وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو إلى العاصمة الليبية (طرابلس) أمس الأربعاء (18 أبريل/ نيسان 2012) في زيارة التقى خلالها رئيس الحكومة الانتقالية، عبدالرحيم الكيب وعدداً من المسئولين.

وطالبت المحكمة ليبيا الأسبوع الماضي بتسليم سيف الإسلام القذافي باعتبار أنها جهة الاختصاص الوحيدة في محاكمته وفق مذكرة الاعتقال الصادرة في يونيو/ حزيران 2011 من قبل المحكمة بحقه بناء على اتهامات بجرائم ضد الإنسانية ارتكبها لمحاكمته.

من جهة أخرى، عقد أكثر من ألف سياسي ومن وجهاء واعيان شرق ليبيا اجتماعا في البيضاء مساء الثلاثاء أكدوا خلاله «تمسكهم» بإعلان منطقة برقة «إقليماً فيدرالياً».وفي بيان نشر على هامش الاجتماع في البيضاء التي تقع على بعد 1200 كلم شرق طرابلس، أكد المشاركون «تمسكهم بإعلان إقليم برقة الممتد من الحدود الليبية المصرية شرقا وحتى مدينة سرت غربا، فيدرالية اتحادية».

وطالبوا بـ «كتابة الدستور وقانون الانتخابات من هيئة منتخبة بالتساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة، وبان يكون النظام السياسي وفق ما يقرره الدستور بالإضافة إلى تدوير الرئاسات الثلاث (رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الدولة) بين الأقاليم الثلاثة برعاية البرلمان المنتخب ديمقراطياً مراعاة للعدالة بين الأقاليم». وينص القانون الانتخابي الذي تبنته السلطات الليبية على برلمان من مئتي مقعد موزعة بين مدن ومناطق البلاد وفق عدد السكان.

وفوض المشاركون في الاجتماع «المجلس التأسيسي لإقليم برقة باتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لإبطال قانون الانتخابات والمطالبة بانتخاب هيئة تأسيسية مؤلفة من أعضاء متساوين عدديا من الأقاليم الثلاثة».

وأعلن رئيس المجلس الأعلى لإقليم برقة أحمد الزبير السنوسي «إنشاء الهيئة الاستشارية المكونة من مشائخ ووجهاء سكان برقة، وإنشاء هيئة استفتاء الإقليم حول النظام الاتحادي الفيدرالي بعد إحصاء وبناء سجل الانتخابات لأهل الإقليم».

على صعيد آخر، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، الأسعد طروش لوكالة «فرانس برس» إن مجموعة ليبية مسلحة أفرجت مساء الثلثاء عن عشرات من الرهائن التونسيين.