بعد تخطي مؤشر «ستاندرد آند بورز 500S&P» لحاجز 1400 نقطة، يصبح السؤال الحقيقي: «لماذا يستمر المستثمرون في ارتيابهم؟»

يعود ذلك لأسباب عديدة في الولايات المتحدة: استمرار ارتفاع أسعار النفط وأسعار بيع البنزين للمستهلكين، واحتمال قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لإيران ما يحدث اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار أوراق الخزينة الأميركية لأجل استحقاق 10 سنوات بنسبة 2.3 في المئة، واحتمال انتهاء حقبة الأسعار المنخفضة للفائدة متوسطة الأجل.

خلال العامين الماضيين، كان أداء أسواق الأسهم الأميركية جيداً في مطلع السنة، ثم بدأت تواجه المتاعب بحلول مارس/ آذار. وبدا أن من الحكمة اتباع القول المأثور: «سارع إلى البيع في مايو/ أيار لتنجو». فما الذي يمكن أن يجعل هذا العام مختلفاً عن سابقيه؟ سيجادل بعض المستثمرين الذين يميلون إلى بيع الأسهم مترقبين انخفاض الأسعار ليعاودوا الشراء، أو ما يطلق عليهم اسم «الدببة»، بأن المؤشرات لم تكن لتصل إلى مستوياتها الحالية لولا قيام البنوك المركزية بضخ السيولة في الأسواق. فقد ارتفع مؤشر M2 للمعروض النقدي في الولايات المتحدة بنسبة 10 في المئة منذ بداية العام. كما ضخ البنك المركزي الأوروبي أكثر من تريليون يورو في الاقتصاد الأوروبي دعماً للنظام المصرفي ودرءاً للركود. وفي حين تم استيعاب جزء كبير من هذه السيولة في الاقتصاد الحقيقي، إلا أن قسماً منها وجد طريقه إلى الأصول المالية، ما دفع أسعار الأسهم للارتفاع. واتجه قطاع الإسكان في الولايات المتحدة نحو الاستقرار وتعززت مبيعات التجزئة، حيث ازدادت مبيعات التجزئة من ربع إلى ربع بنسبة 5 في المئة. وازداد صافي ثروات السكان بنسبة 30 في المئة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما ساعد في دعم كلا القطاعين.

كان معظم المستثمرين حذرين في مطلع العام وسادت بينهم روح التشاؤم، لكن البيانات الاقتصادية الأميركية بدأت بالتحسن مع تعاقب أيام العام الجديد التي شهدت انخفاض عدد الطلبات الجديدة لإعانة البطالة وزيادة فرص العمل.

في بداية العام، كان المستثمرون قلقين من تباطؤ الاقتصاد الصيني، لكنهم ظلوا بمنأى تماماً عن المخاوف من الركود نظراً لتوقعات نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.5 في المئة للعام 2012. كما كانت الأسواق الناشئة الأخرى بعيدة أيضاً عن معدلات نموها القياسية، لكن معدلات نموها الحالية تبقى أعلى بكثير من نظيرتها في أوروبا أو الولايات المتحدة.

وفي بداية العام، كانت المخاوف من تفكك منطقة اليورو مصدر قلق كبير للمستثمرين، إلا أن شخصيات جديدة (ولو أنها لم تختبر بعد) قد تبوأت مناصب حساسة فيها.

لكن توقعات السوق ليست خالية من المشاكل، ومن بينها ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، ولو أنها لم تشكل عائقاً أمام نمو الإنفاق الاستهلاكي.

يدرك المستثمرون ضخامة القوة العسكرية التي تتمتع بها الولايات المتحدة وكذلك قدرتها على طباعة النقود. وذلك يلبي مواصفات الملاذ الآمن الذي يبحثون عنه لاستثمار أموالهم، ما ينتج عنه زيادة في عائدات أوراق الخزينة الأميركية لأجل استحقاق 10 سنوات.

استناداً إلى مبدأ أن الأسهم تتنافس مع السندات، فإنني أرى أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500S&P « يجب أن يكون اليوم قد تجاوز 2000 نقطة. ثمة وجهة نظر عامة تسود في أوساط المستثمرين ترى أن السوق تعود دائماً إلى أوضاعها الوسطية، ولذلك فقد يتكرر النموذج ثانية، ولو أنني لست واثقاً من ذلك. إنني أرى أننا في خضم فترة طويلة من النمو البطيء وتقليص الإقراض مع السعي إلى تخفيض العجز في الموازنة الفدرالية، وبالتالي فإن مستقبلنا سيكون مختلفاً. وذلك قد يعني المزيد من التواضع في عائدات الأسهم في المستقبل، أما في الوقت الراهن، فإنني أعتقد أنها ستكون في أعلى مستوياتها على المدى القصير.

بايرون وين

نائب رئيس مجلس الإدارة، مجموعة بلاك ستون للاستشارات