في كل يوم نقول لعل وزارة التربية والتعليم تدرك خطأ ما اتخذته من قرارات وإجراءات ضد عدد كبير من المعلمين والمعلمات ومختلف التربويين، من فصل أو توقيف عن العمل والاستقطاعات من رواتبهم وحرمانهم من الترقيات والحوافز والمكافآت، لكننا مع الأسف الشديد نجدها تصر على نهجها الذي عنونته بممارساتها المجحفة بعنوان خطير يسهم في زلزلة اللحمة الوطنية والنخر بمرتكزاتها الإنسانية، والذي يتعارض كليّاً مع بنود ميثاق العمل الوطني والدستور وجميع المواثيق الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا ما أشار إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأعطت اللجنة توصياتها في كل ما ترتب عليه تطبيق هذا النهج المخالف للنهج الوطني، على رغم تيقنها بأن ما تفعله بالكوادر التربوية يجعل التعليم في مهب الريح، تتلاعب به كيفما يشاء وتجعله يتأرجح بين التردي والإخفاقات والانتهاكات الحقوقية والإنسانية، إلا أنه يظهر أنها غير عابئة بحاضر ومستقبل أجيال هذا الوطن.

والدليل أنها مازالت تعد استمارات توقيف عن العمل للتربويين والاستقطاع من رواتبهم من دون مبرر قانوني، السؤال الذي يطرحه العقلاء غير الخاضعين لمؤثرات نفسية سلبية تجاه الآخر: لماذا لا تطبق وزارة التربية والتعليم القوانين على نفسها حتى تبعد عن كل ما من شأنه تحطيم معنويات التربويين من المعلمين والمعلمات والإداريين والاختصاصيين وجميع المشتغلين في التعليم؟ ألا تعلم أن ممارستها ومعاملتها القاسية التي ليس لها عنوان قانوني؛ تضر بالوطن في مختلف مفاصله التربوية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية؟ إن قالت تعلم فتلك مصيبة وأن قالت لا تعلم فالمصيبة أعظم.

نقول إن التعليم والمعلمين والمعلمات وجميع التربويين والمشتغلين في الحقل التربوي أمانة وطنية في أعناق من بيدهم الحل والعقد في وزارة التربية والتعليم، إن أحسنوا لهذه الأمانة؛ فقد أدوا واجبهم الوطني من غير منّة على الوطن، وإن قصروا في أداء الواجب سيكونون علامة سلبية تكتب في تاريخ التعليم، لم يمر التعليم في جميع مراحله الزمنية في مختلف الظروف والأحوال بتراجع كما يمر به في هذه المرحلة، والأدلة على هذا التراجع الخطير والمؤسف سجلته لجنة ضمان الجودة في التعليم في تقاريرها المتكررة التي سلمتها إلى الوزارة لسنوات عديدة، ومما لا شك فيه أن التعليم يحتاج إلى إنقاذ قبل فوات الأوان وقبل أن توصله الوزارة بممارساتها غير الخاضعة للدراسة والتقييم إلى مرحلة الاحتضار لا قدر الله، لكي نصل إلى عمل تربوي رصين يخدم أبناء الوطن بمختلف مكوناته.

لا بد من العمل الجاد لإبعاد المؤثرات النفسية السلبية التي لا تخضع للمتطلبات الوطنية الحقيقية ولا تنصاع لما تقوله الشريعة السمحاء ولا إلى آراء العقلاء، كل ما يطلبه التعليم من الوزارة هو أن يتقوا الله فيه وفي أبناء هذا الوطن العزيز، وأن تتذكر قبل القيام بأي عمل مصلحة الوطن قبل كل شيء، وأن تقدم مصالح الأشخاص على مصالحها، رأينا من واجبنا الوطني أن نتحدث بكل صراحة وتبيان مواطن الخطأ في التربية والتعليم، ولا نرجو من وراء هذه الصراحة جزاء ولا شكورا إلا من العالم المطلق الذي لا ينازعه أحد في علمه وقدرته.

ليس من نهجنا الأخلاقي انتقاد الأشخاص، فنحن ننتقد الممارسات والإجراءات والأساليب الخاطئة التي يتأذى منها الوطن، فأية ممارسة تربوية أو تعليمية لا ترتكز على قانون معتبر، يجب علينا إبداء الرأي القانوني الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها، ويعيد إلى التعليم هيبته ومكانته المحلية والإقليمية والعربية والعالمية التي فقدها منذ اتخاذ التمييز والاستهانة بالكوادر والكفاءات التربوية المتميزة نهجاً عمليّاً في وزارة التربية والتعليم.

كل ما نطلبه للتعليم التطوير في مختلف التخصصات، وهذا لا يتأتى إلا إذا اتجهت إلى مبدأ الشراكة الحقيقية، وجعلت التربويين ركيزة أساسية في العملية التعليمية التعلمية، وهذا يحتاج إلى ذهنية منفتحة على الوطن بمختلف مكوناته وتمتع بوعي تربوي ووطني ثاقب.