تمت مناقشة رسالة ماجستير للباحث علي أحمد الوداعي يوم الاثنين (9 أبريل/ نيسان 2012) تحت عنوان: «الطعن بعدم الدستورية» في القانون البحريني والمقارن، بجامعة المملكة، بحضور لجنة المناقشة المكونة من أساتذة القانون الدستوري.
كما حضر المناقشة عدد من القضاة والمستشارين القانونيين والمحامين وأساتذة الجامعات ومجموعة من طلبة كلية الحقوق بجامعة المملكة.
وتكمن أهمية الرسالة في أن الطعون بعدم الدستورية تعد الوسيلة المباشرة للدفاع عن سمو أحكام الدستور والحفاظ على حقوق وحريات الأفراد الدستورية والتزام السلطات العامة بالحدود الدستورية والحفاظ على المصالح العامة وحمايتها وصيانة المصالح الخاصة من أي انتهاك قد يطرأ عليها نتيجة إصدار قوانين أو لوائح غير مطابقة للنصوص الواردة في الوثيقة الدستورية.
وقسم الوداعي، الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول فيها الباحث في الفصل التمهيدي ماهية الرقابة القضائية وأنواعها وأساليب ممارسة الرقابة وتقديرها من خلال بيان المبررات التي قامت عليها والانتقادات التي وجهت إليها من قبل الفقه المعارض لها.
وتطرق في الفصل الأول إلى التحدث على الجوانب التاريخية للدعوى الدستورية في مملكة البحرين قبل إنشاء المحكمة الدستورية البحرينية ووضع الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح خلال تلك الفترة، كما استعرض الجوانب الإجرائية للدعوى الدستورية من خلال بيان طرق تحريك الدعوى الدستورية، معتمداً في ذلك على ما قرره المشرع البحريني في التنظيم القانوني من أدوات محركة للدعوى الدستورية ومقارنته بتجارب الدول الغربية والعربية في هذا المجال.
واختتم دراسته، بتناول شروط قبول الدعوى الدستورية وإجراءات تقديمها والفصل فيها بدراسة تحليلية مقارنة، استعرض فيها موقف كل من المشرع البحريني والفقه القانوني ومسلك القضاء وبيان وجهة نظر الباحث.
وظهرت للوداعي العديد من النتائج والتوصيات التي تمت مناقشتها في رسالته.
وفي ختام المناقشة وبعد المداولة قررت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة اجتياز الباحث وحصوله على درجة الماجستير في القانون الدستوري.
العدد 3512 - الأربعاء 18 أبريل 2012م الموافق 26 جمادى الأولى 1433هـ
