أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي قراراً وزاريّاً بتخفيض الرسوم البلدية عن 313 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة، وإعفاء مدينين من الرسوم البلدية وفقاً لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة.

وأوضح الكعبي في بيان صدر أمس الثلثاء (10 إبريل/ نيسان 2012) أن هذه القرارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيف الأعباء المعيشية من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع قدرات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة.

وأشار إلى أن عدد المواطنين المستأجرين لمساكن واستفادوا من القرار بتخفيض الرسوم البلدية بلغ 313 أسرة بحرينية، وأن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم. كما أصدر الوزير قراراً وزاريّاً بإعفاء 25 من المواطنين من سداد رسوم البلدية لاعتبارات إنسانية وذلك بعد دراسة حالتهم الاجتماعية وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة. وأوضح الوزير في تصريحه أن الإسقاط من الرسوم البلدية للمدينين يتم بناء على أحكام المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات التي نصت على انه «يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها، لاعتبارات إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.