الأشخاص الذين تم تعيينهم في البلدية في الفترة من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 حتى 15 فبراير/ شباط 2012؟ هل تم توقيع عقود مع هؤلاء الأشخاص؟ وإذا كان الجواب بنعم، نرجو توفير نسخ من عقود التوظيف ومستنداتها. هل تم الإعلان في الصحف الرسمية المحلية عن الوظائف التي تم تعيين عدد من الأفراد فيها؟ نرجو توفير نسخة من إعلان الجريدة لهذه الوظائف. ما هي الإجراءات الإدارية التي تم على أساسها التعيينات الجديد؟ نرجو توفير مستندات هذه الإجراءات. ما مدى مواءمة التعيينات مع الشواغر في الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي؟ هل توجد أية مراسلات بين البلدية ووزارة شئون البلديات أو مع ديوان الخدمة المدنية بشأن التعيينات المذكورة أعلاه؟ نرجو توفير هذه المراسلات.

وفي هذا قال نائب رئيس المجلس محمد عبدالله منصور، إن «البلدية ومنذ شهر يناير/ كانون الثاني عينت 13 فرداً من أصل 22، ووزعوا على أكثر من إدارة في الجهاز التنفيذي. والإشكالية التي يراها المجلس البلدي لا تكمن في حاجة البلدية إلى التوظيف، بقدر ما تتمثل في الإجراءات التي تمت ضمن عملية التوظيف المشار إليها. فعلى سبيل المثال لم ينشر أي إعلان في الصحف المحلية بشأن هذا التوظيف، علماً بأن نصوص ديوان الخدمة المدنية تحث على نشر إعلان في هذه الصحف».

وأضاف منصور بأنه «يفترض أن يكون الموظف مناسباً للوظيفة التي عُين فيها. ونحن كمجلس لدينا بعض المستندات تبين أن بعض اختصاصات الموظفين الذين عينوا لا تتماشى ومجال الوظيفة نفسها»، مشيراً إلى أن «المجلس طلب رسمياً من الجهاز التنفيذي، ضمن خطاب، تزويده بأسماء الموظفين وأرقامهم الشخصية للتأكد من كل تفاصيل التوظيف بناءً على وجود شبهة المخالفة».

ومن جهته، علق مدير عام بلدية العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، بأنه «لا يشترط قانون الخدمة المدنية أن تعلن الجهات الرسمية المنضوية تحت مظلته في الصحف المحلية للشواغر التي تنوي شغلها، وبالإمكان أن تأخذ هذه الجهات الأفراد المتقدمين للوظائف وفقاً للمؤهلات المتوافرة لديها من قاعدة البيانات الموجودة لدى الديوان».

وزاد المدير العام على قوله بأن «البلدية كانت في حاجة إلى التوظيف فعلاً. لكن لم يعين أفراد في وظائف لا تتناسب واختصاصاتهم، لاسيما وأن البلدية اختارت الموظفين الذين عينوا بحسب المعايير ولحملة الشهادات الموجودة».

كما أرجأ المجلس البلدي بحث سؤال وجهه العضو فاضل القيدوم إلى مدير إدارة الخدمات الفنية نوفل الكوهجي، حول مطعم ومقهى في شارع دلمون بمجمع 327. وذلك لحين ورود الرد الكتابي من الجهاز التنفيذي.

وجاء سؤال العضو استناداً إلى حكم المادة رقم (25) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار رقم (16) لسنة 2002 التي تنص على أنه «لكل عضو أن يوجه أسئلة إلى أي من مديري الإدارات البلدية في أي شأن من الشئون العامة التي تدخل في اختصاصاتها».

والأسئلة التي رفعها العضو لمدير إدارة الخدمات الفنية هي: متى تم الترخيص لأحد المطاعم والمقاهي الواقعة على شارع دلمون بمجمع 327؟ وهل تم الترخيص للمطعم والمقهى المشار إليه؟

تعمير مسجد «المراوحنة»

وعلى صعيد آخر، وافق المجلس على توصية للجنة الفنية بشأن تعمير مسجد «المراوحنة» في الزنج. وأقر تكليف وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بإعمار المسجد الوقع على شارع رقم 35 بمجمع 329 والمبين موقعه في الخرائط المعنية، بهدف انتظام الشعائر الدينية. وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار شهادة مسح ووثيقة رسمية له لا للتوسعة المقترحة حسب الخرائط المعنية.

ووفقاً لرئيس اللجنة، العضو حسين قرقور، فإن المسجد يقع خلف مستشفى الأمراض النفسية جهة الجنوب، وتوجد عريضة موقعة من أهالي المنطقة ترجع إلى العام 2003 بحسب خطاب رئيس المجلس البلدي السابق يطالبون فيها بإصدار شهادة مسح للمسجد المذكور. علماً بأن المراسلات المتبادلة بين البلدية والأوقاف تفيد بأن المسجد غير مسجل حتى الآن رسمياً، أو غير موثق.

وذكر قرقور أنه «بناء على عريضة من الأهالي في سنة 2003، فقد صدر خطاب من رئيس المجلس البلدي السابق في العام 2004 إلى مدير إدارة الأوقاف الجعفرية بإصدار شهادة مسح للمسجد. وتوجد مراسلات رسمية من العام 2000 إلى 2004 تمت بين إدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة الشئون الإسلامية آنذاك، وكذلك جهاز المساحة والتسجيل العقاري بطلب بإصدار شهادة مسح إلى المسجد المذكور. ولكن تم رفض ذلك بحسب خطاب وزراء الإسكان والبلديات وكذلك الهيئة العامة لحماية البيئة خلال العام 2011 بحجة أن إدارة التخطيط الطبيعي في تلك الفترة أقرت بعدم صلاحية الموقع للتعمير لوقوعه على طريق سريع ووجوده يحجب زاوية الرؤية. وعلاوة على ذلك، قام وزيرا شئون البلديات والإسكان السابق - بحسب خطاب رئيس المجلس البلدي السابق - بإصدار أمر بضم هذا المسجد إلى حرم الشارع المقابل.

وخلص العضو البلدي إلى «وجود خطاب صادر في العام 2004 من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري آنذاك، بإصدار شهادة مسح للعقار المذكور. ومن المعروف أنه لا يجوز شرعاً تغيير وقفية المسجد أو التصرف فيه بأي شكل من الأشكال - بحسب رأي فقهاء الإمامية - إذ يعد ضم أرض المسجد إلى حرم الشارع أمراً غير جائز وينبغي إعادة وقفية المسجد كما كان سابقاً».