أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية في جلستها أمس (الإثنين) قضية المحامي محمد التاجر إلى جلسة 8 مايو/ أيار 2012 لضم شكوى للنيابة العامة بشأن تعرضه للتعذيب إلى ملف القضية.

وحضر في جلسة أمس 6 محامين للدفاع عن التاجر، وطالبوا المحكمة بضم الشكوى التي سبق وأن قدمت للنيابة العامة بخصوص تعرض التاجر للتعذيب.

من جهته، ذكر التاجر أنه سبق وأن قدم شكوى أمام النائب العام العسكري بشأن التعذيب الذي تعرض له أثناء اعتقاله في فترة السلامة الوطنية، وأشار إلى أن النائب العام العسكري قضى بعدم اختصاصه بالنظر في هذه الشكوى، لافتاً إلى أنه تقدم على إثر ذلك بشكواه إلى النيابة العامة، وصمم على طلب الاستماع إلى شهود النفي. من جانب آخر، طالبت هيئة الدفاع بإرجاع الأغراض الخاصة بالتاجر ومنها جهاز كمبيوتر، التي تم مصادرتها أثناء اعتقاله ولم يحصل عليها حتى الآن.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية وجهت للتاجر تهم التجمهر والتحريض على كراهية النظام، وحينها، أكدت هيئة الدفاع، في مرافعتها الختامية، بطلان تحقيقات النيابة العسكرية بحق موكلها، مشيرة إلى أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أمر الإحالة وبطلان عدم صدور أمر قبض على التاجر من أي إجراءات قانونية، إضافة إلى أن مقابلة التاجر مع قناة «العالم» لم تتضمن أيًّا من العبارات المسجلة بملف الدعوى.

وفي 7 أغسطس/ آب 2011 تم إخلاء سبيل عدد من الموقوفين ومن بينهم المحامي محمد التاجر عندما صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأن النيابة العامة في إطار دراستها قضايا الجنح المحالة من محكمة السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، اتجهت لاعتبارات قانونية إلى إخلاء سبيل عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة تلك القضايا إلى حين نظر الدعوى في المحكمة.