اصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس السبت احكاما بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ومسؤولين سابقين كبار في نظامه لممارستهم التعذيب بحق ضباط في الجيش، بحسب ما اعلنت مصادر قضائية متطابقة.
وقال احد محامي الدفاع عبادة كفي لوكالة فرانس برس ان "الحكم صدر السبت في جلسة مغلقة" موضحا انه سيطعن به امام محكمة التمييز.
وبحسب مصدر قضائي عسكري، فان محكمة الاستئناف العسكرية صادقت على حكم بالسجن خمس سنوات بحق زين العابدين بن علي الذي لجأ الى السعودية منذ سقوطه في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
في المقابل، خفضت المحكمة الى النصف عقوبة الحبس لاربع سنوات التي اصدرتها محكمة البداية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر بحق وزير الداخلية السابق عبدالله القلال والقائد السابق لجهاز امن الدولة محمد علي غنزاوي.
وتعود احداث قضية "بركات الساحل" المسماة بحسب بلدة تقع على مسافة 45 كلم جنوب العاصمة الى العام 1991 عندما تم اتهام ضباط كبار بتدبير انقلاب ضد بن علي، الجنرال الذي كان وصل الى السلطة قبل اربع سنوات.
وكان رؤساء هؤلاء الضباط قاموا بتسليمهم الى وزارة الداخلية حيث تعرضوا الى سوء المعاملة في مراكز امن الدولة التونسي.
ويعتبر محامو الدفاع والمقربون من المتهمين القضية "سياسية"، وهي الاولى من نوعها التي تشير الى اعمال تعذيب في تونس منذ سقوط بن علي الذي لطالما وجهت لنظامه اتهامات بسوء المعاملة والانتهاك الممنهج لحقوق الانسان.
وشدد محامو المتهمين في مرافعتهم على تقادم القضية واكدوا ان للمحاكمة "طابعا سياسيا".
ونددت عائلة وزير الداخلية السابق ب"تسوية حساب" واكدت ان عبدالله القلال هو "كبش محرقة" لانه وزير الداخلية الوحيد الذي يحاكم بتهم اساءة المعاملة في عهد بن علي الذي استمر 23 عاما.
وقالت لميا القلال ابنة وزير الداخلية السابق لوكالة فرانس برس ان والدها يحاكم بدون ادلة وان المحاكمة تشكل وصمة عار.
ويقول المتحدث باسم المدعين الذي شكلوا جمعية "ايكيتيه" (انصاف) ان ضحايا سوء المعاملة يطالبون بالحقيقة "حتى لا يتعرض التونسيون مجددا لما تعرضنا له".