صوّت مجلس النواب لصالح إسقاط طلب استجواب تقدم به مجموعة من الأعضاء ضد وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، بعد ممانعة 19 نائباً لطلب إحالته إلى اللجنة التشريعية.

وتم التصويت على الطلب مع بداية الجلسة، حيث وافق عليه 15 نائباً فقط من بين 35 نائباً حاضراً، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، الأمر الذي ينهي قانونيّاً أيّة محاولة نيابية خلال هذا الدور باستجواب الوزيرة أو التفكير بطرح الثقة فيها.

ويأتي إسقاط طلب استجواب وزيرة الثقافة، بعد يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء لمجلس النواب لترطيب الأجواء بعد التوتر الذي ساد بينهم وبين وزيرة الثقافة الأسبوع الماضي.

19 صوَّتوا ضده و15 معه وممتنع واحد...

النواب يُسقِطون استجواب وزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة

القضيبية - مالك عبدالله، حسن المدحوب

أسقط مجلس النواب طلب استجواب تقدم به مجموعة من الأعضاء ضد وزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة، بعد أن صوَّت 19 نائباً برفض طلب إحالته إلى اللجنة التشريعية.

وتم التصويت على الطلب مع بداية الجلسة، حيث وافق عليه 15 نائباً فقط من بين 35 نائباً حاضراً، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، الأمر الذي ينهي قانونيًّا أية محاولة نيابية خلال هذا الدور باستجواب الوزيرة أو التفكير بطرح الثقة فيها.

وغادر عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب محمد العمادي الجلسة إثر إعلان نتيجة التصويت.

ويأتي إسقاط طلب استجواب وزيرة الثقافة، بعد يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى مجلس النواب الذي أكد فيها «الحرص على المسار المتصاعد للتعاون الحكومي البرلماني الذي يشكل دعامة قوية للديمقراطية البحرينية».

يشار إلى أن 19 نائباً طلبوا في (5 ابريل/ نيسان 2012) من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، عرض استجواب وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة على جلسة مجلس النواب المقبلة وإبلاغ الوزيرة بالاستجواب، على خلفية اتهامها النواب بـ «إرسال أطفال وصفتهم بـ (المرتزقة)، لتشويه فعاليات ربيع الثقافة».

كما تضمن الاستجواب ما وصفت به الوزيرة النواب بعبارة «الشرهة عليكم كلكم ما في رياييل»، مؤكدين أن «ذلك إهانة لجزء عزيز من شعب البحرين وإهانة لمجلس النواب وخرق للدستور»، وبينوا أن «الوزيرة لم تحترم السلطة التشريعية وهي إحدى أهم المؤسسات الدستورية في البحرين». ويأتي الاستجواب بحسب مقدميه بناء على أحكام المادة (65) من الدستور التي تنص على أنه «يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء من مجلس النواب على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصه...». بالإضافة إلى المادة (144) من المرسوم بقانون رقم (54) للعام 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمواد الأخرى ذات الصلة.

واعتبر النواب أن الشيخة مي آل خليفة ارتكبت العديد من المخالفات، مشيرة إلى أن الوزيرة قامت بـ «انتهاك أحكام الدستور والحنث باليمين الدستورية التي أدتها أمام جلالة الملك وفقاً لأحكام المادتين (46 و78) من الدستور والتي تنص على أن (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق)»، وبينوا أن «الوزيرة لم تحترم السلطة التشريعية وهي إحدى أهم المؤسسات الدستورية في المملكة حيث اتهمت الوزيرة النواب وفي جلسة رسمية لمجلس النواب بتاريخ 3 ابريل/ نسيان 2012 وأمام وسائل الإعلام بأنهم قاموا بتشويه تفكير الأطفال وتحشيدهم لسد الممر الضيق المؤدي إلى إقامة إحدى الفعاليات الثقافية في المحرق».

ولفتوا إلى أن المخالفة الثانية هي قيام «الوزيرة في جلسة رسمية للمجلس وأمام وسائل الإعلام بوصف جزء عزيز من شعب البحرين وهم الأطفال بـ (المرتزقة) وهذه إهانة واضحة لجميع المواطنين وللأسر البحرينية التي تسهر على تربية أطفال البحرين على قيم الإسلام والمواطنة الصالحة»، وتابعوا «ونصت المادة (5/أ) من الدستور على أن القانون يحفظ كيان الأسرة الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة. فأية حماية للطفولة عندما يتم وصف الأطفال من قبل الوزيرة بالمرتزقة».

وتساءلوا «ماذا يقول الأطفال عن هذا التصرف الذي أساء إلى براءتهم وحبهم لوطنهم ولقيمهم وتقاليدهم؟»، لافتين إلى وصف الوزيرة مجلس النواب بأنه ليس فيه رجال، إذ قالت وهي تهم بمغادرة قاعة الجلسات «الشرهة عليكم كلكم ما في رياييل» وهذه إهانة كبيرة للمجلس ولرئيسه وأعضائه. ومخالفة واضحة لاحكام الدستور والقَسَم الذي أدته الوزيرة باحترام الدستور المادة (46 و78) من الدستور كما يعد ذلك مخالفة للمادة (85/أ) من الدستور التي نصت على أن النائب يمثل الشعب بأسره. وبالتالي «فإن عدم احترام النواب يعني عدم احترام الشعب الذي انتخبهم».

وذكروا أن «الوزيرة بما ارتكبته من أفعال أثناء الجلسة قد خالفت أحكام الدستور والمادة (63) من المرسوم بقانون رقم (54) للعام 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي نصت على أنه «يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه...»، وتساءلوا «فأي احترام لكرامة المجلس ورئيسه وأعضائه؟، والوزيرة تتهمهم بتشويه تفكير الأطفال وجعلهم مرتزقة، وأي احترام للمجلس وأعضائه وهي تصفهم بعدم الرجولة؟».

ووقع على طلب الاستجواب كل من النواب: (عادل المعاودة، محمد العمادي، حسن الدوسري، عدنان المالكي، أحمد قراطة، عيسى القاضي، جاسم السعيدي، عبدالكريم الشمري، عبدالرحمن بومجيد، أسامة مهنا، عبدالحليم مراد، محمد بوقيس، جمال صالح، حسن بوخماس، علي زايد، عبدالحميد المير، خالد المالود، غانم البوعينين، علي شمطوط).