بدأت وزارة العدل التونسية أمس الجمعة (20 أبريل/ نيسان 2012) حملة إصلاح في سجون البلاد، بإحالة 15 ضابطاً من سلك السجون والإصلاح إلى «التقاعد الوجوبي».

وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) إن وزير العدل في الحكومة التونسية المؤقتة نورالدين البحيري اتخذ قرار إحالة الضباط إلى التقاعد، والذي يبدأ سريانه منذ أمس، في أعقاب زيارات قام بها إلى عدد من السجون في البلاد.

ولاحظ الوزير خلال تلك الزيارات تدهور البنية التحتية لوحدات السجون، فضلاً عن غياب الأداء المطلوب من جانب المشرفين عليها ، بحسب «وات». وتأتي خطوة البحيري ضمن مساعي الوزارة لإصلاح مؤسسة السجون والإصلاح، التي كان يستخدمها نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في قمع وتعذيب المعارضين والنشطاء.

من جانب آخر، قالت وزارة الخزانة الأميركية أمس (الجمعة) ان الولايات المتحدة تعتزم تقديم ضمانات قروض لدعم تونس في مرحلة الانتقال الى الديمقراطية وانعاش اقتصادها. واضافت الخزانة ان برنامج ضمانات القروض سيسمح لتونس باقتراض «بضع مئات الملايين من الدولارات» في سوق السندات الدولية وسيخفض بشكل كبير تكاليف الاقتراض على الحكومة التونسية. وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر في بيان بعد أن وقع (إعلان نوايا) مع وزير المالية التونسي حسين الديماسي «في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي أوضح الرئيس (باراك) اوباما التزام الولايات المتحدة بدعم عملية التحول التاريخي لتونس». وأضاف قائلا «ضمان القروض هذا سيكون ركيزة لذلك الدعم وهو ما يساعد تونس في تحقيق الاهداف الرئيسية للتنمية ودعم تحولها الاقتصادي».