كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي الدرازي أن اللجنة أوصت برفض مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 من حيث المبدأ وهو الدعم المطلوب لشركة طيران الخليج بمبلغ 664 مليون دينار، مرجعا ذلك بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة لوضع مجلس إدارة شركة طيران الخليج والطاقم التنفيذي بالشركة، فضلا عن عدم وجود توافق بشأن أحد الخيارات الأربعة التي طرحتها الحكومة لمعالجة وضع الشركة، يرجح معه الموافقة على فتح الاعتماد.
وأضاف الدرازي أن الموافقة على الدعم الإضافي سيسبب زيادة العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة لسنة 2012، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع من 9,5 في المئة إلى 15,8 في المئة، وهذه النسبة عالية جدًا وغير مقبولة من الناحية الاقتصادية.