علمت «الوسط» أن النيابة العامة اتصلت بعائلة المتوفى جراء تعرضه للتعذيب جابر العلويات بحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق للاستماع لمقدم البلاغ بتاريخ 14 مايو/ أيار 2012، وذلك بعدما كان الاستماع لمقدم البلاغ في وقت سابق الا انه كان خارج البلاد.

وكانت ثلاث عوائل ممن توفوا جراء تعرضهم للتعذيب (عبدالكريم فخراوي، حسن جاسم مكي، جابر العلويات) بحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قالوا إنهم لم يتلقوا أي اتصال من وزارة الداخلية أو النيابة العامة يفيد بإجراء تحقيق فعال كما أوصى تقرير بسيوني فضلا عن إحالة المتهمين للقضاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه عائلتا (علي صقر، وزكريا العشيري) المتوفين تحت التعذيب بحسب تقرير بسيوني عن إحالة عدد من المتهمين بقتل ابنيهما إلى المحكمة، كما بدأ القضاء بمحاكمة متهمي قضية عبدالكريم فخراوي، وفي حال الاستماع لذوي المتوفى جابر العلويات، تبقى توصية لجنة تقصي الحقائق بالتحقيق بواقعة حسن جاسم مكي.

وكانت عائلة جابر العلويات نفت وجود أي اتصال من قبل الجهات المعنية بشأن التحقيق في واقعة وفاة ابنها، وقالت ان «والدة جابر حضرت في مركز شرطة الخميس في ختام فاتحته ووقعت أوراقا قيل إنها طلب إذن التشييع والقراءة دون أن تطلع على ما فيها»، وبينت انها لم تتلق أي اتصال بعد ذلك أبدا «بشأن التحقيق الشفاف والعادل بشأن ما تعرض له ابننا من تعذيب تسبب في وفاته».

وأفاد تقرير بسيوني بأن حالة وفاة واحدة حدثت بعد الإفراج عن الشخص بأربعة أيام من التوقيف بمركز الحوض الجاف بوزارة الداخلية وهي حالة وفاة جابر إبراهيم يوسف محمد العلويات. وترى اللجنة أن وزارة الداخلية لم تتمكن من إجراء تحقيق فعال بشأن وفاة العلويات، وبالتالي لم تتمكن من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي.