اشتكى عدد من موظفي الموارد البشرية سابقاً من تحويلهم الى متطوعين بعد خدمة عمل استمرت ٢٠ عاماً، مستنكرين استمرار عقاب وزارة الصحة ضدهم ابتداء من تدويرهم عن وظائفهم السابقة.

وأوضح الموظفون في حديث لـ "الوسط" أنه بعد تحويل عدد كبير منهم الى مستشفى دار العجزة ومستشفى الطب النفسي ومستشفى الولادة تفاجؤوا بأنه تم تحويل بعضهم الى متطوعين.

واستغربوا من تحويلهم الى متطوعين خصوصاً أن بعضهم أمضى ما يقارب ٢٠ عاماً في خدمة وزارة الصحة.

لافتين إلى أنه لم يتم حصر العدد حتى الآن.

وأكد الموظفون بأن العديد منهم لم يراجعوا الوزارة بعدما تفاجؤوا بتحويلهم الى متطوعين، منوهين الى أن الاتصال مع الوزارة مقطوع، وأن بعضهم ممنوع من دخول وزارة الصحة.

وذكر بعضهم بأنهم قاموا بمراجعة ديوان الخدمة المدنية إلا أن الأخير أبلغهم بأن الوزارة هي المعنية، مستغربين من إطلاق مثل هذه التصريحات، خصوصاً أنهم تابعون لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.

وتساءلوا عن سبب تحويلهم من موظفين دائمين الى متطوعين، مشيرين الى أن تحويلهم لمتطوعين قد يجعلهم مهددين بالفصل في أي لحظة كما أنهم قد يحرمون من حقوقهم.

ووجه الموظفون تساؤلاً إلى ديوان الخدمة المدنية عن قانونية تحويلهم من موظفين إلى متطوعين، متسائلين عن سبب تحويلهم خصوصاً أنهم موظفين خدموا الوزارة لسنوات، متخوفين من أن يتم فصلهم في أي وقت خصوصاً بعد تحويلهم لمتطوعين.

كما وجه الموظفون نداء إلى وزير الصحة صادق الشهابي لوقف ما وصفوه بالانتهاكات التي يتعرضون لها منذ عودتهم للعمل بعد انتهاء فترة التوقيف عن العمل.

وأشار بعضهم إلى أن الوزارة تمارس عقاباً جماعياً على عدد كبير من الموظفين منذ انتهاء فترة التوقيف حتى الآن، وذلك بتدوير الموظفين من مناصبهم واستقطاع رواتبهم، وتحويلهم إلى متطوعين، في الوقت الذي تم تثبيت الموظفين خلال فترة الأحداث في مناصب من تدويرهم.

وطالبوا وزارة الصحة توضيح أسباب تحويلهم من موظفين إلى متطوعين، مطالبين بأن يتم إعادتهم لمناصبهم الأولى التي أقصوا عنها بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.

يذكر أن العديد من الموظفين الذين تم تدويرهم يعتبرون تدويرهم غير قانوني، مؤكدين أن تحويلهم إلى متطوعين يعد أيضاً غير قانوني وذلك استناداً إلى قانون الخدمة المدنية الفصل العاشر فيما يتعلق بالنقل والندب إذ إن المادة (144) تنص على "يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها الموظف بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول منها وموافقة ديوان الخدمة المدنية نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الحكومية ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، أو إلى غيرها من الجهات إذا كان النقل إلى وظيفة شاغرة بالدرجة نفسها لوظيفته أو بدرجة أعلى وفقاً للقواعد".