أرسلت وزارة الإسكان منتصف أبريل/ نيسان 2012 خطابات إلى عدد من قاطني الشقق الإسكانية بمدينة عيسى، تطلب منهم إخلاء الشقق وتسليم مفاتيحها للوزارة خلال شهر من تلقي هذه الخطابات، وحذرت باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية في حال لم يتم إخلاء الشقق.

وبررت الوزارة ذلك بأن «هذه الشقق الإسكانية عائدة ملكيتها إلى وزارة الإسكان، وأن القاطنين فيها بطرق غير قانونية، إذ لا توجد أية علاقة تعاقد بين الوزارة والقاطنين في الشقق حتى تاريخه».

من جهتهم، استنكر الأهالي خطاب وزارة الإسكان، وطلبها منهم إخلاء الشقق من دون أن تعطيهم أي بديل، وذكروا أن الوزارة تتعاطى مع الأهالي بشكل غريب، ففي بعض الأوقات تصرح في الصحف المحلية بعزمها إعادة بناء الشقق، والآن يتفاجأ الجميع بتهديد الوزارة وطلبها إخلاء الشقق خلال شهر واحد.

إلى ذلك، انتقد عضو مجلس النواب عدنان المالكي هذه الخطوة التي قامت بها وزارة الإسكان بشكل مفاجئ ومن دون أن تقدم اية بدائل أمام الأهالي، وخصوصاً أن من بين القاطنين في هذه الشقق أشخاص تقاعدوا عن العمل، فضلاً عن وجود أسر توفي والدها، وهو ما يجعلها في مأزق في ظل هذا القرار غير الصائب من الوزارة.

وأكد ضرورة الاهتمام بتوفير الراحة للمواطنين، وقال: «بعد السنوات الطويلة التي قضاها الناس في هذه الشقق الإسكانية، استيقظت وزارة الإسكان الآن من سباتها واكتشفت وجود المخالفات القانونية، وهذا أمر لا يجوز ولا يمكن القبول به، وراحة المواطن يجب أن تكون لها الأولوية فوق كل شيء، ونحن ننطلق من دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني اللذين أكدا واجب الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين، وهو واجب لا يمكن لوزارة الإسكان أن تتنصل منه تحت أي مبرر، وبالنسبة للقاطنين في شقق مدينة عيسى الإسكانية، نحن نسأل الوزارة هل تريد لهم أن يعيشوا في الشارع؟، إذا ما نظرنا إلى أن غالبيتهم من ذوي الدخل المحدود».

وذكر المالكي أنه سوف يفعل مختلف الأدوات المتاحة من خلال البرلمان لوقف هذه الخطوة التي تنوي وزارة الإسكان القيام بها، من دون أية مراعاة لظروف الأهالي.

وأوضح أن «المعلومات المتوافرة تشير إلى أن وزارة الاسكان لديها خطة لإزالة هذه الشقق»، وأضاف «في حال منحت الوزارة قاطني هذه الشقق مبلغ 100 دينار كبدل سكن، فإن هذا المبلغ لن يكون كافياً لحصول هذه الأسر على شقق تؤويها، وذلك بالنظر إلى أن أسعار إيجارات الشقق يصل إلى 250 دينارا، ومن الصعب الحصول على شقة بإيجار 100 دينار».

وتحدث المالكي عن غياب قانون ينظم عملية الإيجارات، إذ لايزال هذا القانون لدى مجلس النواب، وقال: «طرح هذا القانون أمام لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب غير أنه لم يقر حتى الآن، إذ تم تأجيله لأن الحكومة لديها مرئيات بخصوص القانون، غير أنها تأخرت في تقديمها إلى المجلس»، وأشار إلى أن المواطنين يطالبون بإقرار هذا القانون لحفظ حقوقهم، وذلك في ظل تلاعب بعض أصحاب العقارات من خلال رفع مبالغ الإيجارات بقرارات فردية.