طالبت قوى المعارضة السلطة بإعادة بناء جميع المساجد التي هدمت خلال فترة السلامة الوطنية التي شهدتها البحرين منذ منتصف شهر مارس/ آذار حتى الأول من شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي (2011)، مشددين على ضرورة تقديم الإعتذار وتعويض المساجد والمآتم التي تعرضت للتخريب والتكسير خلال الفترة المذكورة.

جاء ذلك خلال اعتصام جماهيري دعت له قوى المعارضة (الوفاق، وعد، الإخاء، الوحدوي، القومي)، يوم أمس الثلثاء (10 أبريل/ نيسان 2012)، قرب مسجد ومقام أمير محمد البربغي في عالي، وذلك بمناسبة مرور عام على هدم المساجد. وهُدم مسجد البربغي وأزيل بالكامل في 17 أبريل 2011، وقد أشار إلى ذلك تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وقال نائب رئيس لجنة التحكيم بجمعية الوفاق السيد محمد الغريفي: «يجب على النظام أن يعيد بناء هذه المساجد، وأن يعوّض كل المساجد والحسينيات والمآتم التي تعرضت للتخريب والتكسير. واليوم قد قدمت جمعية الوفاق دعوى قضائية ضد من مارس هذه العمليات التطهيرية العرقية، رفعت قضية ضد وزير العدل ووزير البلديات».

وأضاف «عام مضى على هدم هذه المساجد ومازالت شامخة, عام مضى على تخريب الحسينيات، عام وماذا تغير، مازالت المساجد مهدمة، ولم تعوض...».

وشدد الغريفي على أن «الحق الطبيعي لكل ديانة وطائفة أن يكون لها مقدساتها التي تمارس فيها أمور العبادة، ولا يجوز أن يتم التعدي عليها بأي شكل أو صورة، فكل المقدسات لأي طائفة لا يجوز التعدي عليها، وهذا الأمر نصّت عليه الديانات السماوية، والقوانين الوضعية».

ورأى الغريفي أن «كل المحاولات لخلق نزاعات بين أبناء الوطن الواحد، وخلق مشكلة بين الطائفتين السنية والشيعية، فشلت».

ونوّه نائب رئيس لجنة التحكيم بجمعية الوفاق الى أنه «عندما نتكلم عن فتح ملف هذه المقدسات، فيجب ألا تغيب باقي الملفات...».

إلى ذلك، قال عضو التجمع القومي سند محمد سند إن: «البحرين لم تشهد في تاريخها القديم والحديث أن قامت قوات بالاعتداء على الحسينيات والمساجد، ومنها مساجد تاريخية قديمة، مثل مسجد البربغي، ولم تراعَ مشاعر الناس». وذكر أن «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أوصى ببناء المساجد، ولم تنفذ توصية واحدة في هذا الشأن».

وطالب سند في كلمته بمحاسبة كل المتسببين في الانتهاكات التي شهدتها البحرين خلال الفترة الماضية.