طالب أهل المعتقل الصيدلي أحمد علي مشتت بالإفراج عنه لكونه من ضمن الكادر الطبي، وقد حكم عليه لمدة سنتين في محكمة السلامة الوطنية، ولم تتم إحالته إلى المحكمة المدنية حتى الآن.

وقال أهل المعتقل في حديث إلى «الوسط»: «إن مشتت يعمل فني صيدلة في مركز المحرق الشمالي؛ وقد كان معروفاً عنه تفانيه في عمله حتى في الظروف الشديدة التي شهدتها البحرين في مارس العام الماضي»، مشيرين إلى أنه في 20 مارس/ آذار 2011 استأنف العمل في مركز المحرق الشمالي بعد ما كان يواظب على الدوام في مراكز أخرى؛ لكونها مناطق آمنة نسبيًّا، وعلى رغم صعوبة الوصول إلى العمل في فترة السلامة الوطنية؛ فقد توجه مشتت إلى مركز المحرق، وحين انتهاء دوامه؛ تفاجأ بأن المركز كان محاصراً من قبل رجال الأمن، ومنع من الخروج وتم القبض عليه أمام مرأى المرضى وزملائه.

وقالت العائلة: «تم اقتحام الصيدلية، وتكسير محتوياتها وتم ضربه، ورميه أرضاً، وركله بوحشية أثناء تفتيش الصيدلية، كما سرق منه جهاز الانترنت الخاص به وجهاز الكمبيوتر المحمول ولم تسترجع إلى الآن، ثم اقتيد لمركز أمن المحرق».

وذكرت العائلة أن ابنها مشتت «تعرض في المركز لضرب مبرح لدرجة إصابته بأضرار جسدية ونفسية، (...) مشيرين إلى أنه بعد أيام أدخل للتحقيق، وقد ذكر لعائلته أنه استنكر وقت التحقيق طريقة تعذيبه سواء بالضرب أو بتوجيه الشتم والإهانات الشخصية والمذهبية والطائفية، مؤكداً أنه لم يفعل أي فعل غير قانوني أومخالف (...).

ولفتت العائلة إلى أنه «اتهم بحيازة أسلحة، ومحاولة قلب نظام الحكم، والتحريض على كراهية النظام، والتعاون مع المحتجين في الدعوة والتنظيم والمشاركة في المسيرات غير المرخصة، ونقله لمستلزمات مخازن الصيدلية بتصرف شخصي وتسريبها للمراكز من دون إذن وتم توقيفه بمركز الحد لمدة 21 يوماً».

وأشاروا إلى أنه في فجر 11 أبريل/ نيسان 2011 تم إطلاق سراحه غير أنه بتاريخ 29 مايو/ أيار 2011 تم استدعاؤه من دون السماح له بتوكيل محام للدفاع عنه من قبل محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بعد ادعاء النيابة العسكرية عليه. وأثناء نقله للمحكمة كان تم غلق عينيه في الطريق وكانت توجه إليه الشتائم والإهانات القاسية بحسب ما أفاد، مبنيين أنه في المحكمة حكم بثلاث سنوات مع وقف التنفيذ نظير كفالة مئتي دينار بعد إسقاط تهم حيازة الأسلحة وقلب نظام الحكم ونقل الأدوية إلى المراكز، فدفعها واستأنف الحكم الصادر.

وأوضحوا أنه بتاريخ 8 يونيو/ حزيران حكمت محكمة السلامة الوطنية الاستنئافية بتخفيض حكم المحكمة الابتدائية إلى سنتين مع التنفيذ، وقد أعيد توقيفه بمركز أمن الحد قبل ترحيله إلى سجن جو المركزي ومازال محجوزاً فيه حتى الآن، مؤكدين أنه لم يقدم إلى المحكمة المدنية حتى الآن.

وذكرت العائلة أن المركز الموقوف فيه أبلغهم بأن الحكم الذي صدر ضد المتهم هو عام، في الوقت الذي أبلغتهم المحكمة بأن الحكم هو عامان، مستغربين مما وصفوه بـ»المزايدة» على الحكم.

وأشارت العائلة إلى أن مشتت طلب من العائلة عدم أخذ موعد لزيارته، وذلك لما يتعرض له من تعذيب وإهنات وشتم وتفتيش شخصي مهين قبل وبعد الزيارة، إذ يتم تفتيش جميع أجزاء الجسم من دون استثناء، كما اشتكى مسبقاً من وجود تفتيش دوري وصفه بالتفتيش المهين الذي يتضمن تفتيش جميع أجزاء الجسم.

ولفتت العائلة إلى أن مشتت يتعرض لسوء المعاملة، حيث يتم فتح الزنازين لهم أربع ساعات في اليوم فقط، مع تكديس 3 أشخاص في زنزانة حجمها متران ونصف، إضافة إلى أن المعتقلَين الموجودين مع مشتت معتقلان جنائيان ولهم سوابق إجرامية في القتل والسرقة، كما أنه لا يوجد في الزنزانة سوى سريرين فقط، على رغم وجود ثلاثة معتقلين في الزنزانة الواحدة.

ونوهت العائلة إلى أنه لا يتم توفير الماء الدافئ للاستحمام داخل الزنازين، إلى جانب انتشار الحشرات المضرة، وأن غطاء النوم قديم وفيه روائح كريهة وحشرات.

وأشارت عائلة مشتت إلى أنه ومنذ أن تم إلقاء القبض عليه؛ فإن رواتبه لم تصرف حتى الآن، ما يخالف قوانين الخدمة المدنية، في الوقت الذي هناك عائلة يعولها مشتت، إضافة إلى وجود التزامات مالية عليه.