مستشفيات البحرين الحكومية خالية من كبسولات «الطلق الصناعي» للحوامل

أنا مواطن بحريني، زوجتي حامل وتجاوزت الشهر التاسع، (أكثر من 42 أسبوعا) وهناك خطورة على الجنين وتحتاج إلى دواء تحريض الولادة (الطلق الصناعي) الذي لا يتواجد في مجمع السلمانية الطبي ولا المستشفيات الحكومية لأكثر من شهر، وتعبت من البحث عن هذا الدواء الذي يدعى PG2.

هذا الدواء يتواجد في بعض المستشفيات الخاصة، التي ترفض صرفه بحكم أن هذا الدواء من الأدوية الخطيرة التي يمنع تداولها، لكن الغريب في الأمر أن المعاملة السيئة من أطباء طوارئ الولادة الذين يرفضون حتى كتابة تقرير أو وصفة عن نقص هذا الدواء المتوافر في السعودية بكثرة، وقد علمت أن أحد الاخوة بعد جهد كبير استطاع إحضاره لزوجته قبل مدة.

إن الدولة متبعثرة ومتعثرة، وهناك خطورة كبيرة على كثير من النساء الحوامل، وهذا النوع من الأدوية ليس من الأدوية نادرة الاستعمال بل يستعمل بشكل يومي ومن غير المعقول ألا تتمكن حكومة من توفيره في المستشفى الرئيسي ولا في العسكري ولا في مستشفى الملك حمد.

أتساءل كيف تم إعطاء هذه الوزارة شهادة الاعتماد الدولية وهي تفتقر لأبسط معايير احترام المرضى وتقديم الرعاية والأدوية التي تنص قوانين منظمة الصحة العالمية على توفيرها في كل الأوقات للمرضى. حتى أنني تحدثت إلى كل المستشفيات الخاصة وكل المستشفيات اشترطوا إحضار المريضة للولادة (بأسعار خيالية) في مستشفياتهم، والأمر المضحك المبكي أنني تحدثت إلى مستشفيات السعودية، وتحدثت إلى أحد أطباء مستشفى سعد التخصصي مستغرباً أشد الاستغراب من هذه المحنة التي تلم بنا وبالكثير من النساء الحوامل.

الحل في نظر الطبيبة المخضرمة إقامة جراحة (بسيطة) على حد قولها للحامل وأنا على يقين بأن هذا الأمر مرفوض لأن الولادة الطبيعية أمر مؤلم جداً ناهيك عن ثقب كيس الحمل وما قبله بآله حادة وربما عملية قيصيرية، بسبب اعتماد الوزارة على دواء واحد لا تستطيع توفيره.

على مدى أكثر من أسبوع، وأنا أجري اتصالاتي وأزور المراكز والمستشفيات الخاصة وحال جنيني في خطر ولا أملك المال لإدخال زوجتي في مستشفى خاص حالي حال المواطن الفقير المعدم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«أكشاك المعوقين» تؤجرها «التنمية» لغيرهم

أود أن ألفت السادة القراء إلى مشروع من المقرر انه مخصص لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن تبين لنا عكس ذلك، اذ يعتبر مشروع دانات لرعاية مشروعات ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تنفذه وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع بنك الأسرة ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من المشاريع التي استبشرنا بها خيرا، والذي يتضمن انشاء 100 كشك لفئة الاحتياجات الخاصة في المنتزهات والحدائق العامة، ولقد نشر هذا الخبر في الوسط في عددها 3273 و3274 و3308، والذي جاء لكي يكون عونا وسندا لذوي الاحتياجات الخاصة على اعتبار انهم فئة مساهمون في بناء الوطن ولكي لا يشعروا بأنهم عاجزين وعالة على المجتمع فتفاءل ذوو الاحتياجات الخاصة خيرا وانتظروه بفارغ الصبر وتواصلوا مع الوزارة بشكل دائم من اجل التدريب المتفق عليه ومن ثم التوظيف وفي اخر زيارة وعدوا خيرا ولكن قيل لهم بأن الكهرباء غير موصلة لحد الآن في الاكشاك، وبعد حين تفاجؤوا بأن الاكشاك قد تم تأجيرها لاشخاص غيرهم فذهب المشروع هباءً منثورا فالاسم لهم والدعاية الاعلامية باسمهم والواقع مغايرٌ تماماً فقد سلمت الاكشاك لمن يملكون السجلات والمحلات ومن هم ليسوا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أجواء خانقة ومكان ضيق لا يستوعب المتقدمين لوظائف «التربية»

ما هي الاسباب الحقيقية التي تقف وراء تحديد وزارة التربية والتعليم قاعة صغيرة كي تستوعب طلبات واستقبال مختلف العاطلين من المواطنين؟ والادهى الاوقات فقط مخصصة في فترة المساء ما بين الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 7 مساءً؟، هل لتضييق الخناق على العاطلين؟ اذن كيف تفسر الوزارة الاعداد الهائلة من العاطلين الذين استقبلتهم في غضون اليومين المحددين ما بين 17 و18 ابريل/ نيسان 2012 من ذوي تخصصات الفنون التربوية والعلوم وتكنولوجيا المعلومات وكانت اعدادهم تفوق العشرات، واضطروا على مضض ان يقفوا وسط طابور طويل من العاطلين يمتد حتى خارج بوابة الوزارة تحت اشعة الشمس الحارقة دون ان تسنح لهم حتى سبل تخفيف وعوامل ترويح عن النفس، كأن يتم على سبيل المثال توفير لهم على اقل تقدير كراسي للاستراحة والتي هي فقط متوافرة في غرفة الاستراحة وممنوع على العاطلين الدخول فيها، عوضا عن الحمامات المحظور دخولها طوال فترة الانتظار، ناهيك عن ان معظم العاطلات كن من النساء الحوامل فكان الأمر بالنسبة إليهن اشبه بالعقاب القاسي عليهن.

اعلان التوظيف تضمن تعليمات موجهة لكل تخصص على حدة، وحسب الاوقات المحددة، مهما اختلفت فترة وسنة تخرج العاطل سواء كان حديث التخرج ام ممن مضى على تخرجه اكثر من 10 سنوات، يا ترى أليس من الانظم والاكثر سلاسة هو ان تخصص الوزارة وتحدد اوقات حسب سنوات التخرج كما تجعل مكان تقديم الطلبات في صالة مكيفة أسوة بالسنوات السابقة وتخصيص صالة وزارة التربية، وتجعل الأوقات مرنة ومفتوحة ما بين الفترة الصباحية والمسائية كي تتمكن من استيعاب كل طلبات المتقدمين من العاطلين، والادهى من كل ذلك ان بعض العاطلين بعدما اضطروا للانتظار لفترة طويلة من التعب والانهاك والعرق يخسرون حقهم في التقديم بالطلب لأسباب خارجة عن المنطق اما لأن المتقدم لم يحضر البطاقة الذكية المطلوبة في المعاينة خلال الانتظار دون البطاقة الشخصية القديمة، وكان الغالبية منهم فقط من كانت بحوزته هذه البطاقة، او لأن البعض كانت جوازات سفرهم إما منتهية الصلاحية او على وشك ان تنتهي في فترة قريبة، عوضا عن الشهادات الاصلية للتخرج وكافة الثبوتات لا تقبل منها الا النسخ الاصلية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

هنالك وحدة تتابع مشاريع صيانة الطرق مع المقاولين

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء (الوسط) العدد (3507) الصادر يوم السبت الموافق 14 أبريل/ نيسان 2012 زاوية (لماذا)، بخصوص طلب متابعة أعمال مقاولي الخدمات وتشديد الرقابة عليهم.

نفيدكم علماً بأنه توجد وحدة تابعة لإدارة مشاريع وصيانة الطرق بالوزارة معنية بأعمال الإدارات الخدمية، حيث تقوم بمتابعة أعمالهم والعمل قدر الإمكان على تفادي أي ضرر بشبكة الطرق العامة.

كما تقوم هذه الوحدة بالتنسيق مع المقاولين العاملين لتلك الإدارات وذلك لتوجيههم حول إجراءات السلامة المطلوبة لكل موقع والتأكد من التزامهم بهذه الإجراءات، وتعمل وحدة ضبط ومتابعة الأضرار بالطرق على متابعة سير العمل والتأكد من قيام المقاول بإعادة رصف المواقع المتضررة مباشرة بعد الانتهاء من العمل، إلا أن بعض الصعوبات تواجه هذه الوحدة في تأدية المهام المطلوبة، مثل عدم قيام تلك الدوائر الخدمية بإشعار الوحدة رسمياً بعزمهم للقيام بأعمال حفر في موقع معين وقبل البدء في العمل، علاوة على أن معظم الإصلاحات الطارئة لا يتم الإبلاغ عنها، وبالرغم من كل ما تبذله وحدة ضبط ومتابعة الأضرار بالطرق من جهد وتوجيه فإنه من غير الممكن ضمان التزام جميع المقاولين العاملين لدوائر الخدمات الأخرى بهذا التوجيه.

للمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع مجموعة خدمة المجتمع بإدارة العلاقات العامة على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17533974 أو على البريد الالكتروني complain@works.gov.bh.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

التكنوقراط... من هم؟ وما أدوارهم؟

غالباً ما يثار مفهوم التكنوقراط خلال فترات الانتخابات البرلمانية في مختلف الدول، وسبب ذلك أن الناخبين تكون أمامهم الكثير من الخيارات التي يجب أن يحسموا قراراتهم السياسية تجاهها في الاستحقاق الانتخابي. وأصبح مفهوم التكنوقراط لا يسمع إلا خلال فترات الانتخابات لأنها صفة يعتقد جانب من كبير الناخبين بأنها جيدة، وأنها تعكس الكفاءة لدى المترشحين أنفسهم.

فالتكنوقراط كمفهوم سياسي يجب فهمه جيداً لأنه أكبر من أن يشاع استخدامه فترة الانتخابات فقط أو أن يستخدم لوصف بعض الأشخاص بأنهم خبراء أو أصحاب كفاءات.

ظهر هذا المفهوم في الفكر السياسي الغربي وجاء من كلمة التكنوقراطية ذات الأصل اليوناني، ويقصد بها سلطة الفنيين أو أصحاب الخبرات الاحترافية والعلماء أيضاً. عندما ظهر هذا المصطلح كان الهدف منه هو كيفية تطوير أداء الحكومات في الدول لتكون أكثر كفاءة وفاعلية، وأكثر إنتاجاً وقدرة على إدارة شئون الدولة وتطوير مختلف قطاعاتها، فكانت هناك حاجة في ذلك الوقت لظهور الكثير من النظريات والأفكار السياسية التي يمكن أن تساعد الحكومات والتجارب السياسية على تحقيق مثل هذا الهدف. فظهرت فكرة التكنوقراطية التي تعتمد بشكل رئيس على إدخال مجموعة من النخب المثقفة وأصحاب الخبرات المتخصصة والعلماء في الحكومات لإدارة شئون الدولة.

أيضاً من الناحية التاريخية فإن التاريخ السياسي يشير إلى استخدام هذا المصطلح في الممارسات السياسية منذ العام 1932 وتحديداً في الولايات المتحدة الأميركية، حيث ظهرت الكثير من الدعوات التي كانت تطالب بتفعيل دور المتخصصين وتمكينهم سياسياً، وسبب ذلك التقدم التكنولوجي الذي أخذ بالنمو آنذاك في الولايات المتحدة. وكانت الفكرة الرئيسية من ظهور حركة التكنوقراطية في أميركا أن هناك قناعة بعدم جدوى الساسة في إدارة بعض الشئون المتخصصة للدولة، فعلى سبيل المثال لا يمكن أن تدار الشئون الاقتصادية للدولة من خلال سياسيين، بل يجب أن تدار من خلال رجال الاقتصاد ورجال الأعمال. وكذلك الحال بالنسبة لقطاعات مثل الصناعة التي يجب أن تدار من قبل المهندسين... إلخ.

تطور هذا المصطلح بشكل كبير خلال القرن العشرين، وتحديداً في النصف الثاني منه حتى تحوّل إلى صفة سياسية تستخدم لوصف تركيبة الحكومات والبرلمانات في العالم. وصار يقصد به على وجه الخصوص الفئات الآتية: العلماء، والمهندسون، وأصحاب التخصصات التقنية الأخرى مثل الكمبيوتر والطب وغيرها.

الاستخدام الحالي لمفهوم التكنوقراط يقصد به جميع أصحاب الخبرات المتخصصة عندما يتولون مناصب سياسية سواءً في السلطة التنفيذية (الحكومة) أو السلطة التشريعية (البرلمان)، وأيضاً المجالس البلدية.

وقد أصبح مفهوم التكنوقراط منتشراً عالمياً، وأصبحت الدول تراقب بعضها بعضاً لتتعرف على نسبة التكنوقراط في تشكيلات الحكومات الجديدة، وكذلك الحال خلال فترات الانتخابات التشريعية. من الأهمية هنا الحديث عن الجدل الواسع الذي يظهر عادة عندما يتم الحديث عن التكنوقراط، لأن هناك ثلاث مدارس في هذا الصدد:

ـ المدرسة الأولى: ترى ضرورة أن تعتمد الدول في حكوماتها وسلطاتها التشريعية (البرلمانات) على التكنوقراط. وتبرر وجهة نظرها بأنهم الأكثر كفاءة، والأكثر قدرة على إدارة شئون الدولة من السياسيين الذين يتميزون عادة بالانشغال بالسياسة على حساب شئون الدولة الأساسية، فضلاً عن اهتمامهم بالصراع السياسي مع خصومهم السياسيين دائماً على النفوذ وتحقيق الأجندة والمكاسب.

ـ المدرسة الثانية: ترى ضرورة إبعاد التكنوقراط عن السياسة، وبالتالي لابد من الحد من إشراكهم في الحكومات والبرلمانات. وجهة النظر هذه تفسيرها أن دخول التكنوقراط في السياسة سيؤدي إلى انشغالهم بأمور أخرى غير تلك التي تخصصوا لإدارتها وتطويرها مثل البحث والتطوير. فعلى سبيل المثال إذا تم تعيين أحد الأطباء البارعين في منصب وزير، فإن من المتوقع أن يترك مهنته كطبيب ويتفرغ لإدارة المهمة السياسية الموكلة إليه، وبالتالي فإن الدولة ستخسر خبراته كممارس لهذه المهنة التي سيبتعد عنها ولن يكون له دور في تطويرها نتيجة انشغاله بالسياسة.

ـ المدرسة الثالثة: تعتمد على الواقعية السياسية، لأنها ترى أهمية كل من الساسة والتكنوقراط في أي دولة باعتبار كل طرف منهما يكمل الآخر، ويعزز من جهود التكامل السياسي. ووفقاً لهذه المدرسة يجب إشراك الساسة والتكنوقراط معاً في أي تشكيل للحكومة، وكذلك الحال بالنسبة للانتخابات التشريعية. الفكرة هنا من المزاوجة بين الطرفين، لأن إدارة شئون الدولة بحاجة للسياسي الذي يفهم طبيعة العملية السياسية والصراعات وإدارة العلاقات الداخلية والخارجية التي قد يجهلها التكنوقراط أنفسهم. بالمقابل فإن إدارة شئون الدولة أيضاً بحاجة إلى جهود وخبرات التكنوقراط التي يجب الاستفادة منها في إدارة وتطوير بعض القطاعات التي تحتاج إلى كفاءات متخصصة في مجالات معينة.

وعلى المستوى المحلي يلاحظ أن إدارة شئون الدولة في مملكة البحرين اعتمدت منذ بداية المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على فكرة المدرسة الثالثة التي ترى ضرورة المزاوجة بين السياسيين والتكنوقراط في إدارة شئون الدولة، ولذلك يلاحظ تعاقب الكثير من الخبرات المتخصصة على التشكيلة الحكومية التي تغيّرت عدة مرات وفقاً لما ينص عليه الدستور منذ العام 2002 لتضم السياسيين وفي الوقت نفسه العديد من الخبرات المتخصصة في قطاعات متنوعة يمكن الاستفادة منها في إدارة شئون الدولة.

معهد البحرين للتنمية السياسية