رفع مجلس الشورى إلى الحكومة اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976، من صياغته وإرجاعه كمشروع بقانون.

وينص الاقتراح على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة الثالثة، وهي: «ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمَّن عليه». وذلك لترجيح مصلحة المؤمّن عليه، بين الفصل في مدة خدمته واحتساب معاش تقاعدي لكل فترة على حدة ومن ثم الجمع بينهما، أو احتساب المعاش عن مجموع الفترتين دون انقطاع. بالإضافة إلى تحقيق الاتساق بين نصوص القانون، وترجيحاً لمصلحة المؤمَّن عليه.

وأشارت لجنة الخدمات إلى أن الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة يأتي تحقيقاً لاتساق النصوص القانونية في قانون التأمين الاجتماعي، كما يأتي تنفيذاً للمبدأ الذي عمل عليه القانون في ترجيح مصلحة المؤمَّن عليهم الذين وصلوا إلى سن التقاعد أو حالات العجز أو الوفاة، بعد أن قضوا سنوات طويلة في خدمة الوطن في القطاع الأهلي، لافتة إلى أن هذا الاقتراح بقانون يأتي بإضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة الثالثة «ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه.» وذلك تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، ويرفع الضرر والغبن الذي أصاب بعض المتقاعدين في القطاع الأهلي.

وتوافق ممثلا وزارة المالية والهيئة العامة للتمين الاجتماعي مع مقدمي الاقتراح من أن النص الحالي يثير مشكلة مع بعض حالات المؤمّن عليهم الذين يكون عدم الفصل في مدة خدمتهم لاحتساب المعاش التقاعدي أفضل لهم، حيث يؤدي تطبيق النص إلى أن يكون المعاش التقاعدي لمن كانت تزيد أجورهم على (4000 دينار) قبل نفاذ هذا القانون ومدة خدمتهم طويلة، أقل ممن كانت أجورهم تقل عن هذا المبلغ ومدة خدمتهم أقل، وذلك لعدم تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين.