قالت جمعية الوفاق انها رصدت «تصاعدا في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في المناطق المختلفة في البحرين»، مشيرة إلى أن «الإحصاءات تؤكد وقوع عشرات الإصابات خلال هذا الأسبوع بزيادة نحو 4 أضعاف عن الأسبوع الماضي، كما أن الاعتقالات زادت بـ8 أضعاف، كما شمل ذلك مداهمات البيوت».

وذكر النائب السابق مطر مطر في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الجمعية بالزنج صباح أمس (الخميس) أن «جمعية الوفاق رصدت ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين والمعتقلين خلال الأسبوع الجاري مقارنة بالأسبوع الماضي، وشملت هذه الزيادة مداهمة المنازل»، لافتا إلى أن «هذه الحملة من الاعتقالات والمداهمات واستخدام القوة المفرطة مرتبطة بالأجواء الذي تعيشها البحرين (...)، وهذا الاسلوب خاطئ وهو اخفاء لمشكلة سياسية وهذا الاخفاء لن ينجح في حل المشكلة»، وبين أن «جمعية الوفاق تلقت خلال الأيام السابقة عشرات الإصابات بالشوزن وهذا يعطي صورة لعودة استخدام القوة كما كانت أيام السلامة الوطنية»، وأوضح أن «توقف استخدام الرصاص الانشطاري (الشوزن) كان اثناء تواجد اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهذا السلاح محظور دوليا لأنه يسبب عاهات مستديمة».

الحكومة تتجاهل التقارير الدولية

وأشار مطر إلى أن «الحكومة لا تعطي اي اهمية للتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، والفريق الإعلامي يقود البحرين إلى أن تكون دولة بعيدة عن المعايير الدولية»، وتابع «الحكومة تنكر مثلاً وجود معتقلين سياسيين بينما المنظمات الدولية تؤكد وجود هؤلاء المعتقلين ومن بين هذه المنظمات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن تأكيد تقرير بسيوني على ذلك»، مشيداً بـ «البيان الصادر عن وزارة الخارجية الألمانية الذي عبر عن وجود معتقلين سياسيين وطالب بالإفراج عنهم وهذا الموقف محل تثمين من البحرينيين»، وتابع «بينما كانت بيانات الدول الأخرى في اكثرها تتعارض مع ما تؤكد عليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان من وجود معتقلين سياسيين، فتلك الدول تتحدث عن المعاملة الإنسانية مع المعتقلين فقط».

شمطوط تعرض للضرب المبرح وسلب حقوقه القانونية

واستعرض مطر حادثة شخص اسمه أحمد شمطوط، وبين أن «شمطوط تمت محاصرته وضربه ضربا مبرحا بالهراوات والايدي واعقاب الاسلحة النارية واصيب اصابات بليغة»، وبين أنه «تم اعتقاله تسعفياً إذ منع من الاتصال بالمحامي أو بأهله، كما منعت المحامية لاحقاً من حضور فترة التحقيق معه في النيابة العامة وتم توقيفه 45 يوما دون اعطائه الحق في حضور المحامي»، مؤكدا أن «ما رصده تقرير بسيوني من انتهاكات مازالت مستمرة وهو ما تؤكده بيانات وتقارير المنظمات الدولية التي تؤكد وجود المشكلات وأن دعاوى تنفيذ التوصيات لم تقنع الرأي العام العالمي وخصوصا في ظل هذه المخالفات الواضحة»، وقال ان «الاحصاءات بشأن من توفوا بسبب استخدام القوة المفرطة في فترة القليلة الماضية هم 7 حالات منهم 5 حالات بسبب الاستخدام الكثيف وغير المبرر لمسيلات الدموع، وحالة واحدة بالرصاص الحي وهو الشهيد أحمد اسماعيل ، وحالة واحدة باستخدام الطلق المباشر الذي استهداف رأس الشهيد فاضل العبيدي، والإحصاءات تؤكد أن هناك ضحية كل 5 ايام في ظل ما يجري من حديث عن التغيير».

مفصولاً وموقوفاً عن العمل لم يعودوا لأعمالهم

وفي ملف المفصولين عن العمل، لفت مطر إلى أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رصد أكثر من 3 آلاف مفصول وموقوف عن العمل وهذا العدد كبير بالنسبة للعمالة في البحرين، ولن نجد هذا العقاب الجماعي في أي دولة بالعالم ونحن لم نسمع عن اي دولة توقف وتفصل 2 في المئة من مواطنيها»، مؤكدا أن «هناك 1446 عاملا بحرينيا موقوفا ومفصولا عن العمل لم يعودوا للعمل حتى الآن ومعظم هؤلاء يعملون في شركات ومؤسسات تملك الحكومة فيها أو هي تابعة لها بالكامل وهذا ما يعادل 1 في المئة»، وأفاد أن «قضية الكادر الطبي مازالت تراوح مكانها في ظل نفي الحكومة للتعذيب مع أن لجنة تقصي الحقائق أثبتت التعذيب فضلا عن امتلاك الاطباء للتقارير التي تثبت ذلك»، واعتبر أن «هذه المحاكمة هي خلاف الوعود بإعادة المحاكمة إذ ان ما يجري هو استئناف المحاكمة وليس إعادة المحاكمة وهذا تنصل من الوعود»، وشدد على أن «تقرير بسيوني أكد الحاجة إلى الإصلاح الشامل والجذري للقضاء بشقيه النيابة العامة والمحاكم، إلا ان ما يجري لم يمس ذلك أبدا».

وتحدث عدد من المصابين خلال المؤتمر الصحافي، إذ أوضح أحد المصابين «أصبت في 1 فبراير/ شباط 2012 عندما كنت متوجها للمسجد لأداء صلاة المغرب، إذ تم ضربي ضربا مبرحا من قبل 4 من رجال الأمن دون أي سؤال إذ انهالوا علي بالضرب، ما أدى لإصابتي بكسر في اليد»، لافتا إلى أنه تلقى العلاج في المنزل إذ «لم استطع الذهاب للمستشفى».

فيما أفاد مصاب آخر «تعرضت للضرب بالقرب من منزلي من قبل مجموعة كبيرة من قوات الأمن الذين انهالوا عليّ بالضرب وكانوا يتلفظون بألفاظ بذيئة بحقي، كما انهم كانوا يقولون لي إنني غير بحريني مع انهم لا يتحدثون العربية بشكل جيد اصلا»، واستكمل «كانوا يستهدفون الأماكن الحساسة في جسمي بالضرب، وعندما جاء الضابط (...) وبدلا من منعهم قام بضربي على الأذن، ما عرضني لإصابة دائمة فيها». فيما استعرض عدد من المصابين إصابات متفرقة بالشوزن في أجسامهم دون عرض وجوههم خوفا من الاعتقال. وقال مطر ان «هذه عينة من عشرات الإصابات في ليلة واحدة، ما يعكس زيادة القوة المفرطة في مواجهة الاحتجاجات».

اختفاء تقارير تعذيب طبيبين

وتحدث الطبيب عبدالخالق العريبي والمتهم في قضية الكادر الطبي عن القضية، مشيرا إلى أن «هناك جلسات متتالية وبشكل اسبوعي في قضية الكادر الطبي، وتسلمنا تقارير 8 من اصل عشرة من أعضاء الكادر الطبي طلبوا تقارير عن التعذيب، والتقارير كانت مختصرة، وهناك اختلاف في المهنية بين هذه التقارير»، واستغرب «اختفاء تقريرين من العشرة ويمكن ان تكون اعدمت، بينما رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني قال ان التقارير ستظل 15 سنة»، لافتا إلى أن «من الواضح أن هناك رغبة في انهاء المحاكمة ولكن لا نعرف اي نهاية يراد لها»، مؤكدا أن «الكادر الطبي كان ضحية قيامه بواجبه المهني، وهناك قضايا تحقق فيها النيابة العامة بشأن التعذيب ومع البقاء في حقنا في الطعن في النيابة العامة».

الوفاق تؤكد التمسك بالسلمية وتدين العنف

الزنج - جمعية الوفاق

عبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عن إيمانها العميق بأن خيار اللاعنف والعمل السلمي هو الخيار الأنسب والأفضل لشعبنا من أجل نيل حقوقه المشروعة. وأوضحت في بيان لها أمس الخميس (19 أبريل/ نيسان 2012) أن جملة من الحوادث تكاثرت في الأسبوع الأخير؛ من ضمنها تفجير العكر واعتداءات على محلات جواد المتكررة والاعتداءات على المناطق وخصوصاً تجمعات المخربين في دوار «ألبا» وبوري والمحرق وداركليب وحوادث الإتلاف للبنك الأهلي وبنك البحرين الوطني وحرق عدد من السيارات وأمثالها من الحوادث. وقالت: «على رغم الكثير من التحليلات التي دارت حول الجهة التي يمكن أن تقف خلف هذه الحوادث أو بعضها؛ فإن الوفاق تعيد موقفها الثابت وغير المتردد أو الملتبس من تبني الخيار السلمي وإدانة العنف بأنواعه كافة من تفجير أو حرق أو إتلاف أو سرقة ومن أية جهة كانت، سواء وجه إلى أفراد أو ممتلكات عامة أو خاصة».