أقر مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) طلب إلغاء المحور الأول من عمل لجنة التحقيق في قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين، وتغيير مسمى اللجنة بما يتوافق وعملها المعني بالتحقيق في ضعف مخرجات التعليم الأساسي والثانوي.

وتوافق النواب على إلغاء المحور الأول لعمل اللجنة، وتغيير مسمى اللجنة بما يتوافق وعمل اللجنة كالآتي: «لجنة التحقيق في قرار تمديد الدوام الرسمي للمدارس الثانوية الحكومية»، وذلك لأن المحور الأول والمتعلق بالمخرجات التعليمية الأساسية والثانوية وتحديث المناهج الدراسية وتطويرها يحتاج إلى بحث طويل والاستعانة بمكاتب متخصصة ودراسات مستفيضة، واللجنة ترغب في تقديم تقريرها بشأن المحور الثاني بأسرع وقت ممكن.

من جهته؛ قال رئيس اللجنة النيابية المذكورة جمال صالح: إن «موضوع دراسة ضعف مخرجات التعليم الأساسي والثانوي موضوع ضخم وكبير ويحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد ونحتاج إلى أكثر من سنة لنخرج بتوصيات، ولأننا نريد دراسة محور التمديد بشكل سريع؛ فكان لابد من التفرغ له وطلب إلغاء المحور الأول.

وكان القرار التنفيذي لتشكيل لجنة التحقيق في قرار تمديد الدوام الرسمي ومخرجات التعليم الأساسي والثانوي في البحرين الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2012م، حدد محاور عمل اللجنة في المادة (2) منه، وقضى في محوره الأول باختصاص اللجنة في التحقيق في ضعف مخرجات التعليم الأساسي والثانوي.

وبينوا أن القرار نص على أن «اللجنة تختص بالتحقق من ضعف المخرجات التعليمية الأساسية والثانوية في نوعيتها ومدى مواءمتها لبرامج التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، والتأكد من القيام بإصلاحات جذرية للحقل التعليمي في البحرين».

فيما كان المحور الثاني هو «تمديد أوقات الدوام الرسمي للمدارس الثانوية دون التدرج وتهيئة البيئة التعليمية لمثل هذه الخطوة، وعدم الإصغاء لأولياء الأمور والمعلمين من مختلف المؤسسات التعليمية في البحرين بوقف هذا القرار، وعدم التعاون مع طلب مجلس النواب إشراكه في اتخاذ هذا القرار المصيري».